وأجيب باختيار كون العامل قضيمنا ونمنع كونها مضافة كذا قال يس لكنه مخالف لكلامهم اذ كل من قال بظر فيتها قال انها تضاف لجملة فعلية ماضوية وجوبا فالأحس في الجواب أن يقال ان العامل فيها جوابها وهو دلى والظروف يتوسع فيها مالا يتوسع فى غيرها واستدل ابن خروف على حرفيتها بأنه لو كان ظرفا ما جاز لما أكرمتنى أمس أكرمتك اليوم لأنه اذا كان ظرفا كان عامله الجواب والواقع في اليوم لا يكون واقعا في أمس وأجيب بأن هذا المثال مؤول والمعنى لماثبت اليوم اكرامك لى فى الامس أكرمتك اليوم فهو مثل قوله تعالى ان كنت قلته فقد علمت فان الشرط لا يكون الا مستقبلا والمعنى ان ثبت انى كنت قلته (قوله بمعنى اذ) هذا أحسن من قول الشارح في المطول انها بمعنى اذا لأن الماظرف لما مضى من الزمان واذ كذلك بخلاف اذا فانه الله يستقبل فالملاءمة بينها و بين اذ أقوى وأحسن من قول أبي على الفارسي و ابن جنى انها بمعنى حين ولذا سميت حينية لانه يلزم عليه أن تكون الماظرفا محضا ولا تكون لازمة الاضافة للجملة كحين وليس كذلك اذ كل من قال بظرفية لما قال بوجوب اضافتها للجملة بعدها ( قوله يستعمل استعمال الشرط ) أى من حيث افادتها التعليق فى الماضى (قوله يليه (فعل) أى ولو تقديرا كما في قوله
أقول لعبد الله لما سقاؤنا * ونحن بوادي عبد شمس وهاشم
فان سقاؤنا فاعل فعل محذوف يفسره وها بمعنى سقط والجواب محذوف تقديره قلت بدليل أقول وقوله ثم أمر من شمت البرق اذا نظرت اليه والمعنى لما سقط سقاؤنا قلت لعبد الله شمه (قوله) ماض (لفظا) أى فى اللفظ كالواقع فى المتن وقوله أو معنى أى أوماض في المعنى نحو لما لم يكن زيد قائما أكرمتك (قوله وعلم توابعها أى والعلم الذى له تعلق بتوابعها وهى الوجوه المحسنة للكلام البليغ كالجناس والتلميح وغير ذلك وتعافى العلم بتلك الوجوه من حيث البحث فيه عنها ثم ان الشارح (٤٩) لم يرد بتقديره علم أن المضاف هنا مقدر عطفا على المضاف السابق أعنى
بمعنى اذ يستعمل استعمال الشرط يليه فعل ماض لغظا أومعنى ( كان علم البلاغة) هو علم المعاني علم البلاغة وان لفظ توابعها والبيان ( و ) علم (توابعها) هو البديع
مرفوع باقامته مقام
أكرمتك أو معنى كقولنا لما لم تجننى أهنتك تستعمل استعمال الشرط فى ربط شيء بمدخولها وهو المضاف في الاعراب كما هو التحقيق لأن مواد استعمالها شاهدة بذلك وقيل انها حرف شرط لما وقع لوقوع غيره عکس لولا نها لما المشهور أو مجرور على تجويز لم يقع لا نتفاء غيره والمفاد في أحد التقديرين قريب من الآخر وانما اختلف فى اعرابها اسمها فتطلب سيبويه ابقاءه على اعرابه عاملا أو حرف افلا وانما قلنالم هذه احترازا من لما أخت لم التي هي حرف جزم فليست محلا لهذا الاختلاف لأن افراد الضمير في قوله اذ به يعرف لا يلائمه بل أراد أن توابعها عطف على
( كان علم البلاغة وتوابعها
كان علم البلاعة وتوابعها
المضاف اليه السابق أعنى
(۷) - ۷ - شروح التاخيص - أول ( البلاغة والعلم المضاف في الاول مسلط عليه ثم انه يرد اشكال بأن علم البلاغة ان كان المراد به المعنى العلمى كان تفسير الشارح له بقوله هو علم المعاني والبيان ظاهرا الا أنه يشكل عليه العطف على جزء العلم وعود الضمير عليه وهو لا يجو زلانه ليس له معنى مستقل وان كان المراد به المعنى الاضافى أى العلم الذى له تعلق بالبلاغة فلا يصح تفسير الشارح لان العلم الذي له تعلق بالبلاغة يشمل النحو والصرف واللغة وان صح العطاف و يجاب باختيار الثانى و براد بعلم البلاغة علم له زيادة تعلق بالبلاغة بأن دون لاجلها وحينئذ فلا يشمل غير العلمين المذكورين أو يختار الاول ويقال الاعلام الاضافية قد يعامل عجزها حكم كانها كما أن صدرها كذلك ولذا منعوا عجزها من الصرف فى أبى هريرة للعلمية والتأنيث هذا و قال العلامة الخطابي يمكن أن يدعى أن العلم هو لفظ البلاغة فقط ثم أتى بعلم وأضيف اليه من اضافة العام للخاص كعلم النحو وحينئذ فالعطف على العلم لا على جزئه واعترض عليه بأن توابع البلاغة عبارة عن المحسنات البديعية كما مر وهى ليست تابعة للبلاغة بمعنى العلم بل توابع لها بالمعنى المصدرى وهي مطابقة الكلام لمقتضى الحال وقد يجاب بأنه لا مانع من أن يجعل فى العبارة استخدام بحيث يقال انه ذكر البلاغة أولا بمعنى العلم وأعاد عليها الضمير بمعنى آخر وهو المطابقة قال العلامة عبد الحكيم وهذا القول مع ما فيه من التكاف لا يتم اذلم يثبت أن البلاغة علم لهذين العالمين وقول المصنف قيما يأتي وسموهما بالبلاغة المراد بالتسمية فيه الاطلاق لا الوضع بقى شيء آخر وهو أن السيد في شرح المفتاح نقل عن صاحب الكشاف أن البديع ليس علما مستقلا بل هو ذيل لعلمى البلاغة وكذا السكاكى فلم عده المصنف فنا برأسه وجعله مع فني البلاغة من أجل العلوم معللا ذلك بأن كشف الاستار عن وجوه الاعجاز بها مع أنه لا مدخل له فى الكشف المذكور ولا في معرفة دقائق اللغة العربية وأجيب بأن الحق مع المصنف فى عده له علما اذ البديع له موضوع يتميز به عن موضوع علم البلاغة بالحيثية المعتبرة في موضوعات العلوم وله غاية أيضا فجعله علما مستقلا من العلوم الادبية أوجه ولما كان تابعا للمعاني والبيان غلبا عليه في الحكم
الجزء 01 — ص ٤٩