شروح التلخيص — الصفحة ٥٨

بالاختصار دون الاهتمام بالايضاح والتجريد فالتحرز عنهما أهم من التحرز عنه (قوله عمافيه) لم يقل لمافيه على طريقة ما قبله اذ لا يعلم حينئذ أن المجرد عنه ماذا بخلاف ما قبله فلا يلزم فيه مثل ذلك ولم يرتب النشر على نمط اللف لاجل السجع (قوله ألفت مختصرا) لم يقل اختصرته مع أنه أخصر اشارة الى أنه ليس مطمح نظره اختصار القسم الثالث لأمر دعاء اليه بل تأليف مختصر يتضمن مافيه مما يحتاج اليه و يخلو عما يستغنى عنه وأيضا تعبيره باختصرته يقتضى أن ما في هذا المختصر فى القسم الثالث وليس للصنف الامجرد الاختصار مع أن له غير الاختصار النجر يد و الايضاح وبعض اجتهادات له مخالفة لمذهب السكا كى (قوله يتضمن ما فيه الخ) اشارة الى أنه مختصر جامع ثم ان المراد بتضمن ما في القسم الثالث من القواعد تضمنه معظم مافيه منها فلاير د عدم تضمنه المباحث المذكورة في علم الجدل والاستدلال وعلمى العروض والقوافى ودفع المطاعن عن القرآن لأن المباحث لواحق لعلمي المعاني والبيان (قوله وهى حكم) كان الاولى وهو حكم لان الضمير اذا وقع بين مرجع وخبر مختلفين بالتذكير والتأنيث فالاولى مراعاة الخبر لانه محط المائدة وقسوله حكم يطلق الحكم على المحكوم به وعلى النسبة الحكمية وعلى الايقاع والانتزاع أعنى ادراك أن النسبة واقعة أوليست (٥٧) بواقعة المسمى ذلك (و) الى (التجريد) عمافيه من الحشو (ألفت) جواب لما (مختصر ا يتضمن مافيه) أي في القسم الثالث عند المناطقة بالتصديق من القواعد) جمع قاعدة وهى حكم كلى ينطبق على جميع جزئيانه ليتعرف أحكامها منه كقولنا والمراد هنا القضية الدالة كل حكم منكر يجب توكيده ويشتمل على النسبة الحكمية من (و) مفتقرا الى (التجريد ) بازالة مافيه من الحشو فقوله قابلا مفتقر اخبر إن بعد خبر وقد تبين أن في اطلاق اسم المداول وارادة الدال فساوى قول غيره كلامه النشر المخلوط ولو أنى بالمرتب اقال مفتقرا الى التجريد قابلا للاختصار مفتقرا الى الايضاح ولكن صنيعه أسدلان الايضاح بازالة التعقيد والتجريد بازالة الحشو يشتركان في الافتقار ايهما لأن قضية كلية ان قلت هذا ضد كل منهما عيب تجب ازالته فناسب التعبير فى جانبهما بالافتقار والاختصار بازالة التطويل ليس مجاز وهو لا يدخل التعاريف قلت هذا مجاز مشهور أو في منزلة الافتقار اليه اذ ليس ضده بعيب تجب إزالته ولكونه أقرب من الآخرين قدمه في الذكر كما أن هذا ضابط لا تعريف يقدم الأيسر ليتفرغ إلى الاهم وأخرهما مجموعين فيما يشتركان فيه وهو الافتقار اليهما لان ضديهما على أن بعضهم ذكر أن من العيوب (ألفت) كتابا (مختصرا) هذا جواب قوله لما كان علم البلاغة الخ أى لما كان علم البلاغة الحكم يطلق على القضية رفيع الرتبة والقسم الثالث أحسن مصنفانه فيما تقدم وفيه التطويل والتعقيد والحشو احتيج إلى نفسها اطلاقا حقيقيا كتاب يزيل مافيه فألفت مختصرا ( يتضمن ذلك المختصرأى يشتمل على (مافيه) أى فى القسم عرفيا كاطلاقه على ماهر الثالث (من القواعد) جمع قاعدة وهي الضابط والمراد به قضية تتضمن حكما كليا يشمل بعمومه جميع وقولهم كلية أى محكوم الجزئيات والمراد بالجزئيات هنا القضايا التى موضوعاتها مشمولة لموضوع القاعدة الكلية وذلك فيها على كل فرد من أفراد كقولنا بالنسبة الى هذا الفن كل حكم منكر يجب توكيده فان هذا يشمل الحكم الذى هو ثبوت موضوعها أو المراد القيام لزيد عند انکار عمر و فيثبت له حكم القاعدة وهو أنه يجب توكيده فيقال ان زيدا لقائم موضوعها كلى وقوله (و يشتمل) ذلك المختصر ينطبق الخ هذا القيد على ففيه لف ونشر غير مرتب ص ) ألفت مختصر البيتضمن ما فيه من القواعد. ويشتمل ۸ شروح التلخيص - أول ) الثاني ليس لبيان الواقع بل للاحتراز عن القضية الطبيعية نحو الانسان نوع والحيوان جنس فان المحكوم عليه بالنوعية أو الجنسية الماهية الكلية بقطع النظر عن الانطباق على الجزئيات بخلافه على الاول فانه لبيان الواقع والاحتراز عن الطبيعية بقوله كلية والمراد بالانطباق الاشتمال واعترض بأن الجزئيات أنما تضاف للكلى المفرد لا للقضية الكلية والذى يضاف اليها انما هو الفروع وهى القضايا التي تحت تلك القضية الكلية بأن يحكم محمولها على جزئيات موضوعها وأجيب بأنه استعار الجزئيات للفروع بجامع الاندراج فى الجملة أو أن فى العبارة حذف مضاف أى على جميع جزئيات موضوعه أو أن في العبارة استخداما فأطلق الحكم أولا بمعنى القضية وأعاد عليه الضمير بمعنى المحكوم عليه ولاشك أن المحكوم عليه وهو الموضوع أمر كلى تحته جزئيات وعلى هذا فلا حذف أصلا كذا قالوا قال العلامة عبد الحكيم وهذه تكافات لا تليق بمقام التعريفات وان ذهب اليه الجم الغير فالاولى أن يقال قوله حكم كلى أى على كلى فان كلية الحكم بكون المحكوم عليه كليا والضمير في ينطبق وجزئيانه راجع الى الكلى و معنى انطباقه صدقه عليه وهو احتراز عن القضية الطبيعية (قوله ليتعرف (الخ اللام للغاية والعاقبة أى ان غاية ذلك الانطباق وثمرته
الجزء 01 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.