شروح التلخيص — الصفحة ٤٩

(قوله فين تضمنت أما الخ ) المراد بالتضمن القيام والحلول محل المبتد او فعل الشرط يجعل الابتداء بمعنى المبتد او اضافة معنى اليه بيانية ويجعل الشرط بمعنى فعل الشرط أو في الكلام حذف مضاف أى معنى ملزوم الابتداء وملزوم الشرط وملزومهما هو مهما و يكن أعنى المبتدأ وفعل الشرط أى فين قامت أما مقام المبتدا وهو مهما لزمهالصوق الاسم وحين قامت مقام فعل الشرط وهو يكن لزمتها الفاء قني كلام الشارح لف و نشر مشوش و بماذكرنا من أن المراد بالتضمن القيام والحاول و المراد بالابتداء المبتدأ و بالشرط الفعل اندفع ما يقال انها لو تضمنت ذلك المعنى حقيقة لكانت اسما و فعلا وهو باطل (قوله لزمتها الفاء) أى لزوما عرفيا أى غالبالاعقليا فلا ينافي أنها قد تحذف قليلا في غير ضرورة كحديث اما بعد مابال أقوام الخ وكثير عند تقدير القول في الجزاء كن. له تعالى فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم أى فيقال لهم أكفرتم وعند الضرورة كقول الشاعر: فأما القتال لاقتال لديكم * ولكن سيرا في عراض المواكب (قوله ولصوق الاسم) اعترض بأن اللازم للمبتدا انما هو الاسمية لالصوق الاسم فكان الواجب أن يكون اللازم لأما الاسمية اللازمة لمهم القيامها مقامها لالصوق الاسم ويجاب بأن اصوق الاسم وان لم يكن لازما للمبتدا الا أنه أعطى هنا حكم اللازم وأقيم مقامه لمقتض وذلك أنه يلزم على جعل الاسمية لأزماله خروجها عن الحرفية المتعينة لها فجعل الصوق الاسم أى وقوعه بعدها بلا فصل بدلا عنها إذ مالا يدرك كام لا يترك كله والحاصل أن لصوق الاسم قائم مقام لازم المبتدا وفي حكمه فهو اسمية حكما وأجاب العلامة عبد الحكيم بأن لصوق شي لشيء أعم من أن يكون باعتبار مفهومه وذلك كاصوق الاسم للمبتدا أو باعتبار تحققه كلصوفه لأ ما فان الملاصق لها فرد من أفراد الاسم وحينئذ فلا اعتراض واعترض على لزوم لصوق الاسم بقوله تعالى فأما ان كان من المقربين وأجاب في الكشاف بأن التقدير فأما المتوفى ان كان الخ فالاسم ملاصق تقديرا ( قوله اقامة للازم) أى الذى هو الفاء والاسمية الحكمية أعنى لصوق الاسم وقوله (٤٨) مقام بضم الميم أي في فين تضمنت اما معنى الابتداء والشرط از متها الفاء ولسوق الاسم اقامة للازم مقام الملزوم وابقاء لأثره في الجملة (فلما) هو ظرف موضع الملزوم وهو المبتدا والشرط وقوله اقامة الخ الاسم ووجود الفاء بعده ابقاء في الجملة لأثر المحذوف واقامة اللازم الذي هو الاسمية والفاء مقام الظاهر ان كلا من الاقامة الملزوم الذى هو المبتدا والشرط وهو مهما ويحتمل أن يراعى فى معنى الشرطية الفعل المطلوب لمهما والابقاء تعليل لكل من وهو ظاهر وأنما قيدنا ابتدائية مهما بهنا لانها قد تكون فى غير هذا المكان مفعولا كقولنامه ما لزوم الفاء ولصوق الاسم تعطنى من شيء أقبل (فلما) قيل ان لما هذه ظرف زمان بمعنى حين يليها ماض لفظا كقولنا لما جئتنى وان قوله في الجملة راجع وسيأتي ذلك في آخر الكتاب والمعنى اما بعد الحمد و الصلاة ص (فلها لكل من الاقامة والابقاء كان أى لزمت أما الفاء اقامة للازم مقام الملزوم في الجملة وابقاء لأثره في الجملة ولزم أما الصوق الاسم اقامة للازم مقام الالمزوم في الجملة وابقاء لأثره في الجملة و بيان ذلك أن الفاء وان قامت مقام الشرط وهو ما قبل الجزاء الا أنها ليست في مقامه حقيقة لان مقامه حقيقة ما قبل الظرف وهو المحل الذى فيه أما فلما كانت الفاء قريبة من أما فكأنها حلت محل ملزومها فهي حالة محله في الجملة لا في التحقيق وكذا لصوق الاسم لم يقم في مقام المبتدا لان مقامه حقيقة هو موضع أما لانها نابت عنه ووقعت في موضعه لكن لما كان الاسم ملاصقا لها فكأن الاسمية حلت محل ملزومها فهي حالة محله في الجملة لا في التحقيق وقوله وابقاء لاثره الخ أثر مفرد مضاف يعم فكأنه قال وابقا ، لآثاره أى علامات ولوازمه في الجملة فآثار المبتدا الاسمية والخبر والحمل بينهما فآثاره ثلاثة والاسمية أى الحكمية بعض تلك الآثار فقد بقيت آثاره في الجملة من حيث بقاء بعضها وآثار فعل الشرط الفاء والجزاء والشرط والفاء بعض تلك الآثار فبقيت آثاره في الجملة من حيث بقاء بعضها بقى شيء آخر وهو أن قوله اقامة لا يصح جمله علة لازمتها لاختلافهما في الفاعل لان فاعل لزمت الفاء وفاعل اقامة الواضع وأجيب بأنا نؤول لزمت با از مت و بهذا اتحدا في الفاعل وهو الواضع أى ألزم الواضع اما الفاء لأجل اقامته فهو على حد قوله تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا أى ليجعلكم خائفين (قوله هو ظرف ) أى اذا وقع بعده جملتان والا كانت حرف ففى كلم نحو ندم زيد ولما ينفعه الندم أو بمعنى الانحوان كل نفس لماعليها حافظ وما ادعاء الشارح من ظرفيتها أى فيما اذاوليها جملتان هو أحد قولين للنحويين وقال ابن هشام وابن خروف انها حرف شرط لما وقع لوقوع غيره عكس لو فانها شرط لمالم يقع لا نتفاء غيره واستدل ابن هشام على حرفيتها بقوله تعالى فلما قضينا عليه الموت الآية فقال لو كانت ظرفا لاحتاجت لعامل ولاجائز أن يكون قضينا لانها مضافة اليه على جعلها ظرفا والمضاف اليه لا يعمل في المضاف ولا جائز أن يكون دل لان ما النافية لها الصدارة وماله الصدر لا يعمل ما بعده فيما قبله وليس في الكلام ما يعمل فيها غيرهما واذا انتفى العامل انتفت الاسمية وثبتت الحرفية اذ لا قائل بغيرهما
الجزء 01 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.