لم يكن قال له ذو اليدين بعض ذلك قد كان (٤٤٦) والايجاب الجزئى نقيضه السلب الكلى و بقول أبي النجم ما أشار اليه الشيخ
عبد القاهر وهو أن الشاعر
ولافادة هذا المعنى عدل عن النصب المستغنى عن الاضمار الى الرفع المفتقر اليه أى لم أصنعه فصيح والفصيح الشائع في مثل قوله نصب كل وليس هو المفيد لعموم السلب فقط بل يجوز أن يكون عدوله الى الرفع لعدم صحة نصب كل مضافة للضمير الا فيه ما يكسرله و زناو سیاق وهى تأكيداد لا يقال رأيت كالكم على الصحيح وعلى هذا يجوز أن يكون النصب مفيد اللعموم كالرفع كلامه أنه لم يأت بشيء ما الامى الدار (فرع) قد علم حكم كل مع النفى فما حكمها مع الشرط والذي يظهر أن تقدم كل على الشرط ادعت عليه هذه المرأة فلو كتقدمها على النو فيكون الشرط عاما لكل فرد فاذا قلت كل رجل ان قام فاضر به وكل عبدلی ان كان النصب مفيدا لذلك حج فهو حر فمن حج منهم عتق فلو تقدم الشرط فقلت ان حج كل عبد من عبيدى فهم أحرار لا يعتق والرفع غير مفيد لم يعدل أحد منهم حتى يحج جميعهم ولو قال ان تج كل عبدفه و حر فمن حج منهم عتق ومن هذا الباب قوله تعالى عن النصب الى الرفع من وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها (تنبيه) يتلخص في هذا الفصل أسئلة الاول قوله لانه أى التقديم دال عير ضرورة ومما يجب على العموم يقتضى أنه ليس بالوضع فينتذلا عموم في قولنا نام كل رجل والامر بخلافه بيد الثاني قوله التنبه له في فصل التقديم لئلا يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس يقتضى أيضا أن العموم انما عد انا له بهذا المرجح لا بالوضع وهو (قوله ولافادة هذا المعنى خلاف اجماعهم على أن كل عامة * الثالث قوله لئلا يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس قلنا سلمنا أن الخ) علة لقوله عدل التأسيس راجح على التأكيد حيث التأكيد ليس فيه معنى زائد وأما التأسيس بصفة مؤكدة فهو خير مقدمة عليه وقد يرد بأن من التأسيس دونها مثل ان زيدا قائم فهو خير وأبلغ من زيد قائم والواقع هنا من التأكيد هو هذا النوع عدوله الى الرفع لا يتعين لا ذاك * الرابع أن ما ذكر وه ينتقض بكل المضافة لمعرفة مثل كل ذلك لم يكن فدخول كل حينئذ يكون أن يكون لافادة عموم السلب كعد مه لان المعنى بذلك المذكور وكذلك كل الرجال قائمون لكن له أن يقول لا يلزم من تعذر التأسيس في بل يجوز أن يكون عدوله محل تعذره في غيره * الخامس قوله ان السالبة الجزئية تستلزم نفى الحكم عن الجملة يخدش فيه قولنا بعض الى الرفع لعدم صحة الانسان لا يحمل الصخرة العظيمة فانه صادق ولا يلزم منه نفى الحكم عن كل فرد فرد لانه يصدق نصب لفظ كل اذ لو نصبها بل كلهم لكن مراده بالجملة الجملة باعتبار كل فرد فرد لا الجملة باعتبار تجزى الفعل وهـذه الاشكالات لكانت مفعولا وهو ممنوع على كلام ابن مالك * السادس قول المصنف ان لم يقم انسان اذا أفاد النفي عن كل فرد فقد أفاد النفي لان لفظة كل اذا أضيفت عن الجملة يعنى فيكون لم يقم كل انسان تأكيدا أيضا نقول عليه ان سا من ذلك فلم يقم كل إنسان أفاد الى المضمر لم تستعمل في رفع الدلالة على كل فرد وهذه فائدة تأسيسية ولا نسلم أن اللفظ اذا أفاد تأسيسا وتأكيد الا يكون خيرا كلامهم الا تأكيدا أو من المفيد تأسيسا فقط وهذا كقولك أكرم الرجال الطوال لا يقال رفع الدلالة ليس فائدة لانا نقول مبتدأ ولا تقع فاعلا ولا قديكون في رفع الدلالة على الافراد فائدة إما لأنه يدل على قيام البعض بالمفهوم أو غير ذلك من الفوائد مفعولا ولا مجرورة فلا وهذا على رأى عبد القاهر أوضح لانه يرى أن لم يقم كل انسان يدل على قيام البعض * السابع فوله يقال جاء في كالكم ولا ضربت ان السالبة الكلية مقتضية ان فى الحكم عن كل فرد قد يمنع ويقال انها اقتضت نفي الحقيقة من حيث هی هی واستلزم ذلك نفى الحكم عن كل واحد و عن الجملة وقد صرح جماعة بذلك في أصول الفقه كما قدمناه وحينئذ فلا يكون كل تأكيدا بل دلت على معنى آخر وهو نفى الحقيقة المستلزم لنفي الافراد
كاسكم ولا مبررت به كلكم
وقد يجاب بأن ماذكر من
أنها اذا كانت مضافة للضمير وهذا وارد على المصنف وعلى ابن مالك * الثامن قوله ان النكرة المنفية سالبة كاية لا يصح لانه خارج
لا تقع مفعولا محمول على الاكثر الغالب وليس بكلى
عن اصطلاح القوم بل هي في حكمها * التاسع قول ابن مالك والمصنف وعبد القاهر انه اذا تقدم
النفى كانت لسلب العموم يدخل فيه ما اذا انتقص النفى نحو ما كل رجل الا قائم وهو عموم سلب كما ففى المغنى جواز وقوعها سبق العاشر تمثيله بما جاء القوم كلهم ليس بجيد لان كلهم هنا لا مسند ولا مسند اليه بل تأكيد ولكن مفعولا بقلة بدليل قوله ساب العموم هنا فى الالف واللام فى القوم * الحادى عشر في كل الدراهم لم آخذ عموم سلب
فیصدر عنها كلها وهو ناهل
فيه نظر لانه انما يكون ذلك اذا كان معمولا لفعل محذوف قبله فان كان معمولا لفعل محذوف بعده أو واذالم يكن الحكم المذكور لهذا الفعل المذكور فمقتضى كلام سيبويه أنه لعموم السلب كما سبق * الثاني عشر أنه يستثنى لو قلت كليا بل جازان يكون مفعولا صنع كل ذنب لم يكن كان عموم سلب وان كانت كل متقدمة بيد الثالث عشر على قول عبد القاهر ان
كان عدول الشاعر عن
النصب الى الرفع انما هو لافادة المعنى المذكور الذي هو عموم السلب لان النصب لا يفيده وانما يفيد سلب العموم
لم
الجزء 01 — ص ٤٤٦