شروح التلخيص — الصفحة ٧٠٨

عبد القاهر لا تحسن مجامعته له في المختص كما تحسن في غير المختص وهذا أقرب قيل ومجامعته له اما مع التقديم كقوله تعالى أنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر واما مع التأخير كقولك ماجاء في زيد وانما جاء فى عمرو وفي كون نحو هذين مما نحن فيه نظر الرابع أن أصل الثاني أن يكون ما استعمل له (قوله لا تحسن مجامعته أى لا تحسن مجامعة النفى بلا وقوله للثالث وهو انما والمراد لا تحسن حسنا كاملا فالمنفى كمال الحسن لا أصله والا كان عين كلام السكاكي لان الحالي عن الحسن عند البلغاء لاصحة له أو يقال ان قوله كما تحسن قيد في الحسن المنفى وحينئذ فيفيد كلامه أن فى مجامعته الوصف المختص أصل الحسن والحاصل ان عدم اختصاص الوصف شرط في كمال حسن المجامعة عنده لا شرط في أصله كما يقول السكاكي فعلى هـذا يصح أن يقال في غير القرآن انما يستجيب الذين يسمعون لا الذين لا يسمعون وان كان غير كامل في الحسن (قوله وهذا أقرب الى الصواب) أى وهذا الذي قاله عبد القاهر (۲۱۳) أقرب الى الصواب مما (عبد القاهر لا تحسن) مجامعته الثالث (في) الوصف ( المختص كما تحسن في غيره وهذا أقرب الى الصواب قاله السكاكي من المنع اذ لا دليل على الامتناع عند قصد زيادة التحقيق والتأكيد ( وأصل الثانى أى الوجه الرابع من وجوه لا بتناء كلام الشيخ على الاختلاف أن اصل النفي والاستثناء ( ان يكون ما استعمل له) أي الحكم الذي استعمل فيه النفى والاستثناء شهادة الأثبات وكلام الظاهر فى المختص صحت مراعاة هذا الظاهر فيمتنع العطف بلا أو يقبح فافهم و يمكن وجود هذا في قصر السكاكي على شهادة الموصوف كقولك انما التقى متبع طرق السنة الامتبع البدعة هذا فى انما وأما التقديم فلم يذكروا النفى وشهادة الاثبات فيه هل يجوز أن يقال مثلا مستجيب الذي يسمع لاغير السامع أم لا فانظره وقال (عبد القاهر مقدمة على شهادة النفي لا تحسن) مجامعة النفى بلا العاطفة ذلك الثالث (فى) الوصف ( المختص كما تحسن ( تلك المجامعة ( قوله اذ لا دليل على ( فى غيره) أى غير المختص كة ولك انما يقوم زيد لا عمرو قال المصنف (وهذا) الذي قال عبد القاهر الامتناع) أي على امتناع (أقرب) الى الصواب مما قاله السكاكى وهو المنع لانه لا دليل على امتناع أن يقال انما يفهم العاقل مجامعة النفى إلا للثالث لاغيره عند قصد التأكيد لاسيما والكلام على ما تقدم على تأويل تنزيل المنفى عنه بمنزلة من لا اذا كان الوصف مختصا يصدق عليه المحصور فيه فناسبه التأكيد باعتبار ما في الباطن تأمل والوجه الرابع مما وقع به بالموصوف ( قوله عند اختلاف الطرق ما تضمنه قوله ( وأصل الثانى أى النفى مع الاستثناء أن يكون ما استعمل له) قصد زيادة التحقيق) أى ص (وأصل الثانى أن يكون ما استعمل الخ ش هـذا وجه آخر وه و أن الحصر بالاستثناء أصله عند قصد زيادة تحقيق أن يكون المخاطب يجهل ما استعمل له وهو اثبات الحكم المذكوران كان قصر افراد أو نفيه ان كان قصر النفى عن ذلك الغير قلب كما نقول لصاحبك اذارأيت شبحا على بعد ما هو الازيد ومثاله من القرآن وما من اله الا الله هذا وتأكيده وهذا رد لقول السكا كي ان كان هو الاصل وقد يخرج عن ذلك فينزل المعلوم منزلة المجهول لاعتبار مناسب فيستعمل له القصر بمــا الوصف مختصا امتنعت والا افرادا نحو وما محمد الارسول فانه خطاب للصحابة وهم لم يكونوا يجهلون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم المجامعة لعدم الفائدة الا أنه نزل استعظامهم له على الموت تنزيل من يجهل رسالته لان كل رسول لا بد من موته فمن استبعد موته وحاصل ذلك الرد أنا لا نسلم عدم الفائدة اذ قد فكأنه استبعد رسالته وهذا هو الصواب و به يظهر أن هذا قصر قلب لاقصر افراد فان اعتقاد الرسالة وعدم الموت لا يجتمعان وانكارهم الموت ينفى أن يجتمع معه الاقرار بالرسالة حتى يكون قصر افراد و بهذا يعلم تحصل فائدة وهي زيادة التحقيق والتأكيد للنفى عن ذلك الغير وقد يقال ان التأكيد بلا العاطفة لا في الحاصل بأنما خلاف أصل وضعها الان أصل وضعها أن ينفي بها عن التابع ما أوجب للمتبوع لالان يعاد بها النفي لشىء قد نفى أولا ولذلك حكم والمنع ما زيد الاقائم لا قاعد مطلقا ولم يقولوا بجوازه عند قصد التحقيق والتأكيد للنفى فتأمل (قوله وأصل (الثاني) أى الكثير والغالب فيه (قوله ما استعمل له) الضمير المجرور باللام راجع لما وقول الشارح أى الحكم بالرفع تفسير لما وقوله فيه اشارة الى أن اللام في كلام الصنف بمعنى فى وقوله النف والاستثناء بيان للضمير المستتر فى قول المصنف استعمل فهو عائد على الثانى الذى هو النفى والاستثناء لا على ما وحينئذ فالصلة جارية على غير من هي له فكان الأولى للصنف أن يقول ما استعمل هو له بابر از الضمير الا أن يقال انه ماش على مذهب الكوفيين القائلين بعدم وجوب الابراز عند أمن اللدس كما هنا او على مذهب من بقول ان الخلاف بين البصريين والكوفيين فى الوصف لا فى الفعل وأما هو فلا يجب فيه الابراز
الجزء 02 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.