شروح التلخيص — الصفحة ٧٥١

و قبح هل زيد اضربت الماسبق أن التقديم يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل والشك فيما قدم عليه ولم يفج مع حصول التصديق في نحو أزيد قام أم عمر وقات التصديق الحاصل هو العلم بنسبة القيام الى أحد المذكورين والمطلوب تصور أحدهما على التعيين وهو غير التصور السابق على التصديق لانه التصور بوجه ما ( قوله وهل انما تكون لطلاب الحكم ) أي التصديق أى فأم المتصلة تفيد أن السائل عالم بالحكم وهل تفيد أنه جاهل به لانها لطلبه وحينئذ فبين هل وأم المذكورة تدافع وتناقض فيمتنع الجمع بينهما في تركيب واحد وتفسير الحكم بالتصديق بناء على أن التصديق بسيط وأنه بعبارة عن الحكم وأن تصور المسند والمسند اليه والنسبة أى ادراك كل منها شروط للتصديق لا أجزاء له وهذا هو مذهب الحكماء وهو المختار وقيل ان التصديق مرآب من تصور المسند والمسند اليه والنسبة ومن الحكم وه وادراك أن النسبة واقعة أوليست بواقعة فان قلت لم لا يكون (٢٥٦) وهل انما تكون اطلب الحكم فقط ولوقات هل زيد قام بدون أم عمر و لفبح ولا يمتنع لما سيجيء المطلوب بنحو قولنا هل (و) لهذا أيضا ( قبح هل زيد اضربت لان التقديم يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل) فيكون زيد قام أم عمر والأمرين هل لطلب حصول الحاصل وهو محال معا أعنى طلب التعيين وطلب الحكم بأن يكون السؤال عن التصور لانها لتعيين أحد الشيئين المنبهم من وقت منه النسبة منهما بعد العلم بأصل تلك المطلوب بهل التصديق النسبة وقد تقدم أن هل لطلب أصل النسبة فمقتضاها جهل أصل النسبة اذ لا يسئل عن معلوم ر بأم التعيين ويقصدان ومقتضى أم المتصلة العلم بها فتنافيا ولو لم يذكر أم مع هل أصلا أو ذكرت منقطعة بأن أريد الانتقال معا باللفظين المختلفين من كلام الى آخر فقيل مثلاهل زيد قام أم هل زيد قائم أو عمر وقائم بمعنى بل عمر وقائم على وجه الاضراب اذ طلب التعيين لم يقصد لم يمتنع ولم يقبح كما سيأتي قريبا (و) لأجل اختصاصها بالتصديق (قبح) استعمالها في تركيب هو مظنة للعلم بهل بل بأم وطلاب الحكم بحصول أصل النسبة وهو ما يتقدم فيه المفعول عن الفعل نحو قول القائل (هل زيد اضربت) بتقديم لم يقصد بأم بل بهل زيد على ضربت وانما كان مظنة للعلم بحصول أصل النسبة لان التقديم ) أي تقديم المفعول ( يستدعى) ( أى يقتضى غالبا (حصول التصديق) أى أن المتكام حصل له تصديق (بنفس) وقوع (الفعل) الذي وحينئذ فيسوغ الجمع هو الضرب وانما سأل عن تعيين المفعول فكأنه يقول هذا الضرب الصادر منك من الذى وقع عليه. بين هل وأم المتصلة هل هو زيد أو غيره فالمجهول، والمفعول فعلى مقتضى ظاهر الاستعمال والغالب يكون سؤالا عن المفعول قلت المراد أن الجملة لا عن ثبوت أصل الفعل وعلى مقتضى أصل استعمال هل يكون سؤالا عن أصل الفعل وهو طلب الواقعة فيها هل لا تكون تحصيل الحاصل وهو عبث ينزل في باب البلاغة منزلة المحال فكان بين ظاهره يا التنافي فقبح ونحوزيد في الا لطلب التصديق والجملة طلب النسبة فيلزم طلبها وكونها حاصلة وهما متنافيان قال السراج تبعا لصاحب المفتاح بخلاف الواقعة فيها أم لا تكون أم المنقطعة فيجوز أن تعادل هل فتقول هل قام زيد أم قعد بشر قال سيبويه تقول هل تأتيني أم الا لطلب التعيين فالمجمع تحدثني قلت أم لا تقع بعد هل الامنقطعة لانها لا يطلب بها الا التصديق ولا تكون أم معه الا منقطعة كما سبق ولانه يشترط في اتصالها أن يكون قبلها استفهام بالهمزة قال ابن الصائغ ولا يجوز استعمال أم بعد بينهما يؤدى الى التناقض على أن طلب التعيين بأم يستلزم كون التصديق هل الا أن تريد المنقطعة كقوله بأصل الحكم حاصلا اذ قد قلنا انها لطلب تعيين الاليت شعري هل تغيرت الرحى * رحى الحرب أم أضحت بفلج كما هيا قال سيبويه هو على كلامين فقول السكا كى حينئذ امتنع أن يقال هل عندك عمرو أم بشر بخلاف أم وانما أحد الأمرين مع العلم بنبوت أصل الحكم وهل تقتضى عدم حصوله وحينئذ فلا يمكن الجمع بينهما فلا يتوجه السؤال من أصله ( قوله ولو قلت الخ ( أفاد بهذا أن محل امتناع المثال المتقدم عند الاتيان بأم بعدهل فلو لم تذكر فانه لا يمتنع بل يكون قبيحا لما سيجيء من قول المصنف لان التقديم الخ (قوله ولهذا أيضا قبح أى ولأجل اختصاصها بالتصديق قبح استعمالها في تركيب هو مظنة للعلم بحصول أصل النسبة وهو ما يتقدم فيه المعمول على الفعل سواء كان ذلك المعمول مفعولا نحو هل زيدا ضربت أو غيره نحو أفى الدار جلست وأراكبا جئت وأعندك قام عمرو (قوله لان التقديم) أي تقديم المعمول على الفعل ( قوله يستدعى) أى يقتضى غالبا ( قوله حصول التصديق أى حصول العلم للمتكام (قوله بنفس الفعل) أى بنفس وقوع الفعل كالضرب أى أن التقديم يقتضى أن المتكلم عالم بوقوع الفعل (قوله فتكون هل (الخ) أى لانها لطلب التصديق ( قوله وهو محال) أى وحصول الحاصل محال وحينئذ فيكون طلبه عبنا
الجزء 02 — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.