وأما المجاز فهو اسناد الفعل أو معناه الى ملابس له
(قوله فلا يكون الاسناد (الخ أى وحينئذ فيكون مجازا إن كان الاسناد الملابسة (قوله مجاز ) أصله مجوز من جاز المكان اذا تعداه لان الاسناد تعدى مكانه الاصلى نقلت حركة الواو للساكن قبلها فقلبت ألفا لتحركها بحسب الاصل وانفتاح ماقبلها بحب الآن (قوله عقلى نسبة للعقل لان التجوز والتصرف فيه فى أمر معقول يدرك بالعقل وهو الاسناد بخلاف المجاز اللغوى فان التصرف فيه في أمر نقلى وهو أن هذا اللفظ لم يوضع لهذا المعنى ولا يقال مقتضى هذا التوجيه أنه كان يسمى مجاز امعة وليالا عقلي الان القبة تأتى لأدنى ملابسة (قوله مجازا حكميا) أى منو باللحكم بمعنى الادراك لتعلقه به فهو من نسبة المتعاق بالفتح للمتعاق بالكسر أو أنه نسبة للحكم بمعنى النسبة والاسناد لتعلقه بها فان قلت ان المجاز هو عين الاسناد والنسبة وحينئذ فيلزم تعلق الذي بنفسه ونسبة الشيء لنفسه قلت المراد بالحكم المنسوب والمتعاق بكسر اللام خصوص النسبة الاسنادية والمراد بالحكم المنسوب اليه والمتعاق به مطاق نسبة سواء كانت اسنادية أو اضافية أو ايقاعية وحينئذ فهو من نسبة الخاص للعام أو من تعلق الخاص بالعام و بهذا الجواب اندفع مايقال ان المجاز العقلي كما يكون في الحكم وهو النسبة النامة يكون في النسبة الاضافية كمسكر الليل والايقاعية كنومت الليل أى أوقعت النوم عليه وحينئذ فلا وجه لتلك التسمية المقتضية أنه انما يكون متعلقا بالحكم (۲۳۱) أعنى النسبة التامة وحاصل الدفع انه ليس المراد بالحكم الذي تعلق به
فلا يكون الاسناد الى ما هوله عند المتكلم في الظاهر (ومنه) أى من الاسناد (مجاز عقلى) و يسمى المجاز خصوص النسبة التامة مجازا حكميا و مجازا فى الاثبات واسناد امجاز يا (وهو اسناده) أي اسناد الفعل أو معناه (الى. لا بس له) بل طلق نسبة وحينئذ أي للفعل أو معناه فالمجاز اذا كان في الاضافية
قائم أن فيه اسناد القيام في التقدير الى زيد على انه هوله وهذا فيه التكاف ، وجود الحفا ، في التعريف أو الايقاعية يصدق عليه لكن الحمل عليه لادخال مافيه النفى من الحقيقة أولى من الحمل على معنى ان المراد بالاسناد الحقيقى انه متعلق بالحكم بمنى الاتصاف بالاثبات أو السلب على وجه الاصالة والحقيقة لانه يدخل قولنا ماصام نهارك لأن سلب مطلق نسبة من تعلق الصيام عن النهار حقيقي ثابت في نفس الامر مع انه مجاز قطعا (ومنه) أى ومن الاسناد مطلقا (مجاز الخاص بالعام وعلى تقدير عقلى لان حصوله بالتصرف العقلى ويسمى مجازا حكميا لوقوعه في الحكم بالمسند على المسند اليه ان المراد بالحكم الذي تعلنى ويسمى أيضا مجازا فى الاثبات لحصوله فى اثبات أحد الطرفين للآخر والسلب حقيقته ومجازه تابعة به المجاز النسبة التامة لما يحق فى الاثبات كما تقدم و يسمى أيضا اسناد امجاز يا نسبة إلى المجاز بمعنى المصدر لان الاسنادجاوز به فالنسمية المذكورة باعتبار المتكلم حقيقته وأصله الى غير ذلك (وهو) أى المجاز العقلى (اسناده) أى الفعل أو معناه على نسق أن كل مجاز عقلى يرجع ما تقدم فى الحقيقة (الى ملابس) بفتح الباء (له) أى للفعل أو معناه للحكم بمعنى النسبة التامة والاسناد اما ظاهر أو مقدر وذلك مبنى على أن المركبات موضوعة أولا ان قلنا بالاول فنعم والا فلا وقد أو عبت الكلام على هذه المباحث فى شرح المختصر فليطلب منه ص (ومنه مجاز عقلى وهو اسناده الى ملابس له
أو باعتبار أن المجازر وان كان
في الاضافية والايقاعية
لكن الحكم أشرف منه ما فاعتبر الاشرف في التسمية وهذا الاينا فى أنه قد يكون في غير الحكم كالاضافية والايتماعية (قوله وتجازا في الاثبات) ان قلت التقييد بالاثبات يقتضى عدم جريانه في النفى وليس كذلك ألا ترى الى قول تعالى فما ر بحت تجارتهم أجيب بأن التقييد بالاثبات لأشرفيته أولانه الاصل لان المجاز فى النفى فرع المجاز فى الاثبات بمعنى أن النفى لا يكون مجازا الا اذا كان الاثبات كذلك أو أن النفي يرجع للاثبات بالملازمة فقوله تعالى فما ر بحت تجارتهم جعل من قبيل المجاز لكون اسناد الربح في التجارة اسنادا الى غير ما هوله أو أن مار بحت تجارتهم بمعنى خسرت أو أن المراد بالاثبات الانتساب والانصاف فيشميل الايجاب والنفى إذفى كل منهما انتساب وانصاف (قوله واسنادا مجاز يا) أى اسنادا منسو با الى المجاز واعترض بأن فيه نسبة الشيء الى نفسه لان المجاز هو الاسناد و أجيب بأنه من نسبة الخاص للعام لان المجاز يشمل اللغوى أيضا أى أنه يسمى اسنادا منسو با لمطلق مجاز من حيث انه فرد من أفراده أو أن المراد بالمجاز المنسوب اليه المصدر أعنى النجوز والمجاوزة وحينئذ فالمعنى يسمى اسنادا منسوبا للمجاوزة لان ذلك الاسناد جاو زبه المتكام أصله وحقيقته وأوصله إلى غيره فان قلت ان هذا المجاز على ما يأتى لا يختص بالاسناد أعنى النسبة التامة بل يجرى في الاضافية والايقاعية واقتصارهم على الاسناد يوهم الاختصاص أجيب بأن اقتصارهم في التسمية على الاسناد لأشرفيته أو أن المراد بالاسناد مطلق النسبة من اطلاق الخاص وارادة العام ( قوله الى ملابس له) أى الى شيء بينه و بينه ملابسة وارتباط و تعلق ثم انه يصح فتح الباء وكسرها في
الجزء 01 — ص ٢٣١