الثانى ان الاصل في الأول أن يدل على المثبت والمنفى جميعا بالنص فلايترك ذلك الاكراهة الاطناب في مقام الاختصار كما اذا قيل زيد يعلم النحو والتصريف والعروض والقوافى أوزيد يعلم النحو وعمرو و بكر وخالد فتقول فيها زيد يعلم النحولا غيره في معناه ليس الا أى لاغير النحو ولا غير زيد
(قوله أى طريق العطف) الاضافة للبيان والمراد بالاصل الكثير (قوله النص على المثبت) أى على الذي أثبت له الحكم في قصر الصفة أو على الذي أثبت لغيره في قصر الموصوف (قوله والمنفى) أى والنص على المنفى أى الذي نفى عنه الحكم في قصر الصفة أو نفى عن غيره في قصر الموصوف فتقول في قصرها با الطريق الاول جريا على الكثير قام زيد لا عمر و فقد نصحت على الذي أثبت اد القيام وهوزيد والذي نفى عنه وهو عمرو وتقول في قصره زيد قائم لا قاعد فقد نهضت على المنثبت لزيد و هو القيام والدفى عنه وهو القعود وقوله كما مر أى فى الامثلة التي ذكرت عند ذكر تلك الطريق فى طرق الحصر فانه ذكر هناك أن المعطوف عليه في تلك الامثلة بلاهو المثبت والمعطوف هو المنفى وفى بل بالعكس (قوله فلا يترك النص عليه ما ) أي التصريح بهما ولم يقل فلا يترك ذكر أحدهما
(٢٠٥)
الخ اشارة الى أن الذكر
( والاصل) أى الوجه الثاني من وجوه الاختلاف أن الاصل ( فى الاول) أى طريق العطف (النص على الاجمالى لابد منه فان المثبت والمنفى كما مر فلا يترك) النص عليهما الا كراهة الاطناب كما اذا قيل زيد يعلم النحو والتصريف
في قولك لاغير ذكر الانفى
أوزيد ) والعروض أوز يد يعلم النحو وعمرو و بكرفتة ولفيهما) أى في هذين المقامين (زيد يعلم النحو لا غير اجمالا لا نصا لعدم دلالتها
مفهوم مخالفة وفيه تكاف تأمل (و) الوجه الثاني من أوجه الخلاف بين الطرق ما تضمنه قوله (الاصل) على المنفيات بخصوصها أى الكثير (في الاول) وهو طريق العطف (النص) على المثبت) أى في جملة ما تختلف فيه تلك (قوله الاكراهة الاطناب) الطرق أن الكثير في استعمال الاول منها التنصيص على الذي أثبت له الحكم في قصر الصفة أو على الذي أي الا لاجل كراهة أثبت لغيره في قصر الموصوف (و) النص على (المنفى) أى الذى نفى عنه في الأول أو نفي عن غيره التطويل لغرض من في الثاني (كمامر) عند ذكره فى طرق الحصر فتقول في قصرها جريا على الاول الكثير قام زيد الاغراض كنيق المقام لا عمرو فقد نصحت على الذي أثبت له القيام وهوزيد والذي نفى عنه وهو عمرو وفى قصره زيد قائم
لا قاعد فقد نصت على المثبت لزيد وهو القيام والمنفى عنه وهو القعود (فلا يترك) ذلك الأصل بالعطف وهو النص على المثبت والمنفى معا (الاكراهة) أى الالاجل كراهية ( الاطناب ) أى
أولقصد الابهام أو تأنى
الانكار لدى الحاجة اليه
عند عدم التنصيص أو التطويل الغرض من الاغراض كضيق المقام أو ليتأتى الانكار عند عدم التنصيص لدى الحاجة استهجان ذكر المتروك وشبه ذلك ) كما اذا فيل) أى مثال ما يترك فيه التنصيص اغرض أن يقال في اثبات صفات موصوف (قوله كما اذا قيل) أي عند واحد (زيد يعلم النحو والتصريف والعروض أو ) يقال فى اثباب صفة واحدة لمتصفين (زيد يعلم النحو و بكر وعمر وفتقول في ردهما) أى الاثباتين (زيد يعلم النحو لا غير ) فعلى الأول يكون المعنى ارادة اثبات صفات موصوف واحد ( قوله أو زيد يعلم الازيدا وان كان الاستثناء مفرغا نحو ما قام الازيد فيظهر أن المستثنى منه ثابت بالمنطوق وسيأتي في كلام المصنف أن النص فيه على المثبت فقط ولا نعنى ما نحن فيه بل نعنى عدم المطاف عليه أى لا نقول ارادة اثبات صفة واحدة ما قام الازيد لا عمر و ولكن تقدم في كلام الوالد أنه بالمفهوم في المفرغ وان كان بالتقديم نحو تميمي أنا فالحكم أنه المتصفين زيد يعلم النحو و عمر و لإذكور منطوق ونفيه عن غيره بالمفهوم واذا تأملت ما قلنا علمت أن قول المصنف غير ماش على التحقيق
ص والاصل فى الاول (الخ ش هذاوجه ثان وهو أن الأصل فى الصيغة الأولى وهى العطف ذكر
النحو) أى أوقيل عند
الخ (قوله أي في هذين
المقامين) أى مقام قصر الموصوف ومقام قصر الصفة أى تقول في رد الانبات في هذين المقامين (قوله لاغير ) حكى فى القاموس عن السيرافي أن حذف ما تضاف له غير انما يستعمل اذ كانت غير بعد ليس وأما لو كانت بعد غيرها من ألفاظ الجحود لم يجز الحذف ولا يتجاوز بذلك مورد السماع وتبعه في ذلك ابن هشام وحكم في المعنى بأن قولهم لاغير لحن والمختار أنه يجوز فقد حكى ابن الحاجب لا غير وتبعه في ذلك شارح وكلامه وفي المفصل حكاية لاغير وليس غير وأنشد الأمام ابن مالك فى شرح التسهيل في باب القسم مشتسهدا على جوازه قوله
جوابا به تنجو اعتمد فور بنا * لعن عمل أسلفت لا غير تسأل
وهو ثقة لا يستشهد الابشاهد عربى اه فنرى واعلم أن كلمة غير فى ايس غير في محل نصب عند المبرد على أنه خبر ليس واسمها ضمير مستتر تقديره ليس هو أى معلومه غير النحو وفى وضع رفع عند الزجاج على أنه اسم ليس وخبرها محذوف والتقدير ليس غير معلومه وأما غير في لا غير في حلها بحسب المعطوف عليه اذا علمت هذا فلا غير عطف على النحو في الاول في محل نصب وعطف على زيد في الثاني في محل رفع
الجزء 02 — ص ٢٠٥