(قوله ولم يتعرض المنعم به) أى كلا أو بعضا تفصيلا أو إجمالا لأن أفسام التعرض للمنعم به أربعة الأول أن يكون بذكر جميع الجزئيات تفصيلا بأن يقال الحمد لله على السمع والبصر إلى آخر النعم الثانى أن يكون بذكرها اجمالا بأن يقال الحمد لله على جميع النعم الثالث أن يكون بذكر بعضها تفصيلا بأن يقال الحمد لله على العلم الرابع أن يكون بذكر بعضها اجمالا بأن يقال الحمد لله على بعض النعم (قوله ايهاما القصور العبارة الخ) أى لأجل أن يتوهم السامع قصور العبارة عن الاحاطة بالمنعم به على جميع الاحتمالات وان كانت العبارة في الواقع لا تقصر الا عن القسم الاول ولذلك عبر بالايهام و يصح أن يراد بالايهام الايقاع في الوهم أى الذهن ولو على سبيل الجزم وليس المراد بالايهام التوهم وهو الطرف المرجوح والمعنى حينئذ لأجل أ. يوقع في وهم السامع وفي ذهنه أن العبارة
(٤٠)
قاصرة لا تحيط بالمنعم به أعم من أن يكون الايقاع على سبديل الجزم كما في القسم الاول تخصيصها بالذكر أن الانسان في غاية الافتقار عادة في مصالحه الى مخالطة أبناء جنسه ليستعين بهم على أولا كما في بقية الاقسام التوصل الى ما كر به الضرورية وغيرها وعند الاستعانة يحتاج كل منهم إلى أن يطلع صاحبه عما في فاندفع ما يقال ان التعرض ضميره ليعين فيه والنوصل بالاشارة مع مافيه من مشقة البطء فى التبليغ لا يهم غير المبصر والتوصل المنعم به كلا على سبيل التفصيل بالكتابة فيه مشقة عظيمة فكان التوصل بالعبارة غاية النعمة لعمومها وسهولتها لكونها كيفيات تقصر عنه العبارة قطعا فلا تعرض للنفس الضرورى وأما نعمة العدل فلان المخالطة الموقوف عليها بقا، النوع الانساني عادة وجه للتعبير بالاسهام و حينئذ تؤدى عند قصدا التوصل إلى ما يفتقر اليه كل الى التخالف في الشهوات فيدافع كل صاحبه عما يشتهي لنفسه فالاولى اسقاطه ( قوله فيظم القوى الضعيف و يدفع الصالح عما يذ فى له كل سخيف فاحتج إلى العدل الرافع للظلم والعدل لا يتم ولئلا يتوهم اختصاصه إلا بقضايا كليات تحيط بجميع الجزئيات ضرورة أن ما يتعلق بجزئية قد لا يتعدى إلى أخرى وتلك أى المنعم به أي انه لو اقتصر القوانين هي من جزئيات الشرع فأشار الى النعمة الأولى عاط عالهالمزيد اهتمام كما ذكرنا فقال (وعلم) في حمده على بعض المنعم ذكرت مع الحمد فى القرآن لم تنتون بعلى الحمد لله الذى خلق السموات الحمد لله فاطر السموات اجمالا أو تفصيلا لتوهم والأرض وحيث أشير الى ذكر النعمة أتى بعلى كقوله صلى الله عليه وسلم اذا رأى ما يكره الحمد لله أن المدعم به مختص بهذا على كل حال اشارة الى ستر النقمة واستعلاء الحمد عليها ولذلك جاء الحمد لله على ما أولانا الأن منه النقمة والنعمة فأريد التغطية لأجل النقمة وهو كالحمد لله على كل حال وقد ذكرنا أن البلاغة تقتضى ذكر البعض ويصح رجوع ضمير اختصاصه للحمد الله المح. ود عليه بلفظ على فى جانب النقمة واجتماتها فى جانب النعمة فليتنبه لهذه الدقيقة لا يقال وعلى كل حال فقوله ولئلا ينتقض بقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم فان المقصود فى ذلك المحل استعلاء التكبير برفع يتوهم الخ علة لعدم الصوت والأولى أن يجعل الحمد لله جملة وعلى ما أنعم يتعلق بمحذوف التقدير نحمده على ما أنعم اذ لا يصح التعرض لبعضه اجمالا تعلقه بالحمد المذكور اذا جعلمنا الحمد لله جملة ولا محمد مقدر ويجوز أن يكون خبرا وقوله ماهي وتفصيلا ويصح أيضا أن مصدرية ي على العامه إما على حقيقته أو بمعنى المنعم به ان جو زنا انحلال الاداة والفعل بمصدر مجازی وهو أحد قولين وهو أولى من الموصولة لامرين أحدهمان الجملة التي بعد ها خالية من العائد فيلزم أن يكون علة لعدم التعرض للمنعم به كلا اجمالا كما عمال يكون العائد محذوفا فيحتاج قوله مالم يعلم الى تقدير ما يعمل فيه أو يكون استغنى عن العائد بقوله الخطابي من حيث انه يمكن مالم يعلم كقولهم أبو سعيد الذى رويت من الخدرى وهو ضعيف أو ممتنع والثانى ما يلزم عليه من استعمال غير الاكثر من تعدى أنعم إلى المنعم به بنفسه فإن الغالب تعديته بالباء كقولك أنهم عليه بكذا
ولم يتعرض للمنعم به إيها ما لقصور العبارة عن الاحاطة به ولئلا يتوهم اختصاصه بشى دون شي (وعلم)
أن يراد بالعموم الخصوص وا ما لزم ذلك لانا نقدر العائد مجرورا لامتناع حذفه حينئذ الابتكاف وعلى هذه اللغة التي حكاها اذكثر استعمال العام في ابن سيده قوله تعالى ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم وقوله تعالى اذكروا نعمتي التي الخاص ولاية الى ان هذا يعكر علينا في العموم المأخوذ أنعمت عليكم لا كما قاله أبو البقاء وغيره من أنه توسع فيه بحذف الحرف فذف العائد بعده منصوبا و يحتمل أن يعود الضمير على المصدر كقوله تعالى لا أعذبه أحدا من العالمين ص (وعلم)
من
من الحذف اذ لا فرق فلا تتم النكتة التي أبدوه الترجيح الحذف على الذكر لا نا نقول الحذف لما كانت دلالته على العموم عقلية كانت قوية فتدفع توهم الخصوص بخلاف الذكر فان التمويل في دلاله على الالفاظ ودلالتها ضعيفة فلا تدفع توهم الخصوص ثم بعد هذا كله يقال للشارح ان المصنف قد تعرض للمنعم به اجمالا لان عموم الانعام المستفاد من اضافة المصدر إلى الفاعل مستلزم اهموم المنعم به استلزاما عقليا وحينئذ فلا يصح قوله ولم يتعرض للمنعم به الا أن يقال المراداته لم يتعرض له تصريحا ان قلت انه قد تعرض لبعض المنعم به صراحة حيث قال وعلم من البيان مالم تعلم فلا يصح نفى التعرض بالنظر لهذا القسم وأجيب بأن المراد لم يتعرض لذكر المنعم به في ابتداء
الجزء 01 — ص ٤٠