*
وأما بلاغة المتكلم فهي ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ * وقد علم اذكرنا أمران أحدهما أن كل بليغ كلاما كان أو متكلما أجيب بأن المطابقة مع الفصاحة ليستا عين البلاغة بل هما أعم منها من حيث التحقق لانهما يوجدان بدون البلاغة فيما اذا لم تراع الخصوصية فالبلاغة عبارة عن المطابقة والفصاحة واعتبار الخصوصيات وحينئذ فلا يعلم من كون تلك الوجوه تابعة للبلاغة كونها غير هذين الأمرين لانهما تا بعان لها أيضا باعتبار أنهما من جملتها فاحتاج الى افادة أنها غيرهما فيكون في قوله أخر فائدة وهي أن تلك الوجوه ليست لازمة للبلاغة لكونها سوى الا من اللذين تحصل بهما البلاغة بل اعتبار تلك الوجوه فى الكلام أنما يكون بعد البلاغة (قوله خارج عن حد البلاغة) هذا تفسير لقوله عرضى والمراد بعدها أصلها وحينئذ فالاضافة بيانية (قوله والفصاحة) أى و بعد الفصاحة فهو عطف على رعاية فحسن الكلام بهذه الأوجه لا يعتبر حتى يحصل متبوعه الذى هو البلاغة ولا تحصل البلاغة الا اذا حصلت الفصاحة وروعيت المطابقة مقتضى الحال (قوله وجعلها) أى تلك الو : وه وقوله لانها أى تلك الوجوه (قوله متصفا بصفة) أي فهى مناسبة البلاغة الكلام لانها لا تجعل المتكام متصفا بصفة وانما تجعل الكلام متصفا بصفة بخلاف بلاغة المتكام فانها تجعل المتكلم متصفا بصفة فيقال له بليغ فلما كانت تلك الوجوه مناسبة لبلاغة الكلام جعلت تابعة لها فان قلت كما يجعل المتكلم موصوفا بالبلاغة بحيث يقال له متكلم بليغ باخبر ما قام به من (١٤٢) ملكة الاقتدار على ذلك لانهم صرحوا بأن من قام به وصف يجب أن يشتق له منه اسم وحينئذ خارج عن حد البلاغة والى أن هذه الوجوه انما تعد محسنة بعد رعاية المطابقة والفصاحة وجعلها تابعة فلا يتم قول الشارح لانها لیست مما يجعل المتكلم البلاغة الكلام دون المتكلم لانها ليست مما يجعل المتكلم متصفا بصفة (و) البلاغة ( في المتكلم موصوفا بصفة أجيب بأن ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ فعلم) مما تقدم (أن كل بليغ) كلاما كان أو متكلما المراد أنها ليست ما يجعل هذه الأوجه لا توجب للمتكلم تسمية اصطلاحية فان التجنيس والترصيع مثلا لا يوجبان عرفا المتكلم متصفا بصفة معهودة لموجد هما في الكلام تسميته مجنسا ومرصعا ولو جاز ذلك لغة وانما توجب التسمية للكلام عرفا فيقال في العرف اذ لا يقال عرفا هذا الكلام مرصع أو مجنس جعل تبعيتها حاصلة لبلاغة الكلام دون المتكلم (والبلاغة) الكائنة لمن يتكلم بما فيه تجنيس (فى المتكلم) هي (ملكة) أى كيفية راسخة في النفس يقتدر بها) أي بتلك الملكة (على تأليف مجنس ولا لمن يتكلم بما كلام بليغ) متى شاء و انماز دن امتى شاء لئلا يقال ان الحر صادق على من له ملكة على تأليف الكلام فيه تطبيق أو ترصيع البليغ مرة واحدة والبليغ لابد أن يكون بحيث يؤلف الكلام البليغ الداخل تحت قصده متى أراد مطبق أو مرصع كما يقال وربما أشعر بهذه الزيادة قوله ملكة لان القدرة على التأليف مرة منشؤها أمر عارض لا ملكة راسخة عرفا بليغ وفصيح المتكلم (فعلم) من أخذ الفصاحة في تعريف البلاغة (أن كل بليغ) سواء كان ذلك البليغ متكلما أو كلاما بالكلام البليغ أو الفصيح في كونه غير مفيد بل في عرائه عن الحسن ص ( وفى المتكلم ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ) ش عليه من الايراد ما على حد فصاحة المتكلم ( قوله فعلم أن كل بليغ بكونه مجنسا أو مرصعا لغة
وهذا لا ينافي أنه يوصف
فتحصل أن المانع من جعلها تابعة لبلاغة المتكام كونها لانها لا تجعل المتكلم متصقا بصفة معهودة فصيح في العرف كبلاغة الكلام وهناك مانع آخر وهو أن هذه الوجوه محسنة للكلام لا للمتكلم فاذا جعلت تابعة لبلاغة الكلام دون المتكلم (قوله على تأليف كلام بليغ اعترض بأن كلام نكرة في سياق الاثبات فلا تعم عمو ما شموليا بل عموما بدليا فيصدق التعريف بما اذا قدر على تأليف كلام بليغ في نوع واحد من المعانى كالمادح دون آخر كالذم والشكر والشكاية والتضرع والنهي أو على اثنين مثلا دون البقية مع أنه لا يقال له بليغ وحينئذ فالتعريف غير مانع وأجاب العلامة عبد الحكيم بأن النكرة هنا وان كانت في سياق الاثبات الا أنها موصوفة وهي تفيد العموم نحوأ كرم جلا عالما أى رجل عالم وحينئذ فالمعنى هنا يقتدر بها على تأليف أى كلام بليغ يقصده فيخرج عن التعريف ملكة الاقتدار على تأليف كلام خاص وما ذكره من أن الذكرة الموصوفة تفيد العموم صرح به الحنفية في أصولهم أو يجاب بأن اضافة المصدر تفيد العموم أو أن المتبادر من الملكة هو الكامل منها وهو ماذكرناه والتعريف يحمل على المتبادر فان قلت ان العموم مضر لانه يلزم على اعتباره فى التعريف أن لا توجد البلاغة في أحد من البشر بل ولا فى غيرهم وذلك لان من جملة الكلام البليغ القرآن فلا يكون الشخص بليغا الا اذا كان فيه ملكة يقتدر بها على التعبير بمثله اذا قصد ذلك مع أن الاتيان بمثل القرآن ليس في قدرة أحد قلت المراد بالعموم هنا العموم العرفى لا الحقيقى وحينئذ فلا يرد ذلك (قوله مما نقدم) أى من تعريف
البلاغة والفصاحة
الجزء 01 — ص ١٤٢