شروح التلخيص — الصفحة ٧٠٩

مما يجهله المخاطب وينكره (قوله مما يجهله المخاطب) أى من جملة الاحكام التي يجهلها المخاطب قضمير يجهله راجع لم او المراد مايجهله المخاطب بالفعل وشأنه أن يكون مجهولا وليس المراد الجهل بالفعل فقط لانه شرط فى الحصر مطلقا أى بأى طريق كان (قوله و ينكره) أى وأن يكون من جملة الاحكام التي ينكرها المخاطب والمراد بالحكم المستعمل فيه الذى هو بعض الاحكام المجهولة النفى والثبوت بالنظر لقهر القلب والنفي فقط بالنظر للافراد والنبوت والنفي في قصر التعيين ففي القلب ينكر هما المخاطب ويجهلهما وفى الافراد بجهل النفي وينكره وفي التعيين يجهلهما فقط ولا يتأتى (٢١٤) مما يجهله المخاطب و يذكره بخلاف الثالث أى انما فان أصله أن يكون الحكم المستعمل هو فيه مما يعلمه فيه انكار فالجهل ظاهر المخاطب ولا يشكره كذا فى الايضاح نقلا عن دلائل الاعجاز وفيه بحث لان المخاطب اذا كان عالما بالحكم في جميع أقسام القصر ولم يكن حكمه مشو با بخطالم يصح القصر بل لا يفيد الكلام سوى لازم الحكم وجوابه أن مرادهم في قصر التعيين لأن ان انما تكون الخبر من شأنه ان لا يجهله المخاطب ولا ينكره حتى ان انكاره يزول بأدنى تنبيه لعدم المتردد لا انكار عنده كذا اصراره عليه وعلى هذا يكون موافقا لما في المفتاح وأما الانكار فليس ظاهرا قرر شيخنا العدوى وفى أى من أوجه الاختلاف أن يكون الحكم الذي استعمل فيه النفى والاستثناء مما يجهله ) أى الاحكام التي يجهلها ( المخاطب وينكره أى من الاحكام التي ينكرها وظاهره أنه لابد من الاطول مانصه مما يجهله من المخاطب و ينكره فاستعماله الجمع بين الجهل والانكار فلو أنكر معاندا كان للتنريل الآتى ثم اشتراط الجهل لا بد منه في سائر الطرق في قصر التعيين على ولكن المراد بالجهل هنا أن يكون من شأنه أن لا يزول الا بالتأكيد على ما ستنبه عليه فيما بعد (بخلاف) خلاف الأصل ( قوله الطريق ( الثالث ) وهو انما فان أصله يستعمل في الحكم الذى أصله أن يعلمه المخاطب ولا ينكره وفيه بحث ) أي اعتراض والمراد بعلمه أن يكون المعلوم السكونه من شأنه أن يظهر أمره بحيث يزول انكاره بأدنى تنبيه في زعم على قوله بخلاف الثالث المتكام وأمالو كان المراد به أن يكون معلوما غير منكر حقيقة لم يصح القصر باعتباره اذلا قصر حقيقيا الا فى الجهل والانكار فالفرق بين الطريقين كون محل الاول مما يحتاج فيه الى التأكيد (قوله لازم الحكم) وهو ومحل الثاني : لا يفتقر الى ذلك والافلا بد من الجهل والانكار فيهما وبهذا يصح الكلام و يطابق اعلام المخاطب أن المتكام ما في المفتاح ولوكان الطريقان قد يجرى كل منهما على أصله وقد يخرج عن أصله بتأويل أشار الى عارف بالحكم ( قوله وجوابه الخ ) حاصله أن أن ما قلناه خير من قول غير نا انهم نزلوا لاستعظامهم موته صلى الله عليه وسلم منزلة من ينكرهم وته و يثبت له صفتى الرسالة وعدم الموت فيكون قصر افراد لأن ما ذكرناه لا يؤدى الى انهم نزلوا منزلة من يعتقد امرين قولهم أصل انما ان يكون الحكم المستعملة فيه مما متنافيين ومثل المصنف لتنزيل المعلوم منزلة المجهول فى قصر القلب بقوله تعالى ما أنتم الا بشر مثلنا فانهم اعتقدوا أن الرسول لا يكون بشرا فنزلوا علم الرسل بان المرسل اليهم علمون أنهم بشر منزلة من لا يعلم يعلمه المخاطب ولا ينكره فلذلك خاطبوهم بقولهم ما أنتم الا بشر مثلنا ثم ذكر المصنف جواب سؤال مقدروه وأن الرسل قد علموا مرادهم أن ذلك الحكم أن المرسل اليهم يعلمون أنهم بشر فكيف خاطبوهم بالاستنماء في قولهم ان نحن الا بشر مثلكم وهو انما يخاطب به من يجهل ذلك الحكم فأجاب بانه من مجاراة الخصم انشأن من يدعى عليه خصمه الخلاف للمخاطب لكونه من شأنه في أمر لا يخالف فيه أن يعيد كلام خصمه على صفته ليعبر الخصم حيث يراد تبكيته أى الفخامه واسكاته وليس ذلك لتسليم انتفاء الرسالة وقوله وكقولك معطوف على قوله كقولك لصاحبك وقد رأيت شبحا وهو مثال لقوله قبل ذلك بخلاف الثالث في المثال الأول تمثيل لالاول والثاني للثاني لفا و نشرا فالثالث وهو المتكام فلا ينا في أنه مجهول الحصر بانما عكس الحصر بالافان الحصر بانما أصله أن يكون لمن يعلم ذلك الحكم أى المثبت كقولك مما شأنه أن يكون معلوما أن يظهر أمره بحيث يزول انکاره بادنی تنبيه في زعم بالفعل فالحاصل أن لمن يعلم أن زيدا أخوه انما هو أخوك ترقيقاله عليه وقد ينزل المجهول منزلة المعلوم فيستعمل له الثالث محل الطريق الأول أعنى النفى والاستثناء الحكم الذي يحتاج للتأكيد لا نكاره وكونه من شأنه أن يجهل ومحل الثاني مالا يفتقر الى ذلك (كقولك اسكونه شأنه أن يكون معلوماوان كان الجهل والانكار بالفعل لابد منهما فيهما في غير قصر التعيين كما علمت (قوله لخبر ) هو بالتنوين أى لحكم كلام خبرى من شأنه أن لا يجهله المخاطب ولا ينكره أى ولكنه جاهل له ومنكر له بالفعل كما يدل عليه قوله حتى ان انكاره الخ (قوله وعلى هذا ) أي التأويل (قوله موافق الما في المفتاح ) أى من أنه لا بد من الجهل والانكار بالفعل
الجزء 02 — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.