شروح التلخيص — الصفحة ٦١٥

فكما أنك اذا أسندت الفعل الى الفاعل كان غرضك أن تفيد وقوعه منه لا أن تفيد وجوده في نفسه فقط كذلك اذا عديته إلى المفعول كان غرضك أن تفيد وجوده فى نفسه فقط فقد اجتمع الفاعل والمفعول فى ان عمل الفعل فيهما أنما كان ليعلم التباسه بهما فعمل الرفع في الفاعل ليعلم التباسه به من جهة وقوعه منه والنصب في المفعول ليعلم التباسه به من جهة وقوعه عليه أما اذا أريد الاخبار بوقوعه في نفسه من غير ارادة أن يعلم ممن وقع في نفسه أو على من وقع فالعبارة عنه ان يقال كان ضرب أو وقع ضرب أو وجد أو نحو ذلك من ألفاظ تفيد الوجود المجرد (قوله من ذكره معه المراد بذكره معه أعم من الذكر لفظا أو تقديرا (قوله أى ذكر كل الخ) أى فالضمير الاول على الاحتمال الاول عائد على كل من الفاعل والمفعول وافرد الضمير باعتبار كل (۱۲۰) واحد و الضمير الثانى للفعل وعلى الاحتمال الثاني بالعكس ويؤيد الاحتمال الثاني أمران الأول قول المصنف الفعل في أن الغرض من ذكره معه أبى ذكر كل من الفاعل والمفعول مع الفعل أو ذكر الفعل مع كل منهما الفاعل فان المحدث (افادة تلبسه به ) أى تلبس الفعل بكل منهما أما بالفاعل فمن جهة وقوعه منه وأما المفعول فمن جهة مع وقوعه عليه عنه في هذه العبارة الفعل وحينئذ فهو أكثر شيوعا فيما يأتى من الحذف مثلا وغيره من المفاعيل والمتعلقات يعرف حكمه بالقياس عليه هو أولى بعود الضمير الأول ( كالفعل مع الفاعل في أمر وهو ( أن الغرض من ذكره (٩٠٠ ) أفرد الضمير في ذكره وفي معه عليه الثاني قوله افادة باعتبار ماذكر فيحتمل أن يعود الضمير الاول الى ماذكر من الفاعل والمفعول و يعود الثاني الى الفعل تلبسه به فان الضمير الاول فيكون المعنى فى أن الغرض من ذكر كل من الفاعل والمفعول مع الفعل ويحتمل العكس فيكون عائد على الفعل والثاني على التقدير فى أن الغرض من ذكر الفعل مع كل من الفاعل والمفعول والمعنى واحد (افادة) خبر كل من الفاعل والمفعول قوله أن الغرض أى الغرض من ذكر الفعل مع كل منهما هو أن يفيد المتكلم السامع حصول (تلبسه والأولى أن يكون الكلامان به ( أى تلبس الفعل بكل من الفاعل والمفعول الا أن التابس مختلف فأما تابه بالفاعل فمن جهة وقوعه على نسق واحد ويؤيد و صدوره منه وأما التلبس بالمفعول فمن جهة تعلقه به ووقوعه عليه الاحتمال الأول أمران المصنف بل ذكر منها الفاعل والمفعول وذكر الفاعل فيه نظر لانه مسند اليه فكان ذكر أحواله بباب أيضا الأول أن الترجمة المسند اليه أليق ثم الاحوال التي بريدها هى الذكر والنرك والتقديم والتأخير فقط والترك لا يأتي في لاحوال متعلقات الفعل الفاعل لانه لا يحذف ثم ينبغي أن يقول الفعل وما في معناه مما يعمل عمله ولا شك أن الفعل مع المفعول الثاني أن كلمة مع تدخل كا لفعل مع الفاعل فى أن الفرص من كل منهما افادة التلبس به لا افادة وجوده فقط فعمل الرفع في على المتبوع غالبا والفعل متبوع بالنسبة للفاعل الفاعل ليفيد وقوعه منه والنصب في المفعول ليفيد وقوعه عليه فالمتكام نارة يريد الاخبار عن الفعل أى الحدث من غير تلبس فاعل ولا مفعول فيقول وقع ضرب ونحوه ليس في هذا التركيب شي ، من تعلقات والمفعول لانه عامل والعامل الضرب وظاهر عبارة المصنف أنه مع ارادة غير الحدث لا يؤتى بالفعل فلانة ول حضرثى ، ونحوه وتارة براد فاعله فيؤتى بالفعل الصناعي الذي هو مشتق من الحدث الذي يريد الاخبار به فيذكر فاعاد أبدا عند أقوى من المعمول وانما قلنا غالبا لانها قد تدخل البصريين الافى مواضع مستثناة ويجوز الحذف عند الكائى ثم ان كان متعديا فتارة يقصد الاخبار على التابع ومنه قول بالحدث والمفعول دون الفاعل فيبنى للمفعول تقول ضرب زيد وتارة يقصد الاخبار بالفاعل ولا يذكر مفعوله فهو على ضر بين أحدهما ان يقصد اثبات المعنى للفاعل أو نفيه عنه على الاطلاق من غير اعتبار المصنف الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل فانه عموم ولا خصوص ولا نعلق بمن وقع عليه فالمتعدى حينند كاللازم فلا يذكر مفعوله الملاية وهم السامع أن قد أدخلها على التابعين اللذين كل منهما فيد للفعل الغرض الاخبار بتعلقه بالمفعول ولا يقدر حينئذ لان المقدر كالذكور وهذا الايتار في الفاعل بل متى مراد بها مجرد المصاحبة لامر خطابي وهو أن الكلام في متعلقات الفعل من حيث هي مضافة اليه وحق الافادة المضاف اليه أنه يقدم في الذكر التفصيلى (قوله افادة تمليسه به أى افادة المتكام السامع تلبسه أى تعلقه وارتباطه به (قوله أما بالفاعل أشار بذلك الى أن تلبس الفعل بهما مختلف فتلبسه بالفاعل من جهة وتلبسه بالمفعول من جهة أخرى وقوله من جهة وقوعه منه لم يقل أو قيامه به مع أن الفاعل ينقسم الى ما يقع منه الفعل كضرب زيد عمر او الى ما يقوم به كمرض زيد ومات عمر ولان الكلام في الفعل المتعدى للمفعول به ولا يكون الا واقعا من الفاعل بالاختيار
الجزء 02 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.