شروح التلخيص — الصفحة ٥٨٧

وأما تخصيصه بالاضافة أو الوصف فلتكون الفائدة أتم كامر (قوله بناء على أنه خبر) أى والتمثيل بالآية (۹۲) المذكورة لتنكير المسند للتفخيم بناء الخ وأما ان أعرب حالا فهو خارج عن الباب وان كان التنكير فيه للتعظيم أيضا (قوله نحو ماز يدشينا) أى انه ملحق بالمعدومات فليس بناء على أنه خبر مبتدا محذوف أو خبر ذلك الكتاب (أو للتحقير ) نحو ماز يدشينا (وأما تخصيصه) أى المسند (بالاضافة ) نحوزيد غلام رجل (أوالوصف) نحوز يدرجل عالم (فلتكون الفائدة أتم) لما شيئا حقيرا فضلا عن أن مر من أن زيادة الخصوص توجب أتمية الفائدة * واعلم أن جعل معمولات المسند كالحال ونحوه من يكون شيئا عظما قال المقيدات وجعل الاضافة والوصف من المخصصات انما هو مجرد اصطلاح بعضهم والظاهر أن التحقير للتفخيم أيضا (أو للتحقير ) أي يكون التنكير لماذكر أو للتحقير كة ولك الحاصل لى من هذا المال شي. فيه لم يستفد من التنكيز أى حقير وقد مثل بقول القائل ماز يدشيئا والظاهر أن التحقير فيه لم يستفد من التنكير بل من نفى بل من نفي الشيئية فالأولى الشيئية (وأما تخصيصه) أى وأما الاتيان بالمسند مخصصا (بالاضافة) نحو زيد غلام رجل أى لاغلام التمثيل بقولك الحال امرأة وهذا نوب امرأة أى لانوب رجل ( أو بالوصف) نحوزيد كاتب بخيل وقد مثل بزيد لى من هذا المال شيء أى رجل عالم ورد بأن الوصف للافادة لالزيادة أتمية الفائدة المرادة هنا وأجيب بأنه قد يكون كلاما مع من حقير (قوله وأما تخصيصه) يتوهم أن زيداصى ولا يخفى ما في هـذا الجواب من التعسف ( فلتكون الفائدة أتم) أى تخصيص أى وأما الاتيان بالمسند المناسب أعم من أن يكون المناسب موجبا أولا قال والمقصود أن الغالب عند انتفاء هذين الأمرين مخصصا بالاضافة أو الوصف إما تنكير المسند وهو الغالب أو تعريفه بالاضمار أواسم الاشارة لان غيرهما من المعارف يندرج (قوله نحو زيد رجل عالم ) تحت الأمرين فنفيهما يستلزم نفيه والحمل على الغالب أولى فتنكير المسند عند انتفاء الأمرين أولى كان الأولى التمثيل بقوله وقلت قوله ان غير اسم الاشارة والمضمر يندرج تحت الأمرين فيه نظر لان المضمر واسم الاشارة زید كاتب بخيل لان الوصف كغيرهما فماذكره فان كان التعريف مطلقا يستلزم العهد أو الخصر صح عموم ماذكره المصنف في مثال الشارح فحصل ووجهه أن التعريف ان كان بأداة عهدية أو بمضمر أو اسم اشارة فهو معهود وان كان بأداة عهدية لأصل الفائدة لالمامها الا أو جنسية أو بموصول أفاد الاستغراق المستلزم للحصر وان لم يكن التعريف يستلزم ذلك بطل ماذكره أن يقال قد يكون كلاما من غير فرق بين المضمر واسم الاشارة و بين غيرهما وحاصل ماذكره المصنف أن تنكير المسند يكون مع من يتوهم أن زيدا لم لارادة عدم الحصر وارادة عدم العهد فلت وفيما قاله نظر لانه اذا أراد الحكم عليه مع قطع النظر يبلغ أوان الرجولية بل عن غيره فالتنكير حسن فينبغي أن يقول لعدم ارادة الحصر والعهد فان عدم الارادة أعم من ارادة صى أو أنه اسم امرأة (قوله العدم ثم عدم ارادتهما أعم من عدم ارادة أحدهما فينبغي أن يقول لعدم ارادة واحد منهما وقد ينكر واعلم الخ ) هذا جواب للتفخيم نحوهدى للمتقين ان قلنا أنه خبر مبتدا محذوف أو للتحقير مثل ماز يدشيئا لا يقال قولنا عما يقال لم قال المصنف ليس شيئا ان كان معناه حقير اصلح للمدح والذم لان هذه الصيغة لا تستعمل الا للتحقير وعندى أنه فيما تقدم في الانيان مع لا حاجة لماذكره المصنف ولا ينبغى الاقتصار عليه بل ينبغي أن يكون تنكيره لأحد أسباب تنكير المسند ببعض معمولاته المسند اليه هذا ما ذكره المصنف ويريدأنه قد يكون لتنكير المسند اليه كقولك رجل في الدار قائم کا الحال والمفعول به والتمييز لان المعرفة لا يخبر بها عن النكرة كذا قالوه لكن المعرفة خبر النكرة عند سيبويه في نحوكم مالك وأما تقييده وقال في واقصدر جلا خير منه أبوه وقال ابن مالك وغيره انه يخبر في بابي كان وان بمعرفة عن نكرة اختيار او من الانيان مع المسند بالمضاف منع ذلك يتأول قوله كأن سبيئة من بيت رأس * يكون مزاجها عسل وماء أوله السكاكي والزمخشري على القلب يعنيان أن الأصل يكون مزاجها علا وماء لكن لا يلزم من تخصيصه ومقتضى ذلك عدم جواز الاخبار عن النكرة المحضة بالمعرفة أن لا يجوز الاخبار بالمعرفة عن النكرة الموصوفة ص تسمية الاتيان الأول ( وأما تخصيصه بالاضافة أو الوصف فلتكون الفائدة أتم شمثال الاضافة زيد غلام رجل لان تقييدا والثاني تخصيصا مع الكلام انما هو في الاضافة مع التنكير ومثال التخصيص بالوصف لكون الفائدة أتم زيد كاتب مجيد أن تسمية مجموع المضاف والمضاف اليه ومجموع الموصوف والصفة مركبا تقييد يا يقتضى جعلهما من المقيدات وحاصل ما أجاب به الشارح أن هذا اصطلاح مجرد عن المناسبة لا لداع ولا لمقتض ولو اصطلح على عكسه بأن جعل معمولات الفعل من المخصصات والاضافة والوصف من المقيدات أو جعل كل منهما من المخصصات أو من المقيدات لكان صحيحا اليه أو الوصف وأما وقيل
الجزء 02 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.