شروح التلخيص — الصفحة ٢٦٤

وأنكر السكاكي وجود المجاز العقلي في الكلام في الاستعمال ولا يتعلق به الغرض فى التراكيب فتأمل ذلك فانه صعب فهمه على كثير أه كلامه (قوله والافيمكن تقديره) الاولى ان يقول والافلابد من تقديره ليكون مناسبا للدعوى (قوله وان فاعل هذه الافعال هو الله (تعالى) ان قلت صاحب المفتاح من المعتزلة والفاعل عندهم هو النفس لان العبد يوجد عندهم الافعال بطريق المباشرة أو التوليد كما في حركة الاصبع وحركة الخاتم فحركة الاصبع مخلوقة للعبد عندهم مباشرة وحركة الخاتم مخلوقة له بطريق التوليد عن حركة الاصبع فالمتعين أن يكون فاعل السرور والعلم بزيادة الحسن العبد بطريق التوليد عن النظر الحسى فى الوجه بدليل ان السكاكي جعل النفس فاعلا فى اقدمني بلدك حق لى على فلان قلت المراد ان فاعل هذه الافعال هو الله تعالى على رأى الامام ولا يلزم من اخبار السكا كى عنه بذلك اعتقاده له (قوله لم يعرف حقيقتها ) أي الافعال أى حقيقة متعلقها وهو المسند اليه (قوله فتبعه) أى تبع صاحب المفتاح (قوله وفى ظني أن هذا ) أي الذي قاله المصنف تبعا للرازي والسكاكي تكاف وذلك لان تقدير الفاعل الموجد وهو الله تعالى في مثل هذه الافعال السابقة تقدير لمالا يقصد في الاستعمال ولا يتعلق به الغرض فى التراكيب كما يؤخذ من كلام ابن يعقوب السابق وعبارة سم انما كان تكلفا لان الفاعل من قام به الفعل ولا يقال انه تعالى قام به السرور وغيره مماذكر (فوله والحق ماذكره الشيخ وذلك لانه ليس مراده نفى الفاعل رأسابل مراده نفى وجوب فاعل أسند اليه الفعل قبل اسناده الى المجازى ومحصله انه لا يشترط فى المجاز أن يكون المسند قد أسند قبل الى الفاعل الحقيقى بل يجوز أن يكون من أول الامر الى آخره لم يسند ذلك المسند الا الى الفاعل المجازي أه سم وحاصل (٢٦٣ ) ما في المقام أنه لا نزاع بين والا فيمكن تقديره فزعم صاحب المفتاح ان اعتراض الامام حق وأن فاعل هذه الافعال هو الله تعالى القوم في ان الفعل الموجود وان الشيخ لم يعرف حقيقتها لخفائها فتبعه المصنف وفى ظني أن هذا تكلف والحق ماذكره الشيخ في الخارج لابد له من فاعل يقوم به في نفس الامر وجود الفعل (وأنكره) أى المجاز العقلى (السكاكي) كالمجاز الذى لم تستعمل له حقيقة ولم يرد الشيخ أن هذه الافعال الاعتبارية لاموصوف لها في نفس الامر لاستحالة يكون الاسناد اليه حقيقة بل المراد أنه لم يستعمل لعدم تعاق الغرض به ولهذا كان ما ذهب اليه المصنف بذاته لانه من الاعراض تكافا وتطلب المالا يقصد في الاستعمال ولا يتعلق به الغرض في التراكيب وهذا ان سلم اندفع به الرد على ومعانى هـذه الافعال الشيخ والا فالرد وارد فلية أمل، فان هذا المقام مماصعب فهمه على كثير والله الموفق بمنه وكرمه (وأنكره المتعدية في هذه الصور من أى المجاز العقلى الذى هو اسناد الفعل أو معناه لغير ما هوله بتأول (السكاكي) وجعل الاسناد في أمثلته المسرة والاقدام والزيادة ليست موجودة في الخارج أصلا لكونها أمورا ( قوله وأنكره السكاكي ) اعتبارية فلا يصح أن يكون لها فاعل حقيقي بحيث ينتقل الاسناد عنه الى الفاعل المجازي بل الموجود فيه بحسب قصد المتكلم هو معانى الافعال اللازمة من السرور والقدوم والازدياد وعبر عن القدوم مثلا بالاقدام لاجل المبالغة فى ملابسة الفعل للفاعل فاذا وجد القدوم لاجل الحق والسرور لاجل الرؤية وزيادة العلم بالحسن لاجل رؤية الوجه وأريد المبالغة فى ملابسة هذه المعانى للداعي لها فرض هناك فاعل لتلك الافعال المتعدية ثم ينتقل اسنادها من ذلك الفاعل المتوهم الى الداعى المذكور لتحصيل المبالغة المذكورة فان نقل الاسناد من الفاعل المتوهم كنقله من الفاعل المحقق في تحصيل المبالغة فصح القول بان هذه الافعال المتعدية لا فاعل لها في الخارج لعدم وجودها فيه والفاعل المتوهم بمنزلة العدم وهذا مذهب الشيخ وأما الامام الرازى فيرى أن معانى الافعال اللازمة ممكنة وقد ا نعقد الاجماع على أن كل ممكن لابد له من فاعل موجد وحينئذ فيجب أن يكون لهذه الافعال فاعل موجود يكون اسناد الافعال المتعدية اللازمة لها الى ذلك الفاعل حقيقة وهو الله عندنا والعبد عند المعتزلة ويرد عليه بأن المراد بالفاعل في هذا المقام فاعل الافعال اللازمة لافاعل الافعال المتعدية ولوسلم فليس المراد بالفاعل الموجود وانما المراد به من قام به الفعل كما مر والله سبحانه وتعالى ليس فاعلا لهذه الافعال بالمعنى المذكور اذلا يقال انه تعالى قام به السرور ولازيادة العلم بالحسن على أن الشيخ ليس مراده نفي الفاعل رأسابل مراده نفى وجوب فاعل أسند اليه المسند قبل اسناده إلى المجازى ومحصله أنه لا يشترط فى المجاز أن يكون المسند قد أسند قبل الى الفاعل الحقيقى بل يجوز أن يكون من أول الامر الى آخره لم يسند ذلك المسند الا الى الفاعل المجازى (قوله وأنكره السكاكي) أى قال ليس في كلام العرب مجاز عقلى ووجه الانكار أن المجاز خلاف الاصل وقد ثبت في الطرف قطعا واثباته في الاسناد وان كان لافساد فيه السكن يمكن رده الى المجاز فى الطرف الواقع قطعا والاصل رد ما تردد فيه الى اليقين والحامل له على ذلك
الجزء 01 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.