(قوله لكونه محالا) أى لكون الاتيان بسورة من مثله محالا من جهة أن ذلك خارج عن وسعهم وطاقتهم فاذا حاولوا بعد سماع الصيغة ذلك الانيان ولم يمكنهم ظهر عجزهم فان قلت لم لا يكون المراد هنا من الصيغة الطلب وغايته أنه من التكليف بالمحال لاستحالة وجود الاتيان من المثل والتكليف بالمحال جائز أو واقع قلت القرائن هنا تمين ارادة التعجيز لاقامة الحجة عليهم في تلك الآيات والعلاقة بين الطلب والتهجيز ما بينهما من شبه التضاد في متعلقهما فان التعجيز فى المستحيلات والطلب في الممكنات أو السببية لان ايجاب شيء لا قدرة عليه يلزم التعجيز عنه (قوله متعلق بفأنوا) أى فهو ظرف لغو والضمير لعبدنا أى تعيينا والمعنى حينئذ وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا من شخص مماثل لعبدنا في كونه أميا لا يكتب بسورة فالمأتى منه موجود والمأتى به معجوز عنه ومن على هذا ابتدائية (قوله أوصفة الخ) عطف على قوله متعلق بفأتوا أى أو متعلق بمحذوف صفة لسورة فيكون الظرف لكونه محالا والظرف أعنى قوله من مثله متعلق بفأتوا والضمير لعبدنا أوصفة السورة والضمير لما نزلنا أو لعبدنا * فان قلت لم لا يجوز على الأول أن يكون الضمير لما نزانا قلت لانه يقتضى ثبوت مثل القرآن
(٣١٥)
مستقرا ( قوله والضمير)
أي من مثله لما نزلنا في البلاغة وعلو الطبقة أواعيدنا أى فيكون المعنى حقيقة على وجه التكليف بالاتيان بسورة من مثله وانما المراد اظهار عجزهم عن الاتيان لانهم على الاول فأتوا بسورة من اذا حاولوا بعد سماع الصيغة ذلك الانيان ولم يمكنهم ظهر عجزهم ولا يقال لم لا يكون من التكليف وصفها أنها من مثل ما نزلنا وغايته أن يكون من التكاليف بالمحال لاستحالة وجود الانيان من المثل والتكليف بالمحال جائز في حسن النظم وغرابة أو واقع لانا نقول القرائن هنا تعين ارادة التعجيز لاقامة الحجة عليهم في ترك الايمان والعلاقة بين الطلب البيان أى من جنسه والتعجيز ما بينهما من شبه النضاد في متعلقهما فان التعجيز فى المستحيلات والطلب فى الممكنات ثم فتكون من تبعيضية المجرور أعنى من مثله يحتمل أن يتعلق بالفعل الذي هو فأتوا ويتعين حينئذ أن يعود الضمير فيه لعبدنا مشوبة ببيان وعلى الثاني فيكون المغنى فأتوا من هو مثل عبدنا في كونه أميا لا يكتب بسورة مما يأتي به عبد نا وهذا يقتضى وجود فأتوا بسورة كائنة من مثل مثل عبدنا في كونه أميا لا يكتب وهو صحيح ولا يصح أن يعود الضمير على هذ الما نزلة الانه يلزم أن يكون عبدنا فيمن على هــذا المعنى فأنو اماه و مثل ما نزلنا من الكلام البليغ بسورة وهذا يقتضى أن يو بند مثل المنزل في البلاغة وهو ابتدائية ويراد على هذا غير صحيح لانه ليس في طوق البشر وانما قلنا يقتضى وجود مثل المنزل لان هذا هو المفهوم من مثل هذا الوجه بمثل عبدنا مثله في الكلام عرفا فانك اذافات اثنى من الحماسة وهى شعر الشجاعة ببيت أفاد وجود الحماسة وحمله على مثل مطلق البشرية من غير معنى اننى برجل أو جناح من العنقاء على معنى أن العنقاء لم توجد فلا يوجد رجلها ولا جناحها احتمال شرط الأمية لعجز الكل عقلى لا يرتكب في تراكيب البلغاء بشهادة الذوق والاستعمال فلهذا بتعين أن يكون الضمير على هذا كذا فى ابن يعقوب فالمجوز التقدير عائد العبد الالمانزلنا لا يخفى أن هذا انما يتم بناء على أن أعجاز القرآن لكونه خارجا من طوق عنه على كلا الوجهين هو البشر و أما ان بنينا على أنه فى طوقهم وصرفوا عنه لم يفتقر لهذا واعلم أن ماذكر من اقتضاء ذلك التقدير السورة الموصوفة بصفة وجود المثل انما هو ان حمل على أن المقصود الاتيان بجزء من أجزاء الشي. فان المتبادر حينئذ وجود ذلك هي كونها من جنس المنزل الشيء وأما ان حمل على معنى طلب الاتيان بفرد من أفراد مدخول من فلا يسلم عدم صحته في تراكيب أومن مثل عبدنا ومعلوم البلغاء عرفا كما قال التنى من هذا النوع بفرد فانك لا تجده على عنى أنه لا فرد له وانه صحيح فافهم أن الذي ية هم من مثل هذا يفهم طلب ذلك منهم قال بعضهم لانه محال قلت التكليف بالمحال جائز على الصحيح لكن القرائن تفيد القطع الكلام عند امتناع الانيان بالمأمور أن الامتناع لعدم القدرة على الموصوف مع وجوده بوصفه كما يقال اننى بثوب ملبوس للامير فملبوس الأمير موجود وامتنعت القدرة عليه أو لعدم القدرة على الموصوف لانتفاء وصفه فيلزم امتناع الاتيان به بذلك الفيد كما يقال انتي بثوب قدره أو بعون ذراعا والفرض أنه لأنوب موصوف بهذا الوصف وانما كان المفهوم من مثل هـذا الكلام عند امتناع الاتيان بالمأمور أن الامتناع لعدم القدرة على الموصوف مع وجوده بوصفه ولعدم القدرة على الموصوف لانتفاء وصفه لان الوصف واقع فى حيز المأمور به فيفهم أن الامتناع لامتناع الوصف أولامتناع تناول الموصوف لعدم القدرة عليه (قوله على الأول) أى على الاحتمال الأول وهو جعل الظرف اقوا متعلقا بفأتوا (قوله قلت لانه) أى كون الضمير راجيه المانز انا مع جعل الظرف اغوا متعلقا بفأتوا يقتضى الخ وذلك لان المعنى عليه فأتو الماهو مماثل لما نزلناه من الكلام البليغ بسورة ولاشك أن هذا يقتضى تبوت مثل للقرآن في البلاغة وعلو الطبقة وهذا غير صحيح لان القرآن لا مثل له
الجزء 02 — ص ٣١٥