شروح التلخيص — الصفحة ٤٠

(قوله وان كان ذكر الله الواو للمحال وان زائدة أى والحال أن ذكر الله أى ذكر هذا اللفظ أهم من كل شيء نظرا الى ذاته لكونه د الاعلى الذات العلية المقدمة على غيرها وجودا و رتبة فان قلت الاهتمام باسم الله ذاتى لما علمت والاهتمام بالحمد عرضى أي عارض بالنظر لخصوص المقام والأول مقدم فى الاعتبار على الثانى وعلى تقدر عدم تقديمه عليه فى الاعتبار وأنهما متساويان فيه فهما متعارضان فاما أن يتساقطا و يعدل إلى أمر آخر أو يرجح اعتبار أحدهما بمرجح قلت المرجح لاعتبار الاهتمام العرضي الحاصل بتقديم الحمد قصد المتكلم لأن الحاكم بالترجيح في التقديم في باب البلاغة قصد البليغ أو كون تقديم المدهو الاصل لأنه مبتدأ وساد مسد العامل الاصل أو أن أهمية الله الذاتية كفت شهرتها مؤنة مايدل عليها بخلاف الاهتمام بالحمد فانه عارض وان كان ذكر الله أهم نظرا الى ذاته على ما أنعم أى على انعامه (۳۹) فاللائق الاتيان بما يدل عليه كالتقديم الخفائه بحذفه ايهام أن ذكره كا لعبت لوجود ما يدل عليه في المقام ( على ما أنعم أى على انعامه وهو متعلق (قوله على ما أنعم) ليس بأحمد مقدرا والعالم نجعله متعلقا بالحمد المصرح به لئلا يلزم الاخبار عن الموصول قبل كمال الصلة وجعلنا متعلقا بالحمد على أن الله ما مصدرية لئلا يحوج جعلها اسما الى تقدير الضمير ولان الحمد على الانعام الذي هو وصف المحمود أحق خبر لئلا يلزم الاخبار الح على المنعم به اذلا يصح على المنعم به الا باعتبار الانعام وحذف مفعول أنهم ليوهم السامع قصور عن المصدر قبل تمام عمله من العبارة عن الاحاطة به وقلناليوهم السامع ولم نقل لتحقق قصور العبارة ولو كان ذلك هو الواقع عند قصد بل هو اما متعلق بمحذوف الاحاطة تفصيلا لانه لا يتحقق القصوراصحة الاحاطة بالاجمال كقولنا الحمد لله على كل نعمة أولان الذى خبر بعد خبرأى كائن على ينبغي عند قصد شكر نعم المحمود تفصيله اليتبين جمال المشكور وكرمه عند ذلك يتعذر الاستيفاء فيتوهم انعامه فيكون مشيرا إلى اختصاصها بشى دون شيء فذف نفيا لذلك التوهم الواقع بذلك التفصيل ثم لما أفاد العموم بالحذف لما استحقاقه تعالى الحمد على ذکر خصص نوعين بالذكر لاهميتهم اللحاجة اليهما في بقاء الانسان في عافيته وسلامته وهما نعمة البيان صفاته كما يستحقه لذاته ونعمة تحقق العدل أما نعمة البيان وهو المنطق الفصيح المعرب عمدا فى الضمير فجلالتها المفيدة لاهمية أو متعلق بمحذوف خبر أحب اليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه ومراد عبد اللطيف بقوله قد يطلق المدح على الله تعالى أنك والله صلة الحمد أو متطلق بمحذوف مستأنف أي تقول مدحت الله وما ذكره هو ما فهمه النووى وليس صريحا لاحتمال أن يكون المراد أن الله تعالى . يحب أن يمدح غيره ولذلك مدح نفسه لا أن المراد يحب أن يمدح غيره وقيل المدح أعم من الحمد لان أحمده على ما أنعم * وعلى بمعنى لام التعليل علة لانشاء المدح يحصل للعاقل وغيره والحمد لا يحصل الا للفاعل المختار قاله الامام فخر الدين الرازي ويرد عليه بما سبق وقال الراغب المدح أعم لان الحمد يكون على الصفات الاختيارية والمدح على أعم من الاختيارية والخلقية وقال سيبويه فى باب ما ينتصب على المدح ان الحمد لا يطلق تعظيم الغير الله تعالى وذكر في باب آخر (قوله أى على انعامه) أشار أنه يقال حمدته اذا جزيته على حقه وهذا الكلام هو التحقيق فتلخص أن الحمد ان أريد به التعظيم اختص به الله سبحانه و تعالى وان أريد به المجازاء لا يكون خاصا ولا يردشى ما سبق على هذا القول فان الحمد بذلك الى أن ما موصول فيه على المعنى الجائز وهو المجازاة والثناء جنس للجميع بل لأعم فانه يكون في الشر وفي الحديث مريجنازة فأثنى عليها شرا بل ربما يأتي الشكر فى الشر كما ذكره الشيخ عز الدين بن عبد السلام في بعض كلامه وقوله الانعام أمكن وأقوى من على ما أنعم أى لاجله ان كانت على للتعليل وهو مذهب كوفى وان أبقيناها على معناها من الاستعلاء الحمد على النعمة لأن الحمد فاصله لاحظ فيه من البلاعة الاشارة الى تفخيم الحمد قلت وفيه نظر من وجهين أحدهما أن الحمد من جملة على الانعام حمد بلا واسطة النعم والثانى أن ارادة الاستعلاء على النعمة محل البلاغة في هذا المحل ولهذا كانت النعمة في الغالب اذا الحمد أو أنهما صلتان للمحمد والخبر محذوف أى واجب حرفى لا اسمى واختار ذلك لأمرين الأول أن الحمد على وعلى النعمة حمد بواسطة انها أثر الانعام لانه لا يصح الحمد على المنعم به الاباعتبار الانعام الأمر الثاني أن جعلها موصولا اسميا يجوج الى تقدير عائد والعائد المجرور لا يحذف اطرادا الا اذاجر بمثل ماجر به الموصول وهنا الموصول مجرور بعلى والعائد مجرور بالباء فالحذف حينئذ قليل على أنه لا يظهر بالنسبة للمعطوف لان علم أخذ مفعوله فلا يمكن أن يقدر العائد فيه ولا يجوز عطف الجملة على الصلة اذا خلت عن العائد الا اذا كان العطف بالفاء وأما قول بعضهم انه يمكن تقدير عائد في المعطوف بأن يقال وعلمه و يجعل قوله مالم نعلم بدلا من الضمير أو خير المبتد المحذوف أو مفعولا لفعل محذوف تقديره أعنى فتعسف وخروج عن الطريق المستقيم أما الأول فلاستلزامه الابدال من المحذوف وحذف المبدل منه غير جائز عند الجمهور فى غير الانشاء وعند ابن الحاجب مطلقا وأما فى الأخير بن فلاستلزامهما الحذف بلا دليل يعتد به ولأن الرفع والنصب على المدح وان كانا لطيفين في أنفسهما لكنه لا اطف في بيان ما علم بما لم نعلم
الجزء 01 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.