شروح التلخيص — الصفحة ٢٨٨

وأما تعريفه فلتكون الفائدة أسم لان احتمال تحقيق الحكم متى كان أبعد كانت الفائدة في الاعلام به أقوى ومتى كان أقرب كانت أضعف و بعده بحسب تخصيص المسند اليه والمسند كلما ازداد تخصيصا ازداد الحكم بعدا وكلما ازداد عموما ازداد الحكم قربا وان شئت فاعتبر حال الحكم في قولناشيء ما موجود وفي قولنا فلان بن فلان يحفظ الكتاب والتخصيص كماله بالتعريف بيد ثم التعريف مختلف (قوله أو التسجيل على السامع) أى كتابة الحكم عليه بين يدى الحاكم (۲۸۷) كما اذا قال الحاكم الشاهد واقعة هل أقر هذا على نفسه بكذا فيقول الشاهد نعم زيد عنــد أو التسجيل على السامع حتى لا يكون له سبيل الى الانكار (وأما تعريفه) أي ايراد المسند اليه معرفة هذا أقر على نفسه بكذا وانما قدم ههنا التعريف وفى المسند التنكير لان الاصل في المسند اليه التعريف وفي المسند التنكير فيذكر المسند اليه لثلا يجد مثال الشهادة والدجيل لصعوبة تصوره * ثم أشار الى نكت كل تعريف خاص في المسند اليه وأما المشهود عليه سبيلا لالانكار النكنة العامة الموجبة للعدول عن التفكير في الجملة فهى ما فى التعريف من أنمية الفائدة فان فائدة بأن يقول للحاكم الخبر أولازمها كلما ازداد متعلقها معرفة زاد غرابة وأنمية للفائدة فإذا قلنا ثوب نفيس اشترى فى السوق التسجيل أنما فهم الشاهد لم يكن كقولنا ثوب من حرير فيه طراز ذراع طوله ألف شبر اشتراه فلان ابن فلان بألف دينار في مكان انك أشرت إلى غيرى فأجاب ولذلك لم انكر ولم كذا والاصل في التعيين الموجب لازدياد الفائدة المعارف لانها تفيد التعيين بالوضع والنكرة لاشك انها يمكن تعيينها بالوصف الخاص كة ولنا الله خالق كل شي، هور جاء كل أحد لكن ليس ذلك بأصل أطلب الاعذار فيه واعلم أن المصنف ترك هنا قوله الوضع فهو عارض قليل فالمعارف فى ذلك هى الاصل وقدم التغريف في المسند اليه عن التنكير لان أو نحو ذلك اكتفاء بذكره التعريف فيه هو الاصل وقدم في المسند التنكير لانه فيه هو الأصل فأشار الى نكتة الضمير وقدمه على في الحـذف لا اكونه سائر المعارف لانه عند النحويين أعرفها في الجملة فقال (وأما تعريفه) أي جعل المسند اليه معرفة بایراده كذلك استوعب نكات الذكر لان المقتضيات للخصوصيات ادعاء أن هذا المسند لا يقبل أن يصدر الامن هذا المسنداليه وعند الذكر يريد أن يعين فيه ماه و قابل لیست سماعية بل المدار أن يكون منه وأن يكون من غيره تنبيه كل واحد من الحذف والذكر قد يكون مع كل واحد مما سيأتي على الذوق السليم فماعده من تعريف وتنكير وغير ذلك ص (وأما تعريفه) ش انما قدم الكلام على تعريف المسندالية الذوق مقتضيا لخصوصية على الكلام على تنكيره لان التنكير هو الاصل فليس للنفس تشوق طائل الى ذكر سببه وقيل لان عمل به وان لم يذكره أهل التعريف وجودى والتنكير عدمى وقيل لان المعرف أعم من المنكر فقدم عليه ولعل قائله أراد أن الفن (قوله أى ايراد الخ ) المنكر يدل على الحقيقة بقيد القلة أو الكثرة أو غير ذلك على ما سيأتى والمعرف يدل على الحقيقة أى وليس المراد بتعريفه لا بقيد أو أراد أن المعرف عام اذا دخلته الالف واللام الجنسية أو الاضافة بخلاف النكرة المثبتة قال جعله معرفة لان ذلك في الايضاح التعريف لتكون الفائدة أتم لان الحكم كلما كان بعيدا من الذهن كان الاعلام به أكبر. وظيفة الواضع بخلاف فائدة وكلما كان أقرب كانت الفائدة أضعف و بعده بحسب تخصيص المسند اليه والمهند كلما ازداد الايراد معرفة فانه من تخصيصا ازداد الحكم بعد او كلما ازداد عموما ازداد الحكم قربا وان شئت فاعتبر حال الحكم في قولنا وطيفة البليغ المستعمل شيء ما موجود يعنى أن الفائدة فيه ضعيفة بخلافها في قولك فلان ابن فلان يحفظ الكتاب والتخصيص وذلك هو المراد (قوله وفى كماله بالتعريف اه وأورد عليه الخطيبي ان ماذكره يقتضى التخصيص وهو أعم من التعريف المسند التنكير ( أى فقدم قلت قد أجاب المصنف عن ذلك بقوله وكمال التخصيص بالتعريف . وانما كان الاصل في المسند اليه التعريف لانه محكوم عليه والحكم على المجهول غير مفيد وكان الأصل في المسند التفكير لانه محكوم به والحكم بالمعلوم لا يفيد فالقصد اذن اثبات حالة مجهولة لذات معينة واعترض بأن المتوقف عليه الافادة جهل ثبوته للمحكوم عليه لا جهله في نفسه فالقول بأن الحكم بالمعلوم لا يفيد ممنوع وأجبب أن المراد لا يفيد افادة تامة وذلك لان كمال الافادة يتوقف على جهله في نفسه كما يتوقف على جهل ثبوته للمحكوم عليه فاذا كان مجهولا فى نفسه أيضا كانت الافادة أكثر اهـ سم ووجه الشيخ عبد الحكيم أصالة التعريف في المسند اليه بأن المقصود الحكم على شيء معين عند السامع واصالة التنكير في المسند بأن المقصود ثبوت مفهومه لشيء وأما التعريف فامر زائد على المقصود يحتاج لداع ( قوله لان الاصل أى الراجح في نظر الواضع أو الغالب الكثير في كل ما هو الاصل فيه
الجزء 01 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.