شروح التلخيص — الصفحة ٦٨٥

۱۹۰ ( قوله وتحقق التنافي في وتحقق التنافي في القلب على زعمه أورد للقلب مثالا يتنافى فيه الوصفان بخلاف قصر الصفة فان مثالا واحدا القلب) أى وتحقق التنافى يصلح لها ولما كان كل ما يصلح مثالا لهما يصلح مثالا لقصر التعيين لم يتعرض لذكره وهكذا في سائر الطرق وعدم التنافى لا يمكن هو الشاعر دون زيد ومثالا لقصر الافراد حيث يعتقد نفى الشعر عنهم امعا ومثل بل في ذلك لكن ولا اجتماعهما في محل واحد فرق فى افادة القصر في هذا المثال بين تقديم الوصف وتأخيره الا أنه عند تقديمه يجب رفعه البطلان عمل وقوله على زعمه أى لا على ما بتقديم الخبر أو يجعل الوصف مبتدأ وما بعده فاعل أغنى عن الخبر ولكن افادة القصر بيل فيما مذهب السكاكي الذي ذكر بناء على أنها لافادة ثبوت ضد حكم ما قبله الما بعدها مع تقرير النفى لما قبلها وأما اذا بني على أنها لا يشترط تحقق التنافي فيه لنقل الحكم لما بعدها و يصير ماقبلها في حكم المسكوت عنه حتى بعد النفي كما قيل فلا تفيد قصرا ثم وحينئذ فالمثال الواحد الظاهر أن تمثيل المصنف من غير تعيين قلب ولا افراد في قصر الصفة بمثالين هما في حكم الواحد باعتبار عنده يصلح لهما (قوله أورد صحة انصاف كل من الموصوفين بالصفة المذكورة فيهما وانما افترقا في مجرد تقديم الاثبات وتأخيره ولم للقلب مثالا) أي غير مثال يمثل لقصر القلب الا يصح فيه اتصاف الموصوفين معا بتلك الصفة كما نقدم في قولك ما أبوزيد عمرو الافراد وقوله أورد جواب لعله يريد النفى المؤكد أو لعل مراده أنها لا تدخل في أثناء الكلام الا للنفى المؤكد بخلاف ما اذا جاءت لما وقوله مثالا أى واحدا أول الكلام قديراد بها أصل النفى مثل لا أقسم وقد خطر لي في ذلك أمران غير ما قاله الا بدى أحدهما أن العطف يقتضى المغايرة والمغايرة في اطلاق أكثر الناس تقتضى المباينة وان كان التحقيق أن بين في الاثبات وآخر في النفي وعدهما واحدا نظرا الأعم والأخص و بين العام والخاص و بين الجزء والكل مغايرة فينئذ يمتنع العطف في جاءني رجل لمتعلقهما ( قوله يصلح وزيد لعدم المغايرة أعنى المباينة فاذا قال أردت غير زيد جازوليس مما نحن فيه ولو قلت جاء زيدورجل لهما أى لان ماذكر من فمعناه ورجل آخر لوجوب المغايرة ولذلك لوقات جاء زيد لا رجل فتقدير لارجل آخر لانا نحافظ على اشتراط التنافى وعدمه أنما مدلول اللفظ فيبقى المعطوف عليه على مدلوله من عموم و خصوص واطلاق وتقييد الثاني أن بنى الكلام يتأتي في قصر الموصوف على الفائدة وقام رجل لازيد مع ارادة مدلول رجل المحتمل لزيد وغيره لا فائدة فيه مع ارادة حقيقة على الصفة ولا يتأتي في العطف بل نقول فاسد لانك ان أردت الاخبار بنفي قيام زيد و الاخبار بقيام رجل المحتمل له ولغيره فمتنافض وان أردت الاخبار بقيام رجل غير زيد فطريقك أن تقول غير زيد و بهذا تبين أنه لا فرق بين لظهور التنافي بين كل قام رجل لازيد وقام زيدلار جل في الامتناع الا أن يراد بالرجل غير زيد فيصح فيهما ان صح وضع لافي هذا الموضع موضع غير وفيه نظر وتفصيل والفرق بين العطاف بالا و معنى غير أن العطف يقتضى النفى عن الثاني بالمنطوق ولا تعرض فيه الأول بتأكيد النفى بالمفهوم ان لم وغير تفيد الأول ولا تعرض فيها للثاني الا بالمفهوم ان كانت صفة وان كانت استثناء ففى كونه بالمنطوق أو المفهوم بحث وهذان الوجهان أحسن مماذكره السهيلي والاجدى لانه ما بنياه على صحة مفهوم اللقب وقول السائل بين كاتب وشاعر عموم ما قائم الا زيد صالح لهما و خصوص من وجه كأنه تبع فيه الشيخ شهاب الدين العراقي وهو غفلة منه أو تسمح أطلقه لتعليم بعض الفقهاء ممن لا احاطة له بالعلوم العقلية وكذلك مثل الزنا و الاحصان وتلك كانها ألفاظ متباينة المعنى والتباين أعم من التنافي وقد أشار اليه البيضاوى فى الفصيح والناطق بقوله والزنا والاحصان متباينان وكذلك الحيوانية والبياض و يظهر أن يقال يصح قام كاتب لا شاعر لان كاتبا لا يصدق على شاعر اذ معنى الكتابة والصفة ( قوله لم يتعرض ليس فيه شيء من معنى الشعر فالفقيه والنحوى الصرف يريد أن يتأنس بهذه الحقائق وأما قام الناس لذكره ) أي لا في قصر لازيد ونحوه من عطف الخاص على العام فإن أريد بالناس غير زيد جازوان أريد العموم واخراج زيد بقولك لا زيد على جهة الاستثناء فكان يخطر لى جوازه الكنى لم أر أحدا من النحاة عدلا من حروف الاستثناء وأما لوأريد بالناس غير زيد فجائز بقرينة العطف و يحتمل أن يمتنع كما امتنع الاطلاق فى قام رجل لأزيد أى باقى طرق القصر وهى فان احتمال ارادة الخصوص في الأول كاحتمال ارادة التقييد في الثاني ولا ياً في احتمال الاستثناء للثاني انما والاستثناء والتقديم وأظن في كلام بعض النحاة في قام الناس ليس زيدا أنه جعلها بمعنى لا وأما قام الناس وزيد فوازه قصر الصفة على الموصوف موصوفين والفرق بين القصرين انما هو بحسب اعتقاد المخاطب فقولك اه سیرامی (قوله كل ما يصلح مثالا لها ) أي للافراد والقلب في قصرى الموصوف الموصوف ولا في قصر الصفة (قوله وهكذا فى سائر الطرق) (ومنها
الجزء 02 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.