والفصاحة خاصة نقع صفة للمفرد فيقال كلمة فصيحة ولا يقال كلمة بليغة
(قوله اذلم يسمع كامة بليغة ) فيه أنه أدخل المركب الناقص في المفرد وحينئذ فلا ينتهض الدليل على الدعوى لان منفى الدليل أخص من منفى المدعى أى أن الذى نفيت عنه البلاغة فى الدليل وهو الكامة أخص من الذى نفيت عنه فى المدعى وهو المفرد الشامل للكامة والمركب الناقص و يلزم من هذا أن يكون الدليل أخص من المدعى وحينئ د فلا ينتجه لان نفى الاخص لا يستلزم في الاعم فلا يلزم من عدم سماع انصاف الكامة بها عدم سماع انصاف المركب المذكور بها فالدليل المساوى للدعوى أن يقال اذلم يسمع كلمة بليغة ولا مركب بليغ الا أن يراد بالكامة ماليس بكلام فتشمل المركب الناقص السكن فى اطلاق الكامة على هذا المعنى من البعد ماليس في اطلاق المفرد عليه بلاخفاء وان أدخل المركب (٧٤) الناقص في الكلام كما هو رأى الخلخالي فاا اشكال في التعليل أصلا ( قوله والتعليل) أى لعدم وصف
ان لم يسمع كلمة بليغة والتعليل بأن البلاغة انماهى باعتبار المطابقة لمقتضى الحال وهي لا تتحقق في المفرد بالبلاغة (قوله وهى) المفرد وهم لان ذلك انما هو في بلاغة الكلام والمتكلم وانما قسم كلا من الفصاحة والبلاغة أولا لتعذر
انما تحصل بمراعاة
أصل المعنى المراد وهذا
في المطابقة المذكورة جمع المعاني المختلفة الغير المشتركة (قوله لا تتحقق في المفرد) اذالم يسمع كلمة بليغة وقيل ان العلة فى عدم وصف السكلمة بها أن معناها المطابقة لمقتضى الحال والمطابقة أى لان المطابقة المذكورة المذكورة النما تحصل برعاية الاعتبارات الزائدة على أصل المراد كما يأتى فلا تحقق الافي ذي الاسناد المفيد وذلك منتف عن الكلمة ورد بأن ذلك انما يتم ان سلم أن لا بلاغة الاماذكر فتخص بذى الافادة الاعتبارات الزائدة على فاذا جاز أن تكون ثم بلاغة أخرى يصح وجودها في الكلمة كما نعقل ذلك في الفصاحة لم يكن ذلك علة في عدم وصف الكامة بالبلاغة قان قال هذا المعال لا معنى للبلاغة في كلام العرب الاهذا المعنى و هو لا يتحقق الا في ذى الاسناد محال في الكلمة عاد الى انتفاء السماع وهو الذى عالمنا به ثم لما بين محال الفصاحة والبلاغة ليتحقق المفيد (قوله لان ذلك أى اختلاف معانى كل منهما باعتبار تلك المحال أفرد كلا منهما بتعريف فتعدد باعتبار تلك المحال لتعذر اعتبار المطابقة المذكور جميع المعاني المختلفة في تعريف واحد اذ لا تشترك المختلفات في فصل والا لم تخالف وقد تقدمت ( قوله في بلاغة الكلام كالشرط للبلاغة على ما ستراه وقال بعض الشارحين لكونها أعم من البلاغة وليس بجيد اسيأتي وقال والمتكلم ( أى فيجوز أن الخطيبى الشارح فلا يقال كلمة بليغة فكل ما يوصف بالبلاغة يوصف بالفصاحة من غير عكس وهذا يكون هناك بلاغة أخرى بحسب الاصطلاح الذى ذكره ابن الاثير وتابعه المؤلف و بعضهم يقول الفصاحة والبلاغة مترادفان يصح وجودها في الكلمة فعلى هذا كل فصيح بليغ أيضا اه قلت قوله كل ما يوصف بالبلاغة يوصف بالفصاحة صحيح لان
كنه لا يوصفير المطابقة وان لم نطلع شرط البليغ أن يكون فصيحا كما سيأتي وقوله وغيره يقول مترادفان هو ما صرح به الجوهرى حيث |
يا ليلاته
عليها كما وجد ذلك في الفصاحة قال البلاغة الفصاحة والظاهر أنه يقصد بذلك أن البلاغة تكون فى الكامة كما تكون في الكلام فان قال ذلك المعلل انه وذلك لا يوجب ترادفا بل وجب ان كل محل صلح للفصاحة صلح للبلاغة وان اختلف معناهما وقد لا معنى للبلاغة في كلام صرح جماعة بان بين البلاغة والفصاحة تغاير او أن كل ماصلح الاحداهما من كلام ومتكلم وكلة صلح العرب الاهذا المعنى وهو للاخرى وقوله بعد ذلك فعلى هذا كل فصيح بليغ أيضا أى سواء كان كلمة أم كلاما أم متكلما ثم قال محال في الكلمة عاد الى بعضهم البلاغة لا توجد في الكلمة فكانت أخص من الفصاحة فبذا قدمت الفصاحة عليها لنقدم
انتفاء السماع وهو الذي
علما به ( قوله وانما قسم
الخ) هذا توجيه المبادرة
العام على الخاص لأن الخاص عام مع شيء آخر قلت فيه نظر وليس بين حقيقتي الفصاحة والبلاغة عموم وخصوص بل هما كل وجزء فالبلاغة كل ذو أجزاء مترتبة والفصاحة جزء غير محمول كما ستراه وعبارة الخطيبى التي قدمناها قريبة من هذا الكلام وقال ابن الاثير البلاغه
شاملة
المصنف بالتقسيم أولا و تعريف كل على كل حدة بعد ذلك مع أن الاصل أن يذكر التعريف أولائم التقسيم ثانيا فقول الشارح وانما قسم كلا من الفصاحة والبلاغة أولا أى ولم يأت من أول الأمر بتعريف واحد شامل لاقسام الفصاحة وكذلك البلاغة ثم يقسمها بعد ذلك كما هو الشأن وقوله قسم أى ضمن الاصراحة حيث قال فالفصاحة يوصف بها المفرد والكلام والمتكام والبلاغة يوصف بها الاخيران فقط فان هذا يستلزم انقسام الفصاحة الى فصاحة مفرد وفصاحة كلام وفصاحة متكلم وانقسام البلاغة الى بلاغة كلام بلاغة متكلم (قوله لتعذر جمع المعانى (المختلفة كنصاحة المفرد وفصاحة المتكلم وفصاحة الكلام وكبلاغة المتكلم وبلاغة الكلام وقوله الغير المشتركة الخ تفسير للمختلفة وأدخل أل على غير التأوله بالمغايرة فلا يقال انه ادخل أل على المضاف الذي لم يشابه يفعل وهو لا يجوز
الجزء 01 — ص ٧٤