شروح التلخيص — الصفحة ٦٩٩

الأول أن دلالة الثلاثة الأولى بالوضع دون الرابع (قوله أي بمفهوم الكلام) هذا مخالف لاصطلاح أهل الاصول لان الفحوى عندهم مفهوم الموافقة وما نحن فيه مفهوم مخالفة لان حكم غير المذكور مخالف لحكم المذكور وقوله بمعنى الخ بيان الطريق فهم القصر من التقديم وقرر شيخنا العدوى أن قوله بمفهوم الكلام أي بما يفهم منه في عرف البلغاء من الأسرار وأشار الشارح بقوله بمعنى الخ الى أن في كلام الصنف حذفا والمعنى أن دلالة التقديم على القصر بالتأمل في الفحوى أى فيما يفهم منه ويدل عليه في عرف البلغاء وهو سر التقديم فاذا تأمل صاحب الذوق السليم في الكلام الذي فيه التقديم لطلب سر ذلك التقديم الذي فيه لا يجد بالنظر للقرائن الحالية ما يناسب الحمل عليه سوى الحصر فقول الشارح أي بمفهوم الكلام تفسير للفحوى بالمعنى الحقيقى وقوله بمعنى الخ اشارة الى أن في الكلام حذفا وعلمت من هذا أن المراد بمفهوم الكلام ما يفهم منه عند البلغاء من الأسرار لا مفهوم الموافقة ولا المخالفة (قوله فيه) أى في الكلام الذي فيه أي بمفهوم الكلام بمعنى أنه اذا تأمل صاحب الذوق السليم فيه فهو القصر وان لم يعرف اصطلاح البلغاء في ذلك (و) دلالة الثلاثة الباقية بالوضع) لان الواضع وضعها المعان تفيد القصر التقديم وهو متعلق بقوله تأمل وقوله فهم القصر أى (٢٠٤) من القرائن وقوله وان لم الكلام والفحوى عند الاصوليين مفهوم الموافقة والمفهوم هنا هو أن غير المذكور بخلاف حكم يعرف اصطلاح البلغاء في المذكور فكأنه أطلق الفحوى على مفهوم المخالفة (و) دلالة الثلاثة (الباقية) وهى ماسوى هذا ذلك أي في التقديم من أنه الرابع وهي ما و الا وانها والعطف بلا وشبهها (بالوضع) ومعنى ذلك أن التقديم لا يتوقف فيه على معرفة يفيد الحصر والحاصل وضع لفظ مخصوص لا عند البلغاء ولا عند غيرهم بل اذا تأمل المتأمل الذى له ذوق سليم في التقديم أدرك أن فائدته الحصر من غير أن يحتاج الى أن التقديم موضوع عند البلغاء للحصر بخلاف ماسواه فانها أن صاحب الذوق السليم ألفاظ لا يفهم مفادها الا بمعرفة الوضع بدليل أن التقديم يفيد ما ذكر في كل لغة ولا يختص بوضع دون اذا تأمل في الكلام الذي فيه التقديم فهم بسبب وضع ولا العاطفة مثلا وكذا أنا وما والا تصلح أن تكون في لغة المعنى دون مفادها في لغة العربية فلولا الوضع ما فهم ماذكر منها وأيضا التقديم معنى عقلى لا لفظى استعمل في التركيب لافادة الحصر ولكن القران الحالية الحصر وان لم يعرف أن التقديم قوله التقديم يفيد بالفحوى وقد فسر الفحوى بالمفهوم كما تقدم فيه تسامح لانه يقتضى أن ثم معنى يفهم في اصطلاح البلغاء يغيد من اللفظ يسمى الفحوى وإفادة التقديم للحصر يكون بواسطة ذلك المعنى وأنت لا تجد السبب في افادة التقديم للحصر سوى التأمل في سر التقديم فيفهم بالقرائن الحالية أنه للاختصاص ونفى الحكم عن الحصر ( قوله والباقية ) غير المذكور فاو فسر الفحوى بطلب سر التقديم حتى لا يوجد بالنظر الى القرائن ما يناسب سوى الخصر بالجر عطف على الرابع فيحمل عليه كان قريبا لكن على هذا لايراد بالفحوى مفهوم المخالفة بل سببه ويحتمل أن يراد بالمفهوم كما نبه عليه الشارح ففيه الذي هو الفحوى نفس الاختصاص فيكون التقدير دلالة التقديم بواسطة كون الحصر فحوى أى العطف على معمولى عاملين مختلفين ( قوله ودلالة بالفحوى المفهوم وهو مخالف لاصطلاح الاصوليين فان الفحوى عندهم مفهوم الموافقة لامفهوم الثلاثة) أى وهى العطف المخالفة وما نحن فيه مفهوم مخالفة وليعلم أن القصر يتضمن قضيتين اثباتا ونفيا فالتحقيق أن القصر والنفى والاستثناء قوله لا يسمى منطوقا ولا مفهوما بل تارة يكون كله منطوقا مثل زيد قائم لا قاعد وتارة يكون بعضه منطوقا و بعضه مفهوما فان كان با نما فهو اثبات المذكور بالمنطوق ونفى الغيره بالمفهوم نحو انما زيد قائم فاثبات بالوضع) أي بسبب الوضع القيام لزبد منطوق ونفيه عن غيره مفهوم وان كان بالا والاستثناء تام فحكم المستثنى منه ثابت بمعنى أن الواضع وضعها بالمنطوق وحكم المستثنى بالمفهوم سواء كان نفيا نحو ما قام أحد الا زيد أم اثباتا نحو قام الناس لمعان يجزم العقل عند (والأصل) ملاحظة تلك المعانى بالقصر وليس المراد أنها موضوعة للقصر كما أشار لذلك الشارح بقوله لان الواضع الخ وبما ذكره الشارح من أنها موضوعة لمعان تفيد القصر اندفع ما يقال انه اذا كان دلالتها على القصر بالوضع لم يكن البحث عنها من وظيفة هذا العلم لانه يبحث عن الخصوصيات والمزايا زائدة على المعانى الوضعية أو يقال ان هذه الثلاثة وان دلت على القصر بالوضع له الا أن أحواله من كونه افرادا أو قلبا أو تعيينا انما تستفاد منها بمعونة المقام وهى المقصودة من هذا الفن دون ما استفيد منها بمجرد الوضع والجواب الأول الذي أشار اليه الشارح ذكره عبد الحكيم والثاني نقله سم عن شيخه السيد عيسى الصفوى وعلى هذا الجواب فيقال لا حاجة لقول الشارح لمعان لان الواضع وضعها للقصر لا لمعان تفيده تأمل (قوله وضعها المعان) وهى اثبات المذكور ونفى ماسواه في كل من الثلاثة وهذه المعانى تفيد القصر والاختصاص فرف النفي وضع للنفي وحرف الاستثناء وضع الاخراج من حكم النفي ويلزم من اجتماعهما القصر
الجزء 02 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.