شروح التلخيص — الصفحة ٥٩

تلك المعرفة وليست للتعليل لان الانطباق لا يعلل بالمعرفة بل الامر بالعكس أى أن الانطباق يكون علة للمعرفة وذلك لان الانطباق أمر ذاتى للقضية فلا يعلل بشيء والمعرفة لأحكام الجزئيات من القضية أمر عارض لها وكيفية معرفة أحكام جزئيات الموضوع منها أن تأتى بقضية سهلة الحصول لكون موضوعها جزئيات من جزئيات موضوع القاعدة ومحمولها نفس موضوع القاعدة وتجعل هذه القضية السهلة الحصول صغرى و تجعل القاعدة كبرى لهذه الصغرى فينتظم قياس من الشكل الاول منتج للمطلوب كأن يقال ثبوت القيام لزيد حكم منكر وكل حكم منكر يجب توكيده فثبوت القيام لزيد يجب توكيده ولما كانت معرفة أحكام الجزئيات من القاعدة فيها كافة للاحتياج الى شيء آخر (۱) اليها عبر بة وله ليتعرف ولم يعبر بيه رف بقى شيء آخر وهو أن القاعدة يتعرف منها أحكام الجزئيات والشاهد جزئى من جزئيات القاعدة فيكون متوقفا عليها والشاهد مثبت لها فتكون متوقفة عليه فيلزم الدور وأجاب بعضهم بمنع توقف الشاهد على القاعدة وأنما هو متوقف على الموثوق به فية ال التوكيد في جواب المنكر فى قوله تعالى انا أرسلنا نوح اسمع من الموثوق به وكل ماسمع من الموثوق به فهو مستحسن في البلاغة فالتوكيد في جواب المنكر فى هذه الآية مستحسن فى البلاغة ورد هذا الجواب بأنه مبطل للعموم في قولهم في تعريف القاعدة على جميع جزئياته (٥٨) فالاولى في الجواب أن يقال ان توقف القواعد على الشواهد بالنسبة للمجتهدين المستنبطين للقواعد وتوقف الشاهد على ما يحتاج اليه من الامثلة ( وهى الجزئيات المذكورة لا يضاح القواعد ( والشواهد ) وهى على القاعدة بالنسبة لغيرهم لأنهم هم الذين يريدون أعرف الجزئيات المذكورة لاثبات القواعد فهى أخص من الامثلة ( ولم آل) . من الالو وهو التقصير (جهدا) أحكام الجزئيات وحينئذ على ما يحتاج اليه من الامثلة والشواهد والفرق بين المثال والشاهد أن المثال لا يشترط فيه كونه فالعموم باق على حاله (قوله صادر المن يستدل بكلامه والشاهد يشترط فيه كونه صادر المن يوثق بعربيته ويستدل بكلامه فلهذا على ما يحتاج اليه من الامثلة كان الأول أعم من الثاني وانما افترقا بماذ كرلان الغرض من الأمثلة ايضاح القاعدة لتتصور فصح والشواهد ) أي لاعلى بكل كلام والغرض من الشاهد تقريرها وتثبيتها فلا يصح الا من كلام من يستشهد به ويلزم من التقرير ما يستغنى عنه منها والا كان النام الايضاح دون العكس ( ولم آل) فعل مضارع مجزوم بحذف الواو اذ هو من الالو وهو التقصير حشوا وتطويلا وفي هذا فضمن معنى المنع فمعناه لم أمنعك (جهدا) بضم الجيم وفتحها حذف المفعول الاول وذكر الثاني اشارة إلى أن القسم الثالث فيه أمثلة وشواهد مستغنى على مايحتاج اليه من الأمثلة والشواهد) ش يشير الى هذا المختصر وقوله مافيه أني ما في المفتاح عنها (قوله فهى أخص ) أى ويحتاج ان كان مبنيا للفاعل فالضمير يعود على هذا المختصر أو على المفتاح والشواهد ما كان من كلام باعتبار الصلاحية أى أن كل من يستدل بقوله من كتاب وسنة وقول العرب والامثلة أعم من ذلك وأتى بالتضمن في القواعد ما صلح أن يكون شاه د اصلح والاشتمال في الامثلة والشواهد لان ما هو فى ضمن الشيء كالحقير بالنسبة اليه فقصد أن يجعل أعظم أن يكون من الامن غير عكس ما فى المفتاح وهو قواعده فى ضمن كتابه وجعل ما يزيد من أمثلة وشواهد مشتملا عليه تفخيما له وسر ذلك أن الشاهد لا بد أيضا فان المضمن جزء من المتضمن فقصد أن القواعد متضمنته لأنها أجزاء الكتاب والامثلة المالم أن يكون من كلام من يعتد تكن ركنا من موضوع الكتاب جعل مشتملا عليها فان الشيء قد يشتمل على ما هو زائد على أجزائه ماهو بعربيته بخلاف المثال فيينها الاصلية مس (ولم آل جهدا العموم والخصوص المطلق في لا باعتبار الاثبات والايضاح لأن هذا خارج عن حقيقة الامثلة والشواهد لان الجزئى لا يلزم أن يكون ذكورا بعد القاعدة فضلا عن كونه مثالا أو شاهد افكونه مذكور اللايضاح أوللاثبات عارض مفارق لا يمكن اعتباره في حقيقتها وحين ذ فلا ينبني عليه أخذ النسبة بينهما ولئن سلمناد خول ذلك في مفهوميه. الانه الجزئى من حيث انه جزئى لا يكون الاثبات ولا الايضاح داخلا في مفهومه ومن حيت انه : ال أو شاهد يكون الاثبات والايضاح داخلافي، ولا ينتج العموم والخصوص المطلق بل يكون بينهما اما التباين الكلى لأنه قد اعتبر في كل غير ما اعتبر في الآخر أو التباين الجزئى وهو العموم والخصوص الوجهى بأن يقال المثال ما قصد به الايضاح أريد معه الاثبات أم لا والشاهد م اقصد به الاثبات أريد معه الايضاح أم لا ان قلت يعمم في الأول دون الثاني بأن يقال الشاهد جزئي يذكر للاثبات ليس الا قلنا قال العلامة يس التعميم في الأول دون الثاني تحكم لانه لا دليل عليه (قوله ولم آل) عطف على ألفت و يجوز أن يكون حالا من فاعله وأصل آل أ الو بهمزتين الأولى للمتكام والثانية فاء الكلمة فقلبت الهمزة الثانية ألفا وفاء بقاعدة أنه اذا اجتمع همزتان في أول كلمة والثانية منهما ساكنة فانها تقلب مدة من جنس حركة التي قبلها وحذفت الواو للجازم لانه مستقل وماضيه ألا يألو وأصل ألا أو كنصر تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا (قوله من الالو) بفتح الهمزة وسكون اللام كالتصر أو بضم الهمزة واللام كالعنق على ما في القاموس (قوله وهو التقصير ) أى (۱) اليها كذافى الأصل ولعل هنا سقطا فرر كتبه مصححه
الجزء 01 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.