شروح التلخيص — الصفحة ٧٩٢

قوله أليس الله بكاف عبده ( أي فليس المراد به الاستفهام بل المراد انكار مادخلت عليه الهمزة وهو عدم الكفاية فيكون المراد الاثبات فلذا فال المصنف أى الله كاف له فانكار النفى ليس مقصودا بالذات بل وسيلة للاثبات على أباغ وجه وهذا الكلام رد على من يتوهم من الكفرة أن الله تعالى ليس بكاف عبده (قوله لان إنكار النفى نقله ( أى للنقي وهذه مقدمة صغرى والكبرى المذكورة في المتن ومجموعهما دليل على ماذكر من أن المراد من الآية الاثبات ( قوله وافى النفى اثبات ( أى لان فى وانما كان كذلك لانه لا واسطة بينهما فين، انتفى أحدهما ثبت الآخر قال سم واذا تأملت أمثلة الانكار وجدت معنى النفى فى جميعها لكن تارة يكون لنفس المذكور وتارة يكون للياقته وانبغائه كما في أعصيت ربك الآتى و بهذا تعلم صحة اطلاق أن الاستفهام الانكاري في معنى الفي ( قوله وهذا المعنى أى تحقيق أن الله تعالى كاف عبده ( قوله ان الهمزة فيه ( أى فى هذا التركيب وهو أليس الله بكاف عبده (قوله التقرير عاد خله النفى) وعلى هذا فيصح أن يقال ان الهمزة فيه للتقرير كما يصح أن يقال انها (۲۹۷) للانكار ومثل أليس الله بکاف عبده قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك (أليس الله بکاف عبده أى الله كافا) لان انكار النقي نفى له ( ونفى النفى اثبات وهذا المعنى (مراد من وألم يجدك يتيما فقد يقال قال ان الهمزة فيه للتقرير) أى لحمل المخاطب على الاقرار (بماد خله النفى ) وهو الله كاف (لا بالنفي) ان الهمزة للإنكار وقد وهو ليس الله بكاف فالنقر ير لا يجب أن يكون بالحكم الذى دخلت عليه الهمزة بل بما يعرف المخاطب يقال انها للتقرير وكلاهما قوله تعالى (أليس الله بکاف عبده ( فليس المراد به الاستفهام بل المراد انكار مادخلت عليه الهمزة حسن فعلم أن التقرير وهو النفى فيكون المراد الاثبات ( أى الله كاف عبده ) وذلك لان انكار النفى نفى لذلك الفى ( ونفى ليس يجب أن يكون بما النفي اثبات) اذلاواسطة بينهما اذا الكلام رد على من يتوهم من الكفرة أن الله تعالى ليس بكاف دخلت عليه الهمزة بل بما عبده (وهذا ) المعنى وهو تحقيق أن الله تعالى كاف عبده وهو مراد من قال ان الهمزة فيه ) يعرفه المخاطب من الكلام أى فى أليس الله بكاف عبده ) للتقرير ( أى لحمل المخاطب على الاقرار ) بمادخاله النفى ) وهو الله الذي دخلت عليه الهمزة کاف (لا) حمله على الافرار (بال فى ) وهو ليس الله بكاف عبده وانماصح فى الآية هذا التقرير من اثبات كما في آية أليس لان الرد على من عبى أن يتوهم أنه ليس بكاف أو على من نزل منزلة. فيتقرر باقرار المخاطبين بأن الله الله بكاف عبده أو نفى كما في آية أأنت قلت للناس الخ كقوله تعالى (أليس الله بكاف عبده) فالمنكر عدم كفاية الله عبده قوله (لان فى الد فى اثبات) يعنى أن ومن هذا تعلم أن شرط الانكار اذادخل على النفى كان لفى النفى وهو اثبات ولذلك قيل ان أمدح بيت قالته العرب المصنف فما سبق إيلاء ألستم خير من ركب المطايا * وأندى العالمين بطون راح المقرر به الهمزة ليس كليا نقله ابن الشجرى فى أماليه ولولا صراحته في تقدير المدح لما قيل ذلك قول ( وهذا مراد من قال ان الهمزة فيه للتقرير ( يعنى أن من قال انها للتقرير أراد تقرير مادخله النفى وهو الله كاف كذاذكر الفنرى وفى الغنيمي ان قلت ان جعل الهمزة عبده ومن قال للانكار أراد انكار الجملة المنفية والأول هو معنى قول الزمخشرى ان الهمزة في نما ذكر للتقرير لا يناسب قوله تعالى ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير للتقرير وما قاله متسعين ان كان الخطاب في ألم تعلم للاذي مامر المصنف من أن المقرر صلى الله عليه وسلم أولا حد من المسلمين وان كان الخطاب لجنس الكافر الجاحد لقدرة الله سبحانه وتعالى فيحتمل أن يقال الاستفهام للتوبيخ بمعنى أنهم وبحوا على عدم العلم وان كان مع الكافر والوالى للهمزة هنا النفي المعاند بلسانه فقط فيصح أن يكون استفهام انكار وتكذيب لهم فيما يتضمنه كفرهم من قولهم ان والهمزة ليست لتقريره به يجب أن يلى الهمزة ( ۳۸ - شروح التلخيص - ثانى ( بل لتقرير المنفى قلت ما سبق محمول على ما اذا أريد التقرير ، فرد من فعل أو فاعل أو مفعول أو غيرها فمتى أريد التقرير بواحد منها وجب أن يلى الهمزة وما هنا محمول على ما اذا أريد التقرير بالحكم فاذا أريد ذلك فلا يكون بما دخلت عليه الهمزة بل بما يعرف المخاطب من ذلك الحكم الذى اشتمل عليه الكلام الذى فيه الهمزة وان لم يكن واليا لها كما ذكره الشارح اه وهو موافق لماذكره الفنرى من أن اشتراط المصنف فيما سبق ايلاء المقرر به الهمزة ليس كايا وذكر العلامة بس أن قول الشارح فالتقرير لا يجب الخ أى عند القائل ان الهمزة فى الآية المذكورة ونحوها للتقرير كالزمخرى في بعض المحال لا عند المصنف لان الهمرة فى هذا عنده للإنكار لا للتقرير وان قول من قال ان قول المصنف سابقا والتقرير بايلاء المقرر به الهمزة لا يصح كليا فيه نظر لان المصنف لا يوافق هذا القائل في جعل الهمزة للتقرير فى هذابل جعلها للانكار ولاشك أن المنكر ولى فيها الهمزة ولما فى هذا المثال من الخلاف فصله بقوله ومنه وحينئذ فكلام المصنف يصبح كليا على مختاره
الجزء 02 — ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.