كقولك في قصر الموصوف على الصفة افراد از يد شاعر لا كاتب أو مازيد كاتبا بل شاعر
(قوله زید شاعر لا كاتب أى لمن اعتقده كاتبا و شاعرا (قوله والثانى بالعكس) (۱۸۷) وهو أن الوصف المنفى فيه معطوف عليه والمثبت معطوف
معطوفا على المنفى محل
كقولك في قصره) أي قصر الموصوف على الصفة افراد از بدشاعر لا كاتب أو مازيد كاتبا بل شاعر ) لكن كون ثاني الاسمين مثل بمثالين أولهما الوصف المثبت فيه معطوف عليه والمنفى معطوف والثاني بالعكس اما اثبات فيكون الثابت لما بعده نه يا ) كقولك في قصره ) أي قصر الموصوف على الصفة (افرادا) أي نظر لانه ان عطف بالنصب قصر افراد زيد شاعر لا كاتب فقد أثبت الشعر از يد قبل حرف العطف ونفى به عنه الكتابة على لفظ المنصوب المنفى التي لا تنافي الشعر فكان قصر افراد (و) اما نفى فيكون الثابت بالحرف لما بعده اثبانا كقولك في قصره افرادا أيضا (مازيد كاتبابل شاعر ) فقد نفى الكتابة أولا وأثبت الشعر فكان قصر افراد انما تعمل في المنفى وان فهذان مثالان أولها عطف فيه المنفى على المثبت وثانيهما بالعكس أي عطف فيه المثبت على المنفى ولكن كون ثانيه ما عطف فيه على المنفى المنصوبا محل نظر لانه ان عطف على لفظ المنصوب لزم
لزم عمل ما في المثبت وهي
عطف بالرفع على محل
معطوف الان بل اذا دخلت
انما تعطف بالمفردات
المنصوب فالعطف على عمل ما فى المثبت وهى انما تعمل في المنفى وان عطف بالرفع على محل المنصوب فالعطف على المحل ممنوع لز والرعاية المحلية بوجود الناسخ وأما رفعه بتقدير المبتدا فيخرج فيه عن كونه معطوفا وكلامنا في محل المنصوب هنا :وع لزوال رعاية المحلية بوجود افادة الحصر بالعطف ويمكن أن يجاب بأن العطف على المحل لا يمتنع على مذهب البصريين والمثال جار عليه أو الرفع بتقدير المبتدا ويجعل الكلام من عطف الجمل ويراد بالعطف ما هو أعم من عطف الجمل الناسخ وأما رفعه بتقدير المبتدا فيخرج به عن كونه ان شاء الله ماذكره ثم نذكر ما أهمله في آخر الكلام فمن طرق العطف كقوله في قصر الوصوف على الصفة افراد از يد شاعر لا كاتب وما زيد شاعرا بل كاتب وقلباز يدقائم لا قاعد ومازيد قاعدا على جملة كانت ابتدائية بل قائم وفى قصر الصفة على الموصوف زيد شاعر لا عمر و وماعمر وشاعرا بل زيد قلت أما العطف واضرابية لا عاطفة لانها بلا فأى قصر فيه انما فيه نفى واثبات فة ولك زيد شاعر لا كاتب لا تعرض فيه لنفي صفة ثالثة والقصر انها يكون بنفى جميع الصفات غير المثبت اما حقيقة أو مجاز اوليس هو خاصا بنفي الصفة التي يعتقدها وكلامنا في افادة الحصر المخاطب وأما العطف بيل فأبعد فان قولك ما زيد قائما بل قاعد لا فصر فيه وهو أبعد من القصر عما قبله لان في الاجمعا بين نفى واثبات وذلك لا يستمر فى بل اذا جوزنا عطفها على المثبت مثل زيد شاعر بل كاتب بالعطف و يمكن أن يجاب ثم اطلاق أن بل العاطفة للقصر لا يصح لانه يقتضى أن قولك ليس زيد قائما بل قاعد لاقصر فيه فانها بأن العطف على المحل ليست عاطفة لان بل لا نعطاف الا المفرد كما صرح به النحاة . فائدة تتعلق بالعطف بلا وتحقيقه ملخصا لا يمنع على مذهب البصريين من كلام الوالدرضى الله عنه وقع السؤال عن قام رجل لازيد هل يصح هذا التركيب فان الشيخ أبا حيان الذين لا يشترطون وجود منعه وشرط أن يكون ما قبل لا العاطفة غير صادق على ما بعدها وسبقه لذلك السهيلي في نتائج الفكر المحرز أى الطالب لذلك وقال لان شرطها أن يكون الكلام الذي قبلها يتضمن بمفهوم الخطاب نفى ما بعدها فقال السائل ان المحل والمثال جار عليه على في ذلك نظر الأمور منها ان قام رجل لازيد مثل قام رجل و زيد فى صحة التركيب فان امتناع قام رجل أن المحل وان كان لا يبقى و زيد فى غاية البعد لانك ان أردت الرجل الأول زيدا كان كعطف الشيه على نفسه تأكيد افلا مانع مع العامل المغير لكنه منه اذا قصد الاطناب وان أردت بالرجل غير زيد كان من عطف الشيء على غيره ولا مانع منه و يصير على اعتبرها للضرورة ولكون هذا التقدير مثله قام رجل لازيد فى صحة التركيب وان كان معناهما متعاكسين بل قد يقال قام رجل ما ضعيفة العمل وأنما لا زيد أولى بالجواز من قام رجل وزيد لان قام رجل وزيدان أردت بالرجل زيدا كان تأكيدا وان أردت ذكر بل بعد النفى دون غيره كان فيه الباس على السامع وأيهام أنه عينه والتأكيد و الالباس منتفيان في قام رجل لازيد وأي الاثبات لانها بعد النفي فرق بين زيد كاتب لا شاعر وجاء رجل لا زيد و بين رجل وزيد عموم و خصوص مطلق و بين كاتب و شاعر تفيد الاثبات التابع فتفيد عموم و خصوص من وجه كالحيوان والابيض واذا امتنع جاء رجل لازيد كما قالوه فهل يتأتى ذلك في القصر وبعد الاثبات
العام والخاص مثل قام الناس لا زيد و صرح ابن مالك وغيره بصحة قام الناس وزيد وان كان في استدلاله لا ترفعه عن التبوع بل تجعله في حكم المسكوت عنه فلا تفيد القصر فنحو مازيد كاتبابل شاعر معناه في الكتابة عن زيد وانبات الشعرله ونحو زيد كاتب بل شاعر معناه ثبوت الشعر له مع السكوت عن نفى الكتابة واثباتها لزيد اه سيرامى واعلم أن افادة بل للقصر مبنى على أن ماقبل بل في النفى متقرر نفيه كما عليه الجمهور وأما على أنه مسكوت عنه كما قاله به ضهم فلا تفيده فالمصنف مشى على ما قاله الجمهور
الجزء 02 — ص ١٨٧