شروح التلخيص — الصفحة ٦١٦

واذا نقرر هذا فنقول الفعل المتعدى اذا أسند الى فاعله ولم يذكر له مفعول فهو على ضر بين الأول أن يكون الغرض اثبات المعنى في نفسه للفاعل على الاطلاق أو نفيه عنه كذلك وقولنا على الاطلاق أى من غير اعتبار عموم وخصوصه ولا اعتبار تعلقه بمن وقع عليه (قوله لا افادة وقوعه) أي نفيا أواثباتا وقوله مطلقا أى حالة كونه مطلقا عن ارادة العلم بمن وقع منه أو عليه (قوله أى ليس الغرض من ذكره معه أى من ذكر كل منهما مع الفعل (قوله من غير ارادة أن يعلم ممن وقع أى من غير إرادة أن يعلم جواب ممن وقع (قوله من غير ذكر الفاعل) أى فاعل الضرب وقوله أو المفعول أى الذى وقع عليه (قوله لكونه عبنا ) علة لقوله من غير ذكر أى لكون ذكر الفاعل أو المفعول عبنا أى غير محتاج له بل زائد على الغرض المقصود وغير المحتاج اليه عبث عند الباغاء وان أفاد فائدة لانه زائد على المراد فاندفع ما يقال كيف يكون عبثا مع أنه أفاد فائدة وهى بيان من وقع منه الفعل أو عليه (قوله فاذا لم يذكر) مفرع على قوله للفعل مع المفعول الخ وجعل الشارح ضمير يذكر راجع الافعول به لالواحد من الفاعل والمفعول أو للفعل وضمير معه لواحد منهما مع أن ذلك مقتضى ما قبله لانه يدل على ما صنعه قول المصنف فا الغرض الخ ( قوله المتعدى أخذه من كون الكلام (۱۲۱) في المفعول به وهو لا ينصبه لا افادة وقوعه مطلقا) أى ليس الغرض من ذكره معه افادة وقوع الفعل وثبوته في نفسه من غير الا المعتدى (قوله فالغرض) ارادة أن الم من وقع وعلى من وقع اذلو أريد ذلك لقيل وقع الضرب أو وجد أوثبت من غير ذكر الفاعل أي من ذلك التركيب الذي أو المفعول السكونه عبنا فاذا لم يذكر ) المفعول به (معه) أى مع الفعل المتعدى المسند إلى فاعله فالغرض ان كان اثباته ( أى اثبات ذلك الفعل الفاعله أو نفيه عنه مطلقا) أى من غير اعتبار عموم في پسند فيه الفعل الى فاعله من غير ذكر المفعول وقوله الفعل بأن يراد جميع أفراده أو خصوص بأن يراد بعضها ومن غير اعتبار تعلقه بمن وقع عليه فضلا عن ان كان أى ذلك الغرض عمومه وخصوصه وقوله اثباته لفاعله أي في أو خصوص الح) الأولى (لا افادة وقوعه مطلقا) أى الغرض من ذكر الفعل مع كل منهما بيان أن هذا الفعل وقع من فاعل أو على الكلام المثبت وقوله أو نفيه مفعول وليس الغرض افادة أن الفعل وقع في الجملة من غير ارادة بيان من وقع منه ومن وقع عليه لانه لو عنه أي في الكلام المنفى أريد هذا لم يكن معنى لذكر الفاعل معه ولا المفعول لان مالا يتعلق به الغرض يعد عبنا في باب البلاغة (فوله من غير اعتبار عموم بل الواجب حينئذ أن يقال وقع هذا العمل فيعود ذلك الفعل نفس الفاعل والوقوع فعله فيقال مثلا وقع الضرب أو وجد أو ثبت من غير أن يذكر الفاعل أو المفعول أصلا ( فاذا لم يذكر ( المفعول به (معه) أى اسقاط ذلك والاقتصار في مع الفعل المتعدى بل ذكر معه فاعله ( فا الغرض من ذلك التركيب الذي أسند فيه الفعل الى فاعله من تفسير الاطلاق على قوله من غير ذكر المفعول ان كان اثباته أى اثبات الفعل (الفاعله) في الكلام المثبت ( أو نفيه عنه) في الكلام المنفى ( مطلقا) أى ان كان الغرض اثباته للفاعل على الاطلاق أى من غير اعتبار قيد عموم في الفعل غير اعتبار تعلقه بمن وقع عليه الفعل لان التنزيل وذلك بأن يراد به جميع أفراد مدلوله أو خصوص فيه بأن يراد بعض تلك الأفراد أو من غير اعتبار فيد تعاقه من وقع عليه بخصوصه واذالم يعتبر تعلقه بمن وقع عليه لزم أن لا يعتبر عموم في ذلك المتعلق بأن المذكور أنما يتوقف على ذكر الفعل الصناعى وجب الانيان بالفاعل أو نائبه قلت وهذا حقيقة اللازم فلا ينبغي أن يقال هو عدم اعتبار تعلقه بمن وقع كا لازم وكأنهم يعنون باللازم حقيقة قال المصنف وهذا فان أحدهما أن يجمل اطلاق الفعل كناية عن الفعل متعلقا بمفعول مخصوص دلت عليه القرينة والثانى أن لا يكون كذلك كقوله تعالى قل هل ( ١٦ - شروح التلخيص - ثانى ) عليه ولا يتوقف على عدم اعتبار عموم أو خصوص بل يجوز أن يقصد التعميم وينزل منزلة اللازم وأجاب الشيخ يس بما حاصله أنه أنما أتى بما ذكر في التفسير لأجل مطابقة قول المصنف الآني ثم ان كان المقام خطابيا أفاد ذلك مع التعميم لا لكون التنزيل يتوقف على ماذكر من عدم اعتبار العموم أو الخصوص في الفعل و بيان ذلك أن المصنف أفاد فيما يأتى أنه اذا لم يكن المقام خطابيا كان مدلول الفعل خصوص الحقيقة واذا كان خطا بيا أفاد الفعل العموم بمعونة المقام الخطابي فتفصيله الفعل فيما يأتى الى إفادة العموم أو الخصوص بدل على أنه أراد هنا بالاطلاق عدم اعتبار عموم الفعل أو خصوصه فلذلك أدخل الشارح ذلك في تفسير الاطلاق وان كان تنزيل الفعل منزلة اللازم لا يتوقف على ذلك وفى ابن يعقوب أن عدم اعتبار عموم الفعل وخصوصه لازم لعدم اعتبار تعلقه بمن وقع عليه وحينئذ فلا ايراد تأمل ( قوله بأن يراد جميع الخ) تصوير لاعتبار العموم وقوله بأن يراد بعضها تصوير لاعتبار الخصوص (قوله فضلا عن عمومه) أي عموم من وقع عليه الفعل الذى هو المفعول وكذا يقال في خصوصه ثم ان عموم المفعول غير عموم الفعل وكذا خصوصه لان أفراد الفعل كالا عطا آت
الجزء 02 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.