شروح التلخيص — الصفحة ٢٣٣

غير مأهوله قول المصنف ملابس لأن الملابسة مفاعلة من الطرفين فكل واحد من الفعل وما أسند اليه ملابس بالكسر وملابس بالفتح الاان المناسب لقوله يلابس الفاعل أن يقرأ بفتح الباء هنا وكذا فى قوله الآتى وله ملابسات شتى (قوله غير ما هوله) بالجر على الصفة أو بالنصب على الحال ولا يقال على الاول فيه وصف النكرة بالمعرفة لان غير لا تتعرف بالاضافة (قوله مبنى له ) أي مسند له حقيقة (قوله يعنى غير الفاعل الخ) حاصل ذلك انه اذا أسند الفعل أو مادل على معناه للفاعل النحوى فان كان مدلول ذلك الفاعل النحوى الذي أسند اليه الفعل أو معناه هو الفاعل الحقيقى كان الاسناد حقيقة والا كان مجازا كما اذا كان الفاعل النحوى مصدرا أوظرفا أوسببا أو مفعولا نحو عيشة راضية وكذلك اذا أسند الفعل أو مادل على معناه لسائب الفاعل فان كان ذلك النائب النحوى مدلوله هو المفعول الحقيقى كان ذلك الاسناد حقيقة والا كان مجازا كما لو كان نائب الفاعل مصدرا أوظرف أو فاعلاء نحو قولك أفعم السيل فان السيل هو الفاعل الحقيقي الالافعاء لانه هو الذي علا الارض فقوله غير الفاعل أى الحقيقى وقوله في المبنى للفاعل أى النحوى وقوله وغير المفعول به أى فى الواقع وقوله في المبنى للمفعول به أى النحوى وذلك لما تقرر من أن ماه وله في المبنى للمعلوم هو الفاعل لكون النسبة بطريق القيام مأخوذة في مفهومه وان ما هوله في المبني للمجهول هو المفعول به لكون النسبة بطريق الوقوع عليه مأخوذة في مفهومه ثم اعلم أن ظاهر المصنف فاسد و ذلك لان الضمير المجرور في قوله (۲۳۲) و ه و اسناده الى ملابس له وكذا قوله غير ما هوله راجع للفعل أو. مناه أى لاحد الامرين كما هو قضية أو (غير ما هو له أى غير الملابس الذى ذلك الفعل أو معناه مبنى له يعنى غير الفاعل في المبنى للفاعل وغير فالمعنى حينئذ اسناد أحد المفعول به في المبنى للمفعول به سواء كان ذلك الغير غيرا فى الواقع أو عند المتكام في الظاهر و بهذا سقط الامرين الى ملابس ماقيل انه ان أراد غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر لأحدهما وذلك الملابس غير الملابس الذي أحد (غير ما) أى غير الملابس الذى (هو ) أى الفصل أو معناه (1) أى لذلك الملابس يعنى أن الفعل الامرين له وهذا صادق المبنى للفاعل حقه أن يستند الى الفاعل فاذا أسند الى غير الفاعل من مفعول أو مصدر أو ظرف مطلقا على الاسناد في ضرب زيد لكونه ملابساله فصار ذلك الغير فى تلبسه به كالفاعل في مطلق التلبس يكون اسناد ذلك الفعل لذلك بالبناء للفاعل اذ يصدق الغير للملابسة مجاز اوكدا الفعل المبنى للمفعول حقه أن يسند للمفعول وما يجرى مجراه فاذا أسند لغير ذلك عليه أنه أسند أحد الامرين كانفاعل لشهه، في الملابسة يكون اسناده له مجاز او قوان الشبهة فى الموضعين ليس المراد بذلك التشبيه وهو الفعل الى ملابس لأحد الامرين وهو زيد غير ما هوله بتأول غير الملابس الذي له أحد الامر بن وهو معنى الفعل في قولنا أمضروب عمرو فيلزم أن يكون مجازا ولا قائل بذلك وأشار الشارح الى الجواب بقوله يعنى الخ وحاصله أن كلام الصنف فيه اجمال وتفصيله أن يقال المراد اسناد أحد الامرين الى ملابس لذلك الاحد غير الملابس الذى له ذلك الاحد فخرج ضرب زيد فان ضرب أسند لملابس له وهو زيد وذلك الملابس هو الذى له ذلك الفعل، ولما كان في كلام المصنف خفاء وإبهام قال الشارح يعنى الخ (قوله سواء كان الخ) أشار بذلك الى أن الأقسام الأربعة التي مرت في الحقيقة تأتى هنا فى المجاز لشمول التعريف لها أعنى ما طابق الواقع والاعتقاد معا وماطابق الواقع فقط وما طابق الاعتقاد فقط ومالم يطابق واحدا منهما والأمثلة السابقة للحقيقة المقلية تصلح بعينها أمثلة الاقسام المجاز العقلي باعتبار حال المخاطب فمثال ما طابق الواقع والاعتقاد معاقول المؤمن أنبت الله البقل المخاطب يعتقد أن المتكام يضيف الانبات للربيع وعلم المتكام بذلك الاعتقاد فيكون مجازا لان عامه باعتقاد المخاطب قرينة صارفة للاسناد عن ظاهره ومثال الثاني أعنى ماطابق اواقع فقط قول المعتزلى خاق الله الافعال كالها لمن يعرف حاله وهو يعتقد أن المخاطب عالم بحاله فيكون ذلك قرينة صارفة للاسناد عن ظاهره ومثال الثالث أعنى ما طابق الاعتقاد فقط قول الجاهل أنبت الربيع البقل لمن يعتقد أن ذلك القائل يضيف الانبات الله وعلم ذلك القائل باعتقاده ومثال الرابع أعنى مالم يطابق واحدا منهم اقولك جاء زيد وأنت تعلم أنه لم يجى وأظهرت الالمخاطب الكذب ونصبت قرينة على ارادة الكذب (قوله و بهذا) أى التعميم في قوله غير ما هو له المستفاد من قوله سواء الخ (قوله سقط ما قيل) أي اعتراضا على المصنف و وجه السقوط انه حينما عممنا في ذلك الغير بأن أريد به ما يعم الغير في الواقع والغير عند المت - كلم في الظاهر صار قوله بتأول أى قرينة محتاجا اليه بالنسبة الى بعض الافراد وهو الغير فى الواقع ودخل فيه مثل قول الجاهل المذكور مما كان المسند اليه فيه غير ا عند المتكلم في الظاهر
الجزء 01 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.