شروح التلخيص — الصفحة ٢٦٣

(قوله وكذا أفد منى الخ) أى فان الاقدام ليس له فاعل حقيقى واسناد الاقدام فيه للحق مجاز عقلى وتوجيه المجاز العقلي في هذا التركيب على مذهب الشيخ أن يقال انه بولغ في كون الحق له مدخل في تحقق القدوم ففرض اقدام صادر من فاعل متوهم ثم نقل عنه وأسند إلى الحق مبالغة في ملابسته للقدوم كما ينقل اسناد المعل من الفاعل الحقيقى الى الفاعل المجازى مبالغة فى ملابة الفاعل المجازي للفعل فالمجاز حينئذ في الاسناد لا في الفعل فالفاعل الحقيقى ليس موجودا محققا فى الخارج بل متوهم مفروض ولا يعتد بإسناد الفاعل للفاعل المتوهم المفروض وكذا يقال في سرتنى رؤيتك ويزيدك وجهه - نا انه بولغ في كون الرؤية لها مدخل في السرور والوجه له مدخل في زيادة العلم بالحسن ففرض مرور وازدياد صادران من فاعل متوهم ثم نقلا عنه وأسند اللفا على المجازى وهو الوجه والرؤية للمبالغة في ملابسة الفاعل المجازي للفعل فقول الشيخ عبد القاهر ايس لهذه الأفعال فاعل أى محقق في الخارج يعتد بإسنادها اليه هذا وما ذكر من أن الاسناد في أقدمنى بابك حق لى على فلان من قبيل المجاز العقلى غير متعين بل يجوز أن يراد بالاقدام الحمل على القدوم على جهة المجاز المرسل فيكون المعنى حملني على القدوم حق الخ و يصح أن يكون فى الكلام استعمرة بالكناية بأن شبه الحق ،قدم تشبيها مضمرا في النفس وطوى ذكر المشبه به و هو المقدم و رمز له بذکر لازمه وهو الاقدام تخييلا وعلى هذين الاحتمالين لا يكون في الكلام مجاز عقلى هذا ملخص ما في القرمى والسيرامى (قوله بل الموجود ههنا هو السرور والزيادة والقدوم) أى التي هي معانى الافعال اللازمة يعني والكلام هنا في فاعل الفعل المتعدى لا فى فاعل الفعل اللازم والفعل المتعدى غير موجود هنا حتى يكون له فاعل حقيقى بل الموجودهو اللازم فانتفاء الفاعل الحقيقى أعنى فاعل المتعدى لعدم وجود الفصل المتعدى والحاصل أن تلك الافعال المذكورة تستعمل متعدية لمعناها وهو الاسرار والاقدام والزيادة أمر اعتبارى (٢٦٢) لا وجود له فلا فاعل لها حقيقى وتستعمل لازمة ومعناها وهو السرور والقدوم والازدياد أمر موجود فلها فاعل حقيقى واذا ذكرت وكذا أقدمني بلدك حق لى على فلان بل الموجوده هنا هو السرور والزيارة والقدوم واعترض عليه تلك الافعال المتعدية كان الامام فخر الدين الرازي رحمه الله بأن الفعل لابد أن يكون له فاعل حقيقة لامتناع صدور الفعل لا عن قصد المتكام بها معانى فاعل فهو ان كان ما أسند اليه الفعل فلا مجاز الافعال اللازمة فان قيل فلان ويزيدك وجهه حسنا لا يقصد فى الاستعمال العرفى فيها فاعل الاقدام ولا فاعل السرورالمتعدى حيث كان معنى المتعدى ولا فاعل الزيادة المتعدية ولذلك لم يوجد في ذلك الاستعمال اسنادها لما يحق أن يتصف بها لأنها لكونها غير موجود وان المقصود اعتبارية ألغى عرفا استعمالها لموصوفها الذي تعتبر به ولوضح أن لها موصوفا لأن الغرض من ذلك استعمالهالموصوفها منه معنى اللازم لزم أن التركيب ما و بعد خارجا من القدوم والسرور اللازمين والزيادة اللازمة فصار هذا التركيب في اسناده يكون سرتى ونحوه من الافعال المذكورة مجازا بالظرفية كالذي قبله قوله لغويا للتجوز لها عن معنى الفعل اللازم ولا مجازها فى الاسناد بل في الاطراف فالجواب أن مجازية الاطراف لاتنا في مجازية الاسناد ألا ترى ما مر من أحيا الارض شباب الزمان قال سم فان قلت كيف يصح القول بانتفاء المتعدى مع أنه متحقق قطعافانا نعلم تحقق الاسرار وغيره من تلك الافعال المتعدية في الوجود فالجواب أن المراد أن المتكام هذه الافعال المتعدية لم يقصد معناها والاخبار عنها وان كان محققا فى الواقع الاعلى سبيل التخييل والإيهام وما كان على سبيل التخييل لا يحتاج الى فاعل فالحكم بانتفاء معنى المتعدي بالنظر للمقصود من الكلام لا بالنظر للواقع اهـ ومراده بتحققها فى الوجود الوجود الذهني وكذا تحققها في الواقع لا الوجود في خارج الاعيان لأنها أمور اعتبارية لا تحقق لها فيه قوله لابد أن يكون له فاعل أى موجد وفيه أن هذا يسلمه الشيخ ولیس مراده نفيه بل مراده بقوله لا يجب فى المجاز العقلى أن يكون للفعل فاعل نفى الفاعل الذي قام به الفعل وهو الفاعل الحقيق بالوجه المذكور الذي ينقل الاسناد عنه الى الفاعل المجازي ومحصله أفي لزوم الحقيقة للمجاز وليس مراده نفى الفاعل الموجد اذلا يسع عاقلا أن ينفي الفاعل الموحد عن الفعل الموجود قال العلامة ابن يعقوب وهـذا الرد الذي ذكره الرازي انما يتجه ان كان مراد الشيخ ان ثم أفعالا لا يتصف بهاشى على وجه الحقيقة ولا يمكن فرض موصوف بها أصلا وليس ذلك مراده بل مراده أن نحو سرتني رؤيتك وأقد مني بلدك حق لى على فلان ويزيدك وجهه حسنا لا يقصد فى الاستعمال العرفى فيها فاعل الاقدام ولا فاعل السرور المتعدى ولا فاعل الزيادة المتعدية ولذلك لم يوجد فى ذلك الاستعمال اسنادها لما يحق أن يتصف بها لانها لكونها أمورا اعتبارية ألغى عرفا استعمالها الموصوفها الذي تعتبر فيه ولو صح أن لها موصوفا لان الغرض من ذلك التركيب ما وجد خارجا من القدوم والسرور اللازمين والزيادة اللازمة فصار هذا التركيب في اسناده المجاز الذى لم تستعمل له حقيقة ولم يرد الشيخ أن هذه الافعال الاعتبارية لاموصوف لها في نفس الأمر يكون الاسناد اليه حقيقة بل المراد أنه لم يستعمل لعدم تعلق الغرض به ولهذا كان ما ذهب اليه المصنف تكلفا وتطلبا لمالا يقصد
الجزء 01 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.