شروح التلخيص — الصفحة ٨٩

ومخالفة القياس (قوله على خلاف قانون) أى خلاف الكلام يقتضى أن مخالفة (۸۸) الضابط المستنبط من تتبع المفردات الموضوعة ولما كان هذا والمخالفة) أن تكون الكلمة على خلاف قانون مفردات الالفاظ الموضوعة أعنى على خلاف ما ثبت الكمة للقانون التصريفي يخل بفصاحتها ولو كانت عن الواضع ( نحو ) الاجلل بفك الادغام في قوله موافقة لماثبت عن الواضع بلسانهم في الجملة نزل القرآن العظيم وان كان غالبه قرشيا وغاية مافيه أن غريبه لا يكون كغيره في مع أنها اذا وافقت ما ثبت الفصاحة و هو مسلم لان القرآن متفاوت في نفسه في البلاغة والفصاحة فتحصل من هذا أن الغرابة المخلة عن الواضع كانت فصيحة بالفصاحة هي الغرابة المطلقة لا المقيدة وربما يراد هنا أن الغريب المستقبح هو المتوعر المشتمل على ولو خالفت القانون المذكور النقل ذوقا وفيه بحث لان التقيل بذلك يرجع الى المتنافر أو الوحشى على الاطلاق كما أشرنا اليه وهو بين الشارح المراد من الغريب عند جميع العرب مولدهم وغيره فلا يستثقل الالاحدهما فلا حاجة لزيادة قوله ذوقا تامل في هذا مخالفة القياس بقوله المقام ( والمخالفة) التي هي كون الكلمة غير جارية على القانون الذي يتقرر به حكم المفردات اللغوية أعنى على خلاف الخ فعلى والمفردات اللغوية يتقرر حكمها بالقانون التصريفى فاذا اقتضى قلب الياء ألفا مثلا فوردت الكلمة هذا المراد بالقانون هنا ما بخلاف ذلك فقد خرجت عن القانون فتكون غير فصيحة ويتقرر أيضا بنبوت الاستعمال الكثير ولو ثبت عن الواضع سواء كان على خلاف القياس اذ ذلك كالاستثناء من القانون كقلب الهمزة من الهاء في لفظ ماء وكقلب الواو اقتضاء القانون التصريفي من الهاءثم قلب الواو ألفا في آل كقلب الالف من الهمزة في يأبي مضارع أبي وكتصحيح الواومع أولا لا خصوص القانون تحركها وانفتاح ماقبلها فى عور يعور فان هذه تجرى على القياس لكنها ثبت عن الواضع حكمها التصريفى فالحاصل أن واستعمالها هكذا فصارت في تقرر حكمها عن الواضع بالاستعمال الكثير كالداخلة في القانون وكفتح الموافقة للقياس أن تكون عين الكلمة أوضمها أو كسرها أو سكونها الثابت نقله لغة فخلافه يخل بالفصاحة ولذلك كانت العبارة الكلمة على وفق ما ثبت عن المكان حسنا وقوله ( والمخالفة نحو الحمد لله العلى الأجلل) يشير إلى قول أبي النجم الواضع سواء كانت مواقعة الحمد لله العلى الأجلل * أعطى فلم يبخل ولم يبخل للقانون النصر في المستنبط من الواضع كذلك كماء فان الهاء لا تقلب همزة في القانون التصريفي ولكن لان قياس التصريف الاجل لاجتماع المثلين وتحرك الثانى وذلك يوجب الادغام وأمثال ذلك كثيرة من تقبع لغة العرب كقام جدا وأنشد سيبويه مهلا أعادل قد جربت من خالق * أتى أجود لأقوام وان ضننوا بالاعلال ومد بالادغام وقد يرد على المصنف ما خالف القياس وكثر استعماله فورد فى القرآن فانه فصيح مثل استحوذ قال الخطيبي أو مخالفة ما ولكن تبقت أما اذا كانت مخافة الاستعمال لدليل فلا تخرج عن كونه فصيحا كما فى سرر يريد أن قياس سرير أن يجمع على أفعلة وفعلان مثل أرغفة ورغفان قلت ان عنى بالدليل ورود السماع فذلك شرط الجواز الاستعمال اللغوي لا للفصاحة وان عنى دليلا يصيره فصيحاوان كان مخالفا للقياس فلا دليل فى سرر على الفصاحة الاوروده في القرآن فينبغى حينذ أن يقال ان مخالفة القياس انما تخل بالفصاحة حيث لم تقع في القرآن الكريم ولقائل أن يقول حينئذ لا يسلم أن مخالفة القياس تخل بالفصاحة و يسند هذا ا المنع بكثرة ماورد منه فى القرآن بل مخالفة القياس مع قلة الاستعمال مجموعهما هو المخل وان أراد الخطيبي الواضع بالاستعمال الكثير أن سر را خالف القياس لعدم الادغام فليس بصحيح فانه ليس قياس الادغام وليس كل مثلين يدغم أحدهما في الآخرة ثم اعلم أن ما ذكره المصنف ظاهره يقضى بأن كل ضرورة ارتكبها شاعر فقد أخرج المذكور والمخالفة للقياس الكلية عن الفصاحة * قال حازم فى المنهاج الضرائر السائغة منها المستقبح و غيره وهو مالا ثبتت عن الواضع كذلك فصارت في تقر ر حكمها عن كالاستثناء من القانون مخالفة ما ثبت عن الواضع تستوحش منه النفس كصرف مالا يتصرف وقد تستوحش منه النفس في البعض كالاسماء المعدولة منه مخالفة ولا يلزم وأشد ما تستوحشه النفس تنوين أفعل من ومالا يستقبح قصر الجمع الممدود ومد الجمع المقصور ويستقبح القانون النصر في الأترى أن أبي يأبي بكسر الباء مخالف لما ثبت عن الواضع وموافق للقانون التصري في كما يأتي بيانه (قوله نحو الاجلل) أي نحو مخالفة الاجلل واعترض وصف الاجلل بعدم الفصاحة بأنه ليس كلمة اذهو غير موضوع والموضوع الاجل بالادغام وأجيب بأن تصريحهم بأن أصل الاجل الاجلل يقتضى أنه موضوع غاية الامر أنه انتسخ استعماله فيكون وضعا غير مستقر
الجزء 01 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.