وأماترك تخصيصه بهما فظاهر مما سبق وأما تعريفه فلافادة السامع إما حكما على أمر (قوله وقيل الخ) أى وقيل ان ما ارتكبه المصنف اصطلاح مبنى على مناسبة لان التخصيص الخ (قوله عن نقص الشيوع) أى العموم (قوله على مجرد الفهوم أى على الماهية المطلقة وهو الحدث والمطلق لا يكون فيه التخصيص وانما يكون فيه التقييد بالمعمولات (قوله وفيه نظر ) لانه ان أراد ذلك القائل بالشيوع فى الاسم الشيوع (۹۳) باعتبار الدلالة على الكثرة والشمول فظاهر أن النكرة في سياق الاثبات
وقيل لان التخصيص عبارة عن نقص الشيوع ولا شيوع اللفعل لانه انما يدل على مجرد المفهوم ايست كذلك اذلا عموم والحال تقيده والوصف يجىء فى الاسم الذي فيه الشيوع فيخصصه وفيه نظر (وأماتركه) أى ترك لها عموما شموليا بل بدليا تخصيص المسند بالاضافة أو الوصف ( فظاهر مما سبق) في ترك تقييد المسند المانع من تربية الفائدة فلا يكون وصفها في رجل (وأما تعريفه فلافادة السامع حكما على أمر عالم مخصصا وان أراد به المسند بالاضافة والوصف يكون لتكون الفائدة في التركيب أكمل وأتم لان المعنى كلما ازداد فيه الشيوع باعتبار احتماله الخصوص ازداد تمامه وكماله كما تقدم ثم ان المصنف قد قال فيما تقدم في الاتيان مع المسند ببعض الصدق على كل فردا يفرض معمولاته كالحال والمفعول والتمييز وأما تقييده وقال في الانيان مع المسند بالمضاف أو الوصف وأما من غير دلالة على التعيين تخصيصه ومقتضى ذلك تسمية الاتيان الاول تقييدا والثاني تخصيصا وذلك مجرد اصطلاح ليس له ففي الفعل أيضا شيوع وجه مناسبة وأما ما يقال من ان التخصيص عبارة عن نفي الشيوع ولا شيوع للفعل وانما يدل على لان قولك جاء فى زيد يحتمل الماهية المطلقة فلا يكون فيه التخصيص وانما يكون فيه التقييد بالمعمولات والاسم فيه شيوع فيكون ان يكون على حالة الركوب فيه التخصيص ففيه نظر لانه ان أريد بالشيوع البدلى فهوم وجود فى الفعل لان ضرب مثلا شائع وغيره ويحتمل على حالة شيوعا بد ليا باعتبار الضرب الشديد والخفيف وان اريد العوم فالنكرة في سياق الاثبات لا عموم لها السرعة وغيرها وكذا طاب زيد يحتمل أن فلا فرق على هذا الوجه على أن هذا التفريق انما يتم على تقدير تسلميه بين معمولات الفعل واضافة
الاسم ووصفه و يبقى الفرق بين معمولات المشتق والاضافة والوصف ثم ينبغى ان يعلم ان كون ما تقدم يكون من جهة النفس اصطلاحا لا ينا في ان يبنى على مناسبة ما وهو ان جنس الاسم في الجملة فيه العموم فناسب تخصيصه باسم وغيرها ففي الحال والتمييز التخصيص المناسب للعموم وجنس الفعل لا عموم فيه بل فيه اطلاق فناسب تخصيصه بالتقييد فألحق وجميع المعمولات تخصيص به المشتق في المعمولات التي يشاركه فيها فان أراد ذلك القائل نجوهذا المعنى اندفع النظر تأمله ( وأما والحاصل أنه ان أراد تركه أى وأمارك تخصيص المسند بالاضافة والوصف (فظاهر مما سبق) في بيان السبب في ترك تقيد بالشيوع العموم الشمولي المسند بالحال أو المفعول أو نحو ذلك وهو أن ذلك السبب هو وجود مانع من تربية الفائدة كعدم العلم فهو منتف في النكرة بما يتخصص به من وصف واضافة وكقصد الاخفاء على السامعين ونحو ذلك فتقول مثلا هذا غلام عند الموجبة ولا يكون وصفها ظهور امارة كون المشار اليه غلاما من غير أن تقول غلام فلان أو غلام لبنى فلان لعدم العلم بمن ينسب . مخصصا وان أراد به العموم اليه أول الاخفاء على الساء مين اللايهان بتلك النسبة أو يكرم مثلا ( وأما تعريفه) أى وأما الانيان البدلي فهو موجود في بالمسند معرفا بطريق من طرق التعريف (ف) يكون الافادة السامع حكما على أمر
الفعل وأجيب باختيار
الشق الاول وان الاسم لما
وأما تمثيل السكاكي بقولك زيد رجل فاضل فلا يصح لان الصفة هنا الحصول الفائدة لا لاتمامها لان كان يوجد فيه العموم الرجولية لزيد لم يقصد الاخبار بها وربما كانت فائدة الخبر فى صفته لا في نفسه وأما ترك تخصيص المسند بالاضافة أو الوصف فلم يتعرض له المصنف لانه يظهر مما سبق من أسباب التقييد فاذا زالت لم
الشمولي في الجملة الاترى
الى الفكرة الواقعة في سياق تخصص ص (وأما تعريفه فلافادة السامع (الخ ش تعريف المسند يكون لافادة السامع حكما النفي ناسبه التخصيص على شيء معلوم له باحدى طرق التعريف بآخر مثله أى اذا كان السامع يعلم المحكوم عليه احدى صفتين الذي هو نقص العموم وأردت أن تفيده الاخرى فاجعل المعلوم للسامع مبتدأ والمجهول له خبرا كما اذا كان السامع بعرف المشمولي بخلاف الفعل
فانه لا يوجد فيه باعتبار ذاته عموم وانما يدل على معنى مطلق ناسب فيه التقييد (قوله فظاهر مماسبق) أي فظاهر تعليله مما سبق في بيان السبب في ترك تقييد المسند بالحال أو المفعول أو نحو ذلك وهو وجودمانع من تربية الفائدة وعدم العلم بما يتخصص به من وصف أواضافة وكقصد الاخفاء على السامعين ونحو ذلك فتقول مثلا هذا غلام عند ظهور امارة كون الشار اليه غلاما من غير
الجزء 02 — ص ٩٣