أصل وهو أن تقديم الشيء على الشيء ضربان تقديم على نية التأخير وذلك في كل شيء أقر مع التقديم على حكمه الذي كان عليه كتقديم الخبر على المبتد او المفعول على الفاعل كقولك قائم زيد وضرب عمر ازيد فان قائم وعمرا لم يخرجا بالتقديم عما كانا عليه من كون هذا مسندا ومرفوعا بذلك وكون هذا مفعولا ومنصو با من أجله وتقديم لاعلى نية التأخير ولكن أن ينقل الشيء عن حكم الى حكم و يجعل له اعراب غير اعرابه كما فى اسمين يحتمل كل منهما أن يجعل مبتدأ والآخر خبر اله فيقدم تارة هذا على هذا وأخرى هذا على هذا كنق ولنا زيد المنطلق والمنطلق زيد فان المنطلق لم يقدم على أن يكون متر وكا على حكمه الذى كان عليه مع التأخير فيكون خبر مبتدأ كما كان بل على أن ينقل عن كونه خبرا الى كونه مبتدأ وكذا القول في تأخير زيد وأما (٤٤٧) تأخيره فلاقتصاء المقام تة م المسند هذا كله مقتضى الظاهر (وأما تأخيره) أي تأخير المسند اليه (فلاقتضاء المقام تقديم المسند) وسيجيء بيانه (هذا) أي الذي ذكر من الحذف والذكر و الاضمار وغير ذلك من المقامات المذكورة ) كله مقتضى الظاهر ( من الحال (قوله وأما تأخيره) أى عن وانما عدل عنه لماذكر فليتأمل (وأما تأخيره) أي المسند اليه (فلاقتضاء المقام تقديم المسند) وسيأتي ان المندلان الكلام فيهما شاء الله تعالى بيان ما يقتضى تقديم المسند فيلزم تأخير المسند اليه وفى هذا اشعار بأن التأخير ليس من (قوله فلافتضاء المقام مقتضى الحال بل هو لازم مقتضاه وعليه ينبغى أن لا يتعرض له فى مقام عد مقتضيات الاحوال تقديم المسند) أى فلاجل والخطب سهل (هذا) يحتمل وهو الاظهر أن يكون اشارة الى ما تقدم من الذكر و الحذف والاضمار اقتضاء المقام ذلك لوجود وغير ذلك من مقتضيات الاحوال و يكون قوله (كله) تأكيدا وقوله ( مقتضى الظاهر ) خبره نكتة من النكات المقتضية و يحتمل أن يكون على تقدير أى الامر هذا ويكون قوله كاه مبتدأ و مقتضى الظاهر خبره وعلى كل لتقديمه ككونه عاملا أوله لم يقم كل رجل يقتضي قيام البعض وليس كذلك بل مسكوت عنه والالزم في قوله تعالى والله لا يحب كل الصدارة واللام لام التعليل مختال فخور و نحوه وكذلك في نحو ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق * الرابع عشر أن قولهم ويصح أن تكون بمعنى نفى الحكم عن كل فرد فرد يفيد النفي عن الجملة وقول الخطيبى انه لا يفيد بنفسه وانما يفيد باللازم قد عند ومحصله أن النكات يمنع ويقال النفى عن الافراد في بعض الصور لا يلزم منه النفى عن الجملة لان قوانا ليس كل رجل المقتضية لتقديم المسند يحمل الصخرة العظيمة صادق باعتبار الافراد كاذب باعتبار الجملة فقد صح النفى عن الافراد ولم يصح الآنية في أحوال المسند عن المجموع فالنفى عن الافراد لا يستلزم النفى عن الجملة بخلاف نفى الافراد فانه يستلزم نفى الجملة هي النكات المقتضية الخامس عشر ان قول عبد القاهر إما أن تكون فى حيز النفى أو معمول الفعل المنفى تقسيم لتأخير المسند اليه بذاتها متداخل لانها اذا كانت معمولة للفعل المنفى كانت فى حيز النفى وقد يجاب عنه بأن حيز النفى محله وهو المنفى فقط والنكرة المنفية أقوى فى الدلالة على العموم من النكرة في سياق النفى ولذلك قال تقدم ما يؤخذ منه نكنة الآمدي في أبكار الافكار ان النكرة في سياق النفى لا تعم وانما تعم الفكرة المنفية ص ( وأما تأخيره التأخير وهو افادة سلب فلاقتضاء المقام تقديم المسند) ش أى تأخير المسنداليه يكون القيام بب يقتضى تقديم المسند العموم قلت ان ما تقدم غير
وسيأتي ذكر أسبابه ان شاء الله تعالى ص (هذا كله مقتضى الظاهر
لاشيء غيرها ان قلت قـد
واف فاذا أحال هنا على
يأتى فان قلت هلا أتى بالنكات هنا وأحال فيما يأتى على ماهنا ويكون احالة على معلوم بخلاف ما سلكه فانه احالة على غير معلوم فالجواب ما أفاده العلامة بس نقلا عن الاطول أن المصنف انما فعل ذلك اشارة إلى أن التأخير المسند اليه ليس من مقتضيات أحواله وانما هو من ضرورياتها ولوازمها ومقتضى الحال انما هو التقديم للمسند وقد يقال هذا مجرد دعوى وهلا جعل التأخير مقتضى الحال والتقديم للمسند لازماله (قوله الذى ذكر الخ فيه اشارة الى أن افراد اسم الاشارة مع أن المشار اليه متعدد لتأوله بالمذكور ولقد أعجب الصنف حيث صدر بحث خلاف مقتضى الظاهر بما هو خلاف مقتضى الظاهر حيث وضع اسم الاشارة موضع المضمر والمفرد موضع الجمع تنبيها على أن جعل الاحوال المتقدمة بحسن البيان ولطف المزج واحدا ونهاية الايضاح كالمحسوس وعدل من صيغة البعد وهى ذاك الى صيغة القرب إيماء إلى أن مقتضى الظاهر قريب ولك أن تجعل هذا فصل الخطاب وما بعده كلاما مبتدأبه (قوله في المقامات) متعلق بذكر وفى بمعنى مع أو أنها للظرفية المجازية اذ المراد بالمقامات الاحوال الباعثة على الذكر وغيره مما ذكره المصنف ومقابلة المقامات بالذكر والحذف والاضمار وغير ذلك من مقابلة الجمع بالجمع فتقتضى القسمة على الآحاد فلكل واحد مماذ كر مقام (قوله کله مقتضى الظاهر من الحال نبه بايراد كله تأكيدا أو مبتدأ على أن المشار اليه متعدد * واعلم أن الحال هو الامر الداعي الى
الجزء 01 — ص ٤٤٧