شروح التلخيص — الصفحة ٦٨٣

وقلبا زيد قائم لا قاعد أوماز يد قاعدا بل قائم (قوله وقلبا الخ) اقتصاره على القصرين ربما يوهم عدم جريان طريق العطف في قصر التعيين لكن المفهوم من دلائل الاعجاز جريانه فيه فالاقتصار لما سيصرح به الشارح في قوله ولما كان الخ (قوله زيد قائم لا قاعد) أى لمن اعتقد أنه قاعد والشرط وهوتنا في الوصفين موجود (قوله وما زيد قائما بل قاعد أى لمن اعتقد أنه قائم ومثل بمثالين لما سبق قوله فان قلت الخ) حاصله أن قصر القلب بطريق العطف لا فائدة له على مذهب المصنف مطلقا وذلك لأنه شرط فيه تحقق تنافى الوصفين واذا تحقق أى ثبت تنافيها كما في المثالين علم من نفى أحدهما ثبوت الآخر وكذا من ثبوت أحدهما نفى الآخر وحينئذ فلا فائدة: عطف المثبت على المنفى أو عطف المنفى على المثبت وكذا على مذهب غيره في صورة تحقق التنافي فقد علمت أن هذا الايراد بحسب مذهب المصنف وكذا بحسب مذهب غيره اذا تحقق التنافى وأما اذالم يتحقق التنافى الأمر ظاهر وقول الشارح فاثبات أحدهما يكون مشعر ا بانتفاء الغير أى وكذا نفى أحدهما يكون مشعرا بثبوت الآخر ولو زاد الشارح ذلك لكان أولى ليشمل المثال والجواب الذي ذكره شامل له أضا لأن حاصله أن الجمع بين النفى والاثبات للتنبيه على رد الخطأ بالنفى سواء تقدم أو تأخر (قوله قلت الخ) حاصله أن فائدة التعرض لن فى الغير بعد اثبات المطلوب بطريق الحصر الاشعار بأن المخاطب اعتقد العكس لان الفيد الزائد من البليغ حيث لا يحتاج اليه نطاب له فائدة وأقرب شيء يعتبر (وقلب از يد قائم لا قاءد أومازيد قائما بل قاعد) فان قلت اذا تحقق تما في الوصفين في قصر القلب فائبات أحدهما يكون مشعرا بانتفاء الغير فما فائدة نفى الغير واثبات المذكور بطريق الحصرقلت الفائدة فيه (۱۸۸) فائدة له بالذوق السليم الرد على المخاطب فان المتبادر التنبيه على رد الخطأ فيه وأن المخاطب اعتقد العكس فان قولنازيد قائم وان دل على نفى القعود من قولنا كان كذالا كذا ولكن انما يتم هذا الاخير ان سلم أن بل للعطف ولا ينافيه الاضراب وهو محل نظر (و) كقولك أن المعنى لا كذا كما تزعم في قصيره ( قلبا ) أي قصر قلب في صورة تقديم الاثبات (زيد قائم لا قاعد) فقد أثبت القيام ونفى أيها المخاطب وكذا قولنا القعود المنافي له فكان قصر قاب على مذهب المصنف ( أو ) فى صورة تقديم النفى (مازيد قاعد ابل ما كان كذابل كذا معناه (قائم) فقد نفى القعود وأثبت القيام والبحث الوارد فيما تقدم فيه النفى واردهنا أيضا لا يقال قصر بالذوق السليم ما كان كذا القلب بطريق المطاف أو بغيره لا فائدة له على مذهب المصنف مطلقا لأنه شرط تحقق تنا في الوصفين كما تزعم أنها المخاطب بل واذا تحق تنافيهما كما في الشمال علم من ثبوت أحدهما أو نفيه نفى الآحر أو ثبوته فأى فائدة لعطف كذا فتقول الشارح الفائدة المثبت أو المنفى وكذا على مذهب غيره في صورة تحقق التنا فى لأنا نقول الحكم المقدر هنا منكر لاعتقاد فيه أى فى نفى الغير وقوله على ذلك بقوله تعالى من كان عدو الله الآية نظر لأن جبريل اما معطوف على الجلالة السكرية أو على وغيره وقوله على رد الخطأرسله على القولين اذلا قائل ان المعطوف الأخير معطوف على متوسط بل اما على الأول وأما على ماقبله قولان سمعتهما من الشيخ أبي حيان والمراد بالرسل الأنبياء لأن الملائكة وان جعلوار سلاف قرينة عطفهم أى الواقع من المخاطب التنبيه أي تنبيه المخاطب وقوله وأن المخاطب الخ على الملائكة يصرف هذا ولاى شي. يمتنع العطف بلا فى نحو ما قام الازيد لا عمرو وهو عطف على موجب لان زيدا موجب وتعليلهم بأنه يلزم نفيه مرتين ضعيف لان الاطناب قد يقتضى مثل ذلك ولاسيما والنفى لكنه عطف على رد عطف لازم على ملزوم أو عطف تفسير وهذا التنبيه ليس من جوهر اللفظ بل من الذوق كما علمت من أنه اذا وقع في الكلام شيء مستغنى عنه بحسب الظاهر فان الذهن يطلب له فائدة فاذا وجد ما يناسبه حمل عليه لأن كلام البليغ يحمل على المناسب وانما قال التنبيه على رد الخطأ الخ لأن كلامه فى قصر القلب ولأن الإيراد فيه أقوى فلا ينا في أنه قد تكون فائدة النفى التنبيه على تردد المخاطب اذا كان قصر تعيين وقد يقال يمكن أن الذهن يحمل ذلك الزائد على التنبيه على أن المخاطب متردد فانه فائدة يصح الحمل عليها وحينئذ فيكون ذلك القصر من قصر التعيين فلم يتم التنبيه الذي ذكره الشارح ولذا أجاب بعضهم بجواب آخر وحاصله أن فائدة نفي الغير بعد اثبات المذكور بطريق الحصرنا كيد الحكم المنكر المناسب للمقام وبيانه أن الحكم المقرر هنا منكر لاعتقاد المخاطب عكسه والحكم المنكر يجب تأكيده ففي اثبات ضد أو خلاف المعتقد نفى الحكم المعتقد و فى العطف بالنفى أو الاثبات تقرير ما تقر رأولا فقد توصل بالعطف المفيد للحصر صراحة الى التأكيد المناسب للمقام ولا يقال قد قررت أن مقام قصر القلب مقام انسكار و بينت فيه أن العطف فيه يفيد التأكيد ومعلوم أن قصر الافراد انما يرد في مقام الانكار أيضا ولا تأكيد فيه أصلا لأن الحكم المثبت معلوم مسلم ولا معنى للتأكيد فيه والمنفى وهو المنكر بالفتح لم يشتمل على أداة تأكيد فلم يستقم فيه أن العطف فيه التأكيد ولا جرى على قاعدة الخطاب الانكارى لأنا نقول المنكر على المخاطب في قصر الافراده والتشريك والعطف فيه يفيد الوحدة
الجزء 02 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.