(قوله من ذلك الحكم) أى مما يتعلق بذلك الحكم الداخلة عليه الهمزة مثلا أأنت قلت للناس الخ الحكم فيه ثبوت قوله للناس اتخذوني الخ والذي يتعلق به عدم القول لهم ذلك قوله اثباتا أو نفيا) تعميم فيما يعرفه المخاطب من الحكم الذي اشتمل عليه الكلام الذى فيه الهمزة أى كان ما يعرفه المخاطب اثباتا أو نفيا أى ذا اثبات أو نفى أو منبتنا أومنفيا (قوله وعليه) أى وقد ورد عليه أى على النفى (قوله بما يعرفه (۲۹۸) عيسى من هذا الحكم) أي مما يتعلقى بهذا الحكم وهو أنه لم يقل اتخذوني وأمى الهين من دون الله فاذا أقر عيسى
بما يعلم وهو أنه لم يفل من ذلك الحكم اثبانا أو نفيا وعليه قوله تعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي الهين من دون الله فان الهمزة فيه للتقرير أى بما يعرفه عيسى عليه الصلاة والسلام من هذا الحكم لا بأنه قد قال ذلك انقطعت أوهام الذين ذلك فافهم وقوله والانكار كذلك دل على أن صورة انكار الفعل أن يلى الفعل الهمزة ولما كان له ينسبون اليه ادعاء الالوهية وكذبهم اقراره واقامة صورة أخرى لا يلى فيها الفعل الهمزة أشار اليها بقوله ( ولانكار الفعل صورة أخرى وهى نحو أزيدا ضربت أم عمرا لمن يردد الضرب بينهما الحجة عليهم (قوله لا بأنه قد قال ذلك) أى لا التقرير كاف لاستلزامه انكار النفى أى نفيه بحيث يظهر بذلك الاقرار أنه لاسبيل الى الاقرار بغير الاثبات لظهوره لكل أحد ولو لمعاند فعند الالجاء الى الافرار لا يكون الا بذلك الاثبات فاستفيد من هذا الكلام بأنه قد قال ذلك اذقول هذا أن التقرير يستلزم انكار غير المحمول على الاقرار به وأنه لا يجب أن يكون الاقرار فيه بالحكم الموالى مستحيل في حقه عليه السلام ثم ان ظاهره أنه للهمزة بل بما يعلمه المخاطب فيكون بالاثبات ولو وليها النفى كما في الآية ويكون بالنفى ولو وليها الاثبات كما في قوله تعالى أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى الهين من دون الله فان الهمزة فيه للتقرير بما لو كان التقرير على ظاهره يعلمه نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام والذى يعلمه هو أنه ماقال لهم اتخذوني لا أنه كان بالفعل مع أن الذى قال لهم ذلك فاذا أقر عيسى بما يعلم وهو أنه ما قال ذلك انقطعت أوهام الذين ينسبون اليه ادعاءه الالوهية وكذبهم اقرار عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام فقامت الحجة عليهم وهذه الآية مما مقتضاء كان الظاهر أن خرج عما تقدم من أنه يلى المقرر به الهمزة لان المقرر به فيها نفس النسبة اذليس المراد اظهار أن غير يقول لا بأنه قد قال ذلك عيسى قال هذا القول دون عيسى بل المتبادر بيان أنه لم يقله تكذيب المدعين لا أن غيره قاله دونه هوثم
ولى الهمزة الفاعل فعلى
دون غيره ( قوله وقوله قول المصنف والانكار كذلك يتضمن أنه اذا أريد انكار الفعل جعل موالينا للهمزة فيقال لا نكار مبتدأ وجملة الانكار كذلك صوم ! م الدهر مثلا أصمت الدهر ولما كان لا نكار الفعل صورة أخرى لا تلى فيها الهمزة الفعل أشار اليها مقول القول وقوله دل خبر بقوله ( ولا نكار ) أصل ( الفعل صورة أخرى وهى أن يلى الهمزة معمول الفعل المنكر ثم قوله يعنى أن قول المصنف يعطف على ذلك المعمول بأم أو بغيرها (نحو) قولك (أزيدا ضربت أم عمرا) وانما تكون صورة والانكار كذلك دل بعمومه هذا الكلام لا نكار أصل الفعل اذا قلته ( لمن يردد الضرب بينهما) أى بين زيد وعمرو وترديده الضرب الله تعالى ليس كذلك وهذه الاحتمالات الثلاثة فى أن الخطاب للمسلمين أولا حد المسلمين أو الجاحدين ظاهر اذهو ليس مقصورا من مشركي أهل مكة أو المفكرين بألسنتهم وهم اليهود وهي أقوال ثلاثة حكاها الامام فيما يعود اليه على انكار غير الفعل بل ضمير أم تريدون أن تسألوا رسولكم فالظاهر أن الخطاب في ألم تعلم للواحد من صاحب ذلك الضمير فى قوله ( ولانكار الفعل صورة أخرى ( يعنى أنه قديلي الاسم الهمزة و يكون المتشكر الفعل وذلك بأن
على ما قاله الشارح كما هو
معناه أن المنكر سواء كان
فعلا أو اسما فاعلا او مفعولا يكون الفعل دائرا بين اسمين لا يتجاوزهما فاذا أنكر وقوعه من احدهما أو على أحدهما لزم أو غيرهما من المتعلقات منه انكار الفعل (كقولك أزيدا ضربت أم عمرا) حيث لا يمكن ضرب ثالث اذا كان للإنكار فانه يجب أن يلى الهمزة كالمقرر انکار لضرب كل منهما و يلزم من ذلك انكار الفعل لان نفى المتعلق نفى المتعلق ولذلك قال (المن به ( قوله ولما كان له ) اى يردد الضرب بينهما ) يعنى اذا علم أن الضرب لا يتجاوز همالثالث ومنه قوله تعالى آلذكرين حرم
من
لانكار الفعل صورة اخرى الخ وضابطها أن إلى الهمزة معمول الفعل المنكر ثم يعطف على ذلك المعمول بأم أو بغيرها وسواء كان معمول الفعل الوالى للهمزة مفعولا كما فى مثال المصنف قال في المطول أو كان فاعلا نحو أزيد ضربك أم عمر و لمن يردد الضرب بينهما وهو مبنى على مذهب من يجيز تقديم الفاعل على عامله أو كان ظرف زمانيا أومكا نيا نحو أفى الليل كان هذا أم في النهار لمن يردد الكون فيهما أو فى السوق كان هذا أم في المسجد لمن يردد الكون فيهما إلى غير ذلك من المعمولات هذا ولم لا يكون لا نكار غير الفعل صورة أخرى كاسم الفاعل مثلا أزيد ضار بك أم عمر ولمين الدليل الذي ذكره الشارح و المان فان ثبت هذا أمكن حمل الفعل في المتن على معناه اللغوى (قوله لمن يردد الخ) أى
الجزء 02 — ص ٢٩٨