٢٨٦
اظهار العجب من المسند
يتوقف على الذكر وذلك
أو النعجباً والاشهاد في قضية
بين يدى الحاكم فاذا قال الحاكم هل أقر هذا على نفسه بكذافية ون الشاهد نعم أقر زيد هذا على نفسه بكذا لثلا يجد السامع السبيل إلى أن يقول للحاكم عند التسجيل أنما فهم الشاهد أنك أشرت الى غيرى (قوله أو التعجب ) أى فأجاب ولذلك لم أنكر ولم أطلب الاعذار فيه وقد يكون الذكر للتسجيل أي التقرير لشلا ينكر السماع كان يقول الولى فلانة زوجتكها - مع منها وقد قيل له هل زوجتها لئلا يتطرق انكارها اليه اذ نفس التعجب لا وانها ما سمعت اسمها فحينئذ تقع الشهادة عليها بالسماع والرضا بلاشبهة وقد يكون للتعيين عند الاشهاد لا بمعنى الاستشهاد كان يقال لشاهد واقعة لينقل عنه ما وقع لصاحب الواقعة عند قصده اشهاد كما في قولك صبي قاوم الاسد الناقل هل باع هذا بكذا فيقول المشهود على شهادته الذي قصد اشهاد الناقل زيد باع كذا ليتعين زيد في فلاشك ان منشأ النعجب قلب الشاهد فلا يقع فيه النباس ولا يجد المشهود عليه سبيلا للانكار والتغليط وكذا يقول الحاكم مقاومة الاسد لكن في ذكر عند قصده تعيين من قد سجل عليه الحكم أى قرره عليه وقصد كتبه وقد قيل له هل حكمت على المسند اليه اظهار للتعجب هذاز بد حكمت عليه بكذا مسند الشاهد على الحكم بوجه لا يتأنى فيه تغليط وانما أطلت في منه ثم ان تقدير هذا المضاف ولو سمى فانما كان المقصود كلام الله تعالى له وان يصفى هوله وذلك لا تحصل يبط الجواب ولم يكن وهو اظهار نما يحتاج له على المقصود سماع الله تعالى فانه حاصل لا يزال الا أن يقال قصد تطويل المكالمة والمراجعة ومن هذا أيضا النسخة التي فيها النعج قالوا لعبد أصناما فنظل لهاعا كفين هذا ماذكره المصنف قال الكاكي وفديذكر لقصد تخصيص
وأما على نسخة أو التعجيب المسند بالمسند اليه بعد ان كان عاما كقولك زيدجاء وعمر وذهب وقوله
بزيادة الياء المثناة فلا يحتاج
له لان التعجيب من الشيء وقوله هو اظهار التعجب منه
الاشهاد لا بمعنى الاستشهاد
هذا بكذا مثلا فية ولذلك
الله أنجح ما طلبت به * والبرخير حقيبة الرحل
والنفس راغبة اذار غيتها * واذا ترد الى قليل تقنع
قال المصنف فى الايضاح وفيه نظر لانه ان قامت قرينة تدل عليه ان حذف فعموم الخبر واردة تخصيصه
(قوله والاستشهاد فى قضية يمين وحدهما لا يقتضيان ذكره والا فيكون ذكره واجبا وأجيب على هذا بأنه لا مانع من اجتماع بعين أى أولاجل أن يتعين عند الاسباب فيكون ذكره لعدم القرينة ولا تخصيص فان وجوب ذكره اعدم القرينة لا ينا في ذلك و فيه نظر لان المصنف بقول هب أنه لا ينافي فأى مناسبة في عموم الخبر وارادة تخصيصه يقتضى الذكر كما كأن يقال لشاهد واقعة عند أشار بقوله لا يقتضيان ذكره وأجيب عنه بان ارادة التخصيص توجب النصر يحبه وهو لا يحصل قصد النقال عنه ما وقع الا بالذكر نعم هنا سؤال على الجميع وهوان قولهم لقصد تخصيص المند بالمسند اليه كلام بعيد عن لصاحب الواقعة هل باع الصواب لان تخصيص المسند بالمسند اليه معناهما الله الاأنجح وما النفس الاطامعة لان تحصيص الشيء بالشيء ان يجعل له شيه الا يحمل لغيره كما سبق فتخصيص المسند وهو الطمع بالنفس معناه أن لا يكون الشاهد الذي قصد النقل للنفس صفة الا الطمع وهذا لا يصح لأمور منها ان القطع حاصل بانه غير مقصودهم ولاهو صحيح في نفسه عنه زيد باع كذا بكذا لفلان اذلايقول أحد ان قولناز يدقام معناه مازيد الاقام وانما قيل بذلك في نحو صديقي زيد ومنها ان قولهم في لاجل أن يكون زيد متعينا الخبر بعد ان كان عام النسبة لا يوافقه لانهم يريدون بعد أن كان الخبر عام النسبة كما صرح به في المفتاح ولو في قلب الناقل على الشاهد أرادوا هذا لقالوا بعد ان كان المسند إليه عاما ولا شك ان هذا ليس مرادهم وان أرادوا ان معناه ما ولا يقع فيه التباس ولا يجد طمع الا النفس فذلك تخصيص المسند اليه بالخبر الفعلى ولا يصح لامرين أحدهما ان العبارة مقلوبة لان التعبير عن مثله أن يقال تخصيص المسند اليه بالمسند . الثاني أنه مخالف القاعدة السكاكي فانه المشهود عليه سبيلا تلانكار والتخليط للناقل يقول متى كان المبتدأ اسما ظاهرا لا يفيد التخصيص ولا جواب عن هذا السؤال الابأن يقال لعله أراد بالتخصيص ذكره سند اليه خاص أى مين فان قلت كيف يجتمع هذا مع قوله قبل ذلك انه يترك المسند
اليه للتعين أو ادعاء التعين مثل أعطى بدرة يعنى السلطان فكيف يكون التخصيص علة الذكر والترك
والشيء لا يكون علة للضدين قلت لم يجعل الحذف سببا للحصر بل جعل العلم بالحصر سيد اللحذف والمراد
ادعاء
الجزء 01 — ص ٢٨٦