١٩١
(ومنها النفي والاستثناء
الاستثناء لان الاستثناء من
بل خالد انماء ولكونه يرى أن قصر الصفة لا يشترط فيه عدم صحة انصاف الموصوفين بالصفة معا وقد ومنها النفي والاستثناء تقدمت الاشارة الى هذا والا وجب أن يأتى بمثال التنافى لقصر القاب زيادة على مثال قصر الافراد كما (قوله ومنها النفى والاستثناء) فعل في قصر الموصوف فيما تقدم وأما قصر التعيين فلم يمثل له لان كل مثال يصلح للافراد والقلب صالح أى النفي بأي أداة من أدواته له ويؤيد ارادة ما ذكر ارتكابه في سائر الطرق ترك منال التنافى فى قصر الصفة كماترك مثال قصر كليس وما وان وغيرها من. التعيين فليفهم ثم المشهور عندهم أن القصر الحاصل بالعطف لا يكون الا اضافيا لان الاثبات انما هو أدوات النفي والاستثناء باعتبار ما نفي بالبطاف والحق أنه أكثرى لا كلى اصحة كونه من الحقيقي اذا كان المنفى هو جميع ما سوى بالا واحدى أخواتها ولم المذكور كقولك زيد عالم البلد لاغيره اذا فرض أن لا عالم في البلد سواء وكقولنا سيدنا محمد صلى الله عليه يقل الصنف ومنها وسلم خاتم الانبياء لاغيره ( ومنها) أى ومن طرق القصر (النفى والاستثناء) ولم يقل ومنها الاستثناء لان الاستثناء من الاثبات كقولك جاء القوم الازيد البس من طرق القصر اذا الغرض منه الاثبات والاستثناء قيد فكر أنك قات جاء القوم المغايرون لزيد ولو كان من طرقه لكان أيضا من طرقه نحو قولك جاء الناس الاثبات كقولك جاء القوم الصالحون بخلاف ما قدم النفى فيه ثم أتى بالاستثناء سواء ذكر المستثنى منه أم لا فان الغرض منه النفى الازيد الايفيد القصرلان ثم الاثبات المحققان لله مصر و المحكم في ذلك الاستعمال والذوق السليم المتقرر بتتبعه ولذلك يستعمل النفي الغرض منه الاثبات والاستثناء قيده صحح له واضح وانما جوزت العطف ههنا مع عدم الغايرة ومنعته فيما سبق لعدم المغايرة لان العطف يستدعى مغايرة يحصل بها فائدة وعطف الخاص على العام وان أريد عمومه يحصل به فائدة النقوية فكأنك قلت جاء القوم المغايرون لزيد ولو كان فلذلك سلكته هنا و منعته في النفى وأما استدلال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله تعالى بعطف جبريل فلعله يريد أنه مذكور بعده لان هذا القدر هو المحتاج اليه في أنه يقتضى تخصيصا أولا وأما قول الاستثناء المذكور من طرق السائل لاى شىء يمتنع العطف فى نحو ما قام الازيد لا عمرو وهو عطف على موجب فلما تقدم من أن القصر لكان من طرقه لا يعطف بها ما اقتضى مفهوم الخطاب نفيه ليدل عليه صريحا وتأكيدا لمفهوم والمنطوق فى الاول الصفة أيضا نحو جاء الناس الثبوت والمستثنى عكس ذلك لان الثبوت فيه بالمفهوم لا بالمنطوق ولا يمكن عطفها على المنفى وقوله الصالحون بخلاف ما تقدم أسوأ درجاته أن يكون مثل ما قام الناس ولازيد ممنوع لان المطاف في ولاز يد بالواو وليس فيه أكثر فيه النفى ثم أتى فيه بالاستثناء من خاص بعد عام والعطف بلاحكم يخصه ليس للواو ص ( ومنها النفى والاستثناء) ش من أدوات سواء ذكر المستثنى منه الحصر الاستثناء كقولك في قصر الموصوف مازيد الاشاعر سواء كان قصر قلب أو افراد وفى قصر أم لا نحو ما جاءني الازيد الصفة على الموصوف ماشاعر الازيد قلت والاستثناء قصر سواء كان مع الذ في أم الايجاب كة ولك فان الغرض منه النفى ثم قام الناس الازيدا فانك قصرت عدم القيام على زيد لا يقال لو قصرت عدم القيام على زيد لكان الاثبات المحققان للقصر في قولك قام الناس الازيدا نفى لقيام غير الناس لا نا نقول هو قصر لعدم القيام بالنسبة الى الناس على وليس الغرض منه تحصيل زيد كما أنك اذا قلت ما قام الناس الازيد الم تقصر القيام على زيد مطلقا أنما قصرت عليه القيام بالنسبة الحكم فقط والا لفيل الى الناس فقولهم من طرق الحصر النفى والاستثناء لا يظهر فيه مناسبة للتعرض للدفى ومنها انما جاء في زيد و المحكم في ذلك كة ولك في قصر الموصوف على الصفة النمازيد كاتب وفي قصر الصفة على الموصوف انما قائم زيد واعلم الاستعمال والذوق السليم أن النحاة يقولون ان الاخيره و المحصور فان قلت أنماز يد قائم فالقائم هو المحصور ومقتضاه أن تكون ولذلك يستعمل النفى ثم هذه الصيغة من قصر الصفة على الموصوف وعبارة البيانيين هى المحررة فان الاول هو المحصور والثانى الاستثناء عند الانكار دون محصور فيه وعبارة النحاة فيها تجوز والصواب أن الاخير محصور فيه لا محصور غير أنهم تساها و ا في ذلك كما الاثبات ثم الاستثناء اه تساهل الاصوليون في قولهم المشترك وانما هو مشترك فيه وقد اختلف في القصر با نما فأثبته الجمهور ونفاه كثير والمنبتون قيل بالمنطوق وقيل بالمفهوم واستدل الذاهبون الى أنها للحصر بأمور منها اطباق العلماء في قوله تعالى انما حرم عليكم الميتة بالنصب على أن معناه ما حرم عليكم الا الميتة لانه المطابق في المعنى لقراءة الرفع فانه اللقصر فكذلك قراءة النصب والاصل استواء معنى القراءتين واعترض على هذا
يعقوبي
الجزء 02 — ص ١٩١