أما فصاحة المفرد فهى (قوله فى أمر يعمها) متعلق بالمشتركة أى فى حقيقة نوعية تصدق عليها وتصلح لتعريفها فلا يتأتى أن يؤنى للفصاحة بتعريف يعم أقسامها الثلاثة ويخرج غيرها و كذا البلاغة لا يتأتى أن يؤتى لها بتعريف يعم قسميها ويخرج غير هما وهذا بخلاف الكلمة فانها لما اشتركت أقسامها في أمر يعمها صالح لتعريف الكلمة بحيث تتميز عن الكام والكلام عرفت أولا بأنها قول مفرد ثم قسمت بعد ذلك الى اسم وفعل وحرف وكذلك الانسان لما اشتركت أقسامه بن زنج وروم وغيرهما في أمر يهمها صالح لتحريف الانسان بحيث يتميز عن الفرس والحمار وغيرهما من الانواع عرف أولا بأنه حيوان ناطق ثم قسم بعد ذلك اتلك الاصناف والحاصل أنه لما تعذر هنا اشتراك أقسام الفصاحة في أمر يعمها صالح لتعريف الفصاحة بحيث يميزها عما عداها وكذلك البلاغة قسم كلا منهما ثم عرف تلك الاقسام وأما الاشتراك فى الامر العام مطلقا فاصل اذلا شك في وجود المفهومات العامة الكلية كشيء وموجود ومستحسن وأقسام الفصاحة وكذلك قسم البلاغة مشتركة في هذه المفهومات ولكن لا يصلح شيء منها لتعريف كل من الفصاحة والبلاغة لعدم حصول التميز المذكور و بهذا اندفع ما يقال على الشارح منطوقالا نسلم عدم اشتراكها في أمر يعمها اذ لاشك في وجود المفهومات العامة الكلية التي تشترك فيها وتعمها كشيء وموجود ومستحسن وما يقال عليه من حيث المفهوم (٧٥) ان كلامه يفيد أن مطلق الاشتراك في الامر العام يك في في أمر يعمها في تعريف واحد وهذا كما قسم ابن الحاجب المستنى الى متصل ومنقطع ثم عرف كلا في جميع الامور المتغايرة منهما على حدة ( فالفصاحة في المفرد) في تعريف وليس كذلك الاشارة الى هذا المعنى ونظير ذلك تقسيم الاستثناء الى متصل ومنقطع ثم تعريف كل منهما على أن قوله في تعريف واحد. الاستثناء ين يمكن جمعهما في التعريف بالوقوع بعد الافيتميزان عما عداهما من الفضلات فليس كما أي يبين حقيقة كل هنا في التعذر فقال مقد مالتعريف الفصاحة على البلاغة لكونها مأخوذة فى تعريف البلاغة تفصيلا والا فلا تعذر وفصاحة المفرد على فصاحة الكلام والمتكلم التوقف وجودهما على وجودها ان أردت معرفة كل منهما كان تعرف الانسان باعتبار محالهما (فالفصاحة) الكائنة (في المفرد) هي والفرس بالجسم النامي شاملة للالفاظ والمعاني فهى أخص من الفصاحة كالانسان مع الحيوان فلذلك تقول كل كلام أو بالحيوان فانه مميز لها في بليغ فصيح وليس كل كلام فصيح بليغا * قلت هذا الكلام أيضا ظاهر الفساد وليست الفصاحة الجملة ولكن لا يبين حقيقة أعم من البلاغة ولا العكس بل الفصاحة جزء البلاغة وانما هو سمى المركب تركيبا غير حملى أخص والمفرد أعم وجعل الفصاحة عامة والبلاغة خاصة لاشتمالها على الأمرين ثم عبر عن ذلك بالعام والخاص كل واحد تفصيلا (قوله وهذا ) أي الصنيع من وأنا هو كل وجزء فليس ذلك اصطلاح القوم ثم دخول الفصاحة في الكلام سترى مافيه وقال التقسيم أولا ثم التعريف حازم في منهاج البلغاء الفصاحة أخص من البلاغة تنبيه مما يوصف به الكلام والحكامة ثانيا كما قسم أى كتقسيم
الحساس المتحرك بالارادة
ابن الحاجب الخ فان تقسيمه
أيضا البراعة وأهملها الجمهور وقد ذكرها القاضى أبو بكر فى الانتصار مع الفصاحة والبلاغة وحدها بما يقرب من حد البلاغة ص ( فالفصاحة في المفرد قبل التعريف لعدم الاشتراك المذكور وأورد على ذلك أن القسمين اشتركا فى أمر يعمهما صالح لتعريف المستثنى وهو المذكور بعد الا واخوانها وفيه نظر بأن هذا الا يصلح تعريفا للمستنى لانه يدخل فيه ما بعد الا الواقعة صفة تحو لوكان فيهما آلهة الا الله لفسدتا مع أنه ليس مستنى (قوله فالفصاحة) أي اذا أردت بيان كل من أقسام الفصاحة والبلاغة فأقول لك الفصاحة الخ فالفاء فاء الفصيحة ويقال لها فاء الفضيحة بالصاد والضاد و الاضافة فى ذلك من اضافة الموصوف لصفته أى الفاء المفصحة أو المفضحة (۱) سميت بذلك لانها أفصحت عن شرط مقدر أو لكونها أفضحته وأظهرته وقيل فاء الفصيحة هي ما أفصحت عن مقدر مطلقا أى سواء كان شرطا أو غيره كما في قوله تعالى فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت أى فضرب فانفجرت (قوله في المفرد) يصح أن يكون صفة للفصاحة كان المتعلق نكرة أو معرفة ولا يلزم على تقديره نكرة وصف المعرفة بالنكرة وهو لا يجو زلان أل في الفصاحة جنسية ومدخولها فى حكم النكرة ولا يلزم على تقديره معرفة حذف الموصول و بعض الصلة وهو لا يجو زلان الكائن المقدر يراد منه الثبوت والدوام فهو صفة مشبهة وأل الداخلة عليها معرفة لاموصولة على التحقيق ولا يصح أن يكون ذلك الظرف حالا منها على مذهب سيبويه القائل بجواز مجىء الحال من المبتدا لان الحال مقيدة للعامل مطلقا لفظيا أو معنويا ولا معنى للتقييد هنالان التقييدا تما هو للي يختلف حاله كالمجى فى قولنا جاء زيد راكبا والابتداء واحد لا تختلف أحواله
(1) المفضحة : صوابه الفاضحة لان فعله ثلاثى من باب نفع كما في كتب اللغة كتبه مصححه
الجزء 01 — ص ٧٥