والتهديد كقولك لعبد شم مولاه وقد أذبته اشتم مولاك وعليه اعملوا ما شتم والتعجيز كقولك لمن يدعى أمر تعتقد أنه ليس في وسعه افعله وعليه فأتوا بسورة من مثله .
أحد الشيئين أو الأشياء وماوراء ذلك من جواز الجمع بينهما وامتناعه انما هو بالقرائن (قوله والتهديد) وذلك اذا استعملت صيغة الأمر في مقام عدم الرضا بالمأمور به والعلاقة بين الطلب والتهديد الموجبة لاستعمال لفظه فيه ما بينهما من شبه التضاد باعتبار المتعلق وذلك لان المأمور به اما واجب أو مندوب والمهدد عليه اما حرام أو مكروه ولهذا يقال التهديد لا يصدق الامع المحرم والمكروه وقرر أن العلاقة بينهما السيدية لان ايجاب الشيء يتسبب عنه التخويف على مخالفته أو المشابهة بجامع ترتب العذاب على كل من تقرير الاستعارة ( قوله أى التخويف) يعنى مطلقا سواء كان
بعضهم
الأمر والتهديد عند الترك ولا يخفى
مصاحبة وعيد مبين أو مجمل فالأول كان يقول
(٣١٤)
( والتهديد) أى التخويف وهو أعم من الانذار لانه ابلاغ مع التخويف وفي الصحاح الانذار تخويف السيد لعبده دم على عصيانك مع دعوة (نحو اعمالو امانتم لظهور أن ليس المراد الأمر بكل عمل شاء وا( والتعجيز نحوفاً توا بسورة من مثله اذ ليس المراد طلب اتيانهم بسورة من مثله
فالعصا أمامك والثاني كما يتقوى اعتبارها في المباح بالقرائن (و) ك التهديد) أى التخويف بمصاحبة وعيد مبين أو مجمل (نحو) في قوله تعالى اعملوا ماشتم قوله تعالى (اعمالو اما شتم) أى فسترون جزاءه أمامكم فهو يتضمن وعيد الجمل وانما كان تهديدا للعلم أي فسترون منا ماهو بأنه ليس المراد أمرهم أن يفعلوا ماشاء وا وقرائن الأحوال تدل على أن المراد الوعيد لا الاهمال والتهديد أمامكم فهذا يتضمن وعيدا مجملا وانما كان مع الوعيد المبين كان يقول السيد لعبده دم على عصيانك فالعصا أمامك ثم التهديد أعم من الانذار لان الانذار لا يخلو من اعتبار زيادة على التخويف لانه اما تخويف مع ابلاغ كما قيل في نحو قوله تعالى هـذا تهديدا لظهور أنه قل تمتعوا فال مصيركم الى النار فصيغة تتعوا مع ما بعدها تخويف بأمر مع ابلاغه واما تخويف مع دعوة ليس المراد أمرهم بكل لما ينجى من المخوف وهو قريب من الأول و يشترط فى الدعوة أن تكون نصا لان كل تخويف مبلغ عمل شاءوا ولان قرائن قبل وقوع الخوف يتضمن الدعوة للتهيؤ لما ينجى منه ثم ان شرط في المنذر أن يكون مرسلا فالفرق بينه و بين التهديد واضح وهو ظاهر قولهم الانذار تخويف مع ابلاغ وان لم يشترط وهو المتبادر لانه يقال الوعيد لا الاهمال (قوله لمن أعلم قوما بأن جيشا يصحبهم أنه أنذرهم ولو لم يرسل بذلك فالظاهر أن يقال في الفرق تخويف وهو أعم من الانذار ) أى المتكلم بما يكون من قبله تهديد و بما يكون مطلقا انذار ولكن على هذا يكون الانذار أعم تأمل فيكون الانذار داخلا في
الأحوال دالة على أن المراد
في هذا المقام والعلاقة بين الطلب والتهديد ما بينهما من نسبة التضاد ولهذا يقال التهديد لا يصدق التهديد فلذا لم ينص عليه الا مع المحرم والمكروه (و) كل التعجيز ) أى اظهار العجز نحو قولك لمن يتوهم أن في وسعه أن يفعل (قوله لانه ابلاغ الخ) أى فعل ما أفعله أي فانك لا تستطيع ( نحو ) قوله تعالى (فأتوا بسورة من مثله اذ ليس المراد به أمرهم
لان الانذار ابلاغ مصحوب في الترك ينظم اذنين معا والتخيير اذن فى أحدهما لا بعينه * الثانى التهديد مثل اعملوا ماشتم وفيه بالتخويف وكان الأوضح لانه تخويف مع ابلاغ خروج عن الانشاء فان التهديد خير دل على ارادته القرينة والعلاقة فيه المضادة ولذلك لا يمكن ارادة الايجاب والتهديد بصيغة واحدة وان جوزنا استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه أو فى معنييه الحقيقيين
وذلك كما قيل في قوله تعالى
وهذا أحسن ما يمثل به لقولنا شرط استعمال المشترك أو الحقيقة والمجاز في معنيهما عدم التضاد أي عدم قل تمتعوا فان مصيركم الى تضاد الاستعمالين لا عدم تضاد المعنيين الثالث التعجيز كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله اذ ليس المراد
النار فصيغة تمتعوا مع ما بعدها تخويف بأمر مع ابلاغه عن الغير والتهديد هو التخويف مطلقا سواء كان مصحوبا لكونه بابلاغ أولا بأن كان من عند نفسه فيكون أعم من الانذار لانه تخويف قيد والمقيد أخص من المطلق (قوله وفي الصحاح الخ) حاصله أن التهديد أعم من الانذار لان الانذار تخويف مع دعوة لما ينجى من المخوف وأما التهديد فهو تخويف مطلقا فالانذار أخص من التهديد على ما في الصحاح وكذا على ما قبله لكن الفرق بين مافي الصحاح وما قبله من جهة أن الانذار على ما في الصحاح لا يكون الامن الرسول لكونه اعتبر في مفهومه الدعوة والانذار على ماقبله يكون من الرسول ومن غيره لانه اعتبر في مفهومه الابلاغ وهو أعم من الدعوة لانه يكون من الرسول ومن غيره لانه يقال من أعلم قوما بأن جيشا يصحبهم انه أنذرهم ولو لم يرسل بذلك (قوله والتعجيز) أى أن صيغة الأمر قد تستعمل للتعجيز وذلك في مقام اظهار عجز من يدعى أن في وسعه وطاقته أن يفعل مثل الأمر الفلاني لانه اذا حاول فعله بعد سماع صيغة الأمر ولم يمكنه فعله ظهر عجزه حينئذ
الجزء 02 — ص ٣١٤