شروح التلخيص — الصفحة ٧٥٢

هل زيدا ضربته الجواز تقدير المحذوف المفسر مقدما كما مر ( قوله وانمالم يمتنع أتى مع أن العلة المذكورة تقتضى منعه لاحتمال أن يكون زيدا أى فى المثال المذكور مفعول فعل محذوف أي مقدر قبله ويكون مفعول المذكور محذوفا والتقدير هل ضربت زيدا ضربته وحينئذ فلا يكون هناك تقديم حتى يستدعى التصديق بحصول نفس الفعل ( قوله أو يكون التقديم لمجرد الاهتمام أى للاهتمام المجرد عن التخصيص أي وحينئذ فلا يكون التقديم مستدعيا للتصديق بحصول الفعل فلا تكون هل اطلب حصول الحاصل ( قوله لكن ذلك أى ماذكر من كون زيدا مفعولا المحذوف أو مفعولا للمذكور قدم لمجرد الاهتمام لا للتخصيص (قوله خلاف الظاهر ) أى لما يلزم على التقدير الاول من منع الفعل الظاهر عن العمل بلا شاغل وهو قبيح ولما يلزم على الثانى من مخالفة الغالب المتبادر اذ الغالب فى تقديم المنصوب كونه للتخصيص ومخالفة الغالب قبيحة واذا علمت ما يلزم على كل منهما ظهر لك أن كلا من الاحتمالين (٢٥٧) بعيد مرجوح الا أنه مع بعده يكفى في تصحيح قولك هل زيدا لاحتمال أن يكون زيدا مفعول فعل محذوف أو يكون التقديم لمجرد الاهتمام لا للتخصيص ضربت فلذا عده المصنف لكن ذلك خلاف الظاهر (دون) هل زيدا (ضربته) فانه لا يقبح (الجواز تقدير المفسر قبل زيدا) قبيحا لا تمتنعابقى شيء آخر وهو أن مقتضى ماذكر وانما لم يمتنع أي هل ضربت زيدا ضربته المثال سائر المتعلقات نحو هل في الدار جلست وهل راكبا جئت وهل عندك قام عمرو وأنما لم يمتنع أنه اذا قدم المفعول بقصد لعدم لزوم ارادة مايفهم غالبا من التقديم الذى هو السؤال عن المفعول بعد العلم بأصل الفعل الجواز أن الاهتمام نحو وجه الحبيب يكون زيدا مفعولا لفعل محذوف فلا يفيد الاختصاص ولكن في هذا التقدير منع الفعل الظاهر من أتمنى كان قبيحا لمخالفة العمل بلا شاغل وهو قبيح فالقبح على هذا الاحتمال يكون من تبادر التخصيص ومن قبح المقدر وقيل الغالب قال العلامة الجواز أن يكون التقدير لمجرد الاهتمام فالقبح على هذا التقدير من تبادر التخصص وغلبته ويلزم عليه اليعقوبي قيل ولا قائل به القبح ولو تحقق الاهتمام و وجد كقولك هل وجه الحبيب تتمنى قيل ولا قائل به وعلى هذا يكون القبح وعلى هذا فيكون القبح مخصوصا بتقدير الفعل وحين نذيراعى ما حصل في نفس الامرفان قصد التخصيص امتنع وان قصد تقدير مخصوصا بتقدير الفعل الفعل قبح وان قصد الاهتمام لم يقبح ولا يراعى فى القبح المظنة كما أشرنا اليه قبل وظاهر كلام الصنف وحينئذ فيراعي ماحصل في نفس الامر فان قصد ما قررنا به تأمل ثم القبح المذكور انما يكون حيث لا يتصل العامل بشاغل كما في المثال (دون) ما اذا اتصل به نحو قول القائل ( هل زيد اضربته فانه لا يقبح لان الفعل لما اتصل بالشاغل الذي هو الضمير التخصيص امتنع وان قصد تقدير الفعل قبح وان لم يتعين التخصيص المفيد الحصول العلم بأصل النسبة وانما لم يتعين ( لجواز تقدير ) الفضل (المفسر ) قصد الاهتمام لم يقبح ولا يراعي المقام بحث ذكره شيخنا بفتح السين (قبل زيدا) فيكون الاصل هل ضربت زيدا ضربته واذا قدر قبل زيدا لم يفد تخصيصا في القبح كون التقديم عندك بشر يقضى بان هذا التركيب ممتنع وأن أم هذه متصلة وقد اعترض عليه في ذلك ولا اعتراض مظلة للتخصيص سواء لانه يعنى انا اذا لم نقدر عندك قبل العاطف تكون أم هذه متصلة وهذا التركيب ممتنع عند البيانيين قصد أولا كما هو ظاهر لما قاله وعند النحاة لعدم تقدم الهمزة فلوساغ هذا التركيب لكانت أم هذه متصلة نعم اطلاق امتناع هل كلام الشارح وفي هذا قام زيد أم عمر و من السكاكى والمصنف فيه نظر لانه انما يمتنع حيث لم يقدر فعل قبل العاطف فان قدر جاز وكان على كلامين كما صرح به ابن الصائغ و اقتضاه كلام سيبويه ونص عليه ابن مالك في شرح الالفية الشهاب الملوى في شرح وقال الكاكي انه يقبح أعندكزيد أم عندك عمر و بانقطاع أم قلت بل ينبغي أن يمتنع لان الظاهر من ألفيته وحاصله أنه اذا أم هذه أنها متصلة فانه على معنى أعندك زيدأم عمرو ولا فرق بينهما الا أن هذا جملتان ولا أثر لذلك في نظرنا الى الاحتمال لزم جواز (۳۳ - شروح التلخيص ثانى ( مثل هل قام زيد أم عمر و لاحتمال تقدير فعل بعد أم لتكون منقطعة وان كان خلاف الظاهر اذ مخالفة الظاهر لا تقتضى الامتناع على ما ذكرتم وان اقتضت القبح وأجاب بان نحو هل زيد قام أم عمرو لم يقع في كلام العرب حتى يتكلف صحته ولو على قبح ادام المنقطعة المذكور بعدها المفرد المعمول المحذوف انما نطقوا به بعد الخبر نحو انها لا بل أم شاء وأما أم المذكورة في الاستفهام فلم ينطقوا بعدها الا بالجملة بخلاف نحو هل زيدا ضربت فانه وجد في كلامهم فاضطررنا الى تكلف صحته ولو على قبح اذ لو كان ممتنعا لما نطقوا به ( قوله لكن ذلك خلاف الظاهر ( أى فيكون الحمل عليه بعيدا والحمل على التخصيص أرجح واذا كان المقتضى للامتناع راجحا كان هذا المثال قبيحا مع ذلك الاحتمال المرجوح الكافى فى تصحيحه ( قوله دون هل زيدا ضربته ) أشار المصنف بهذا إلى أن القبح المذكور حيث لا يتصل العامل بشاغل كما في المثال السابق أما اذا اتصل به كهذا المثال فلا يقبح (قوله لجواز تقدير المفسر (الخ أى لجواز ذلك جوازار اجحا لان الاصل تقديم العامل على المعمول وحينئذ فلا يستدعى حصول
الجزء 02 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.