فاعلم أنه يتبعها وجوه كثيرة غير راجعة الى مطابقة مقتضى الحال ولا إلى الفصاحة تورث الكلام حسنا وقبولا خصوصيات طرف أعلى والاتيان للاخير بخصوصية طرف أسفل وما بينهما مراتب متوسطة متفاوتة بحسب تفاوت الاحوال في الكم وكذا يتناول التفاوت بحسب الكيف والمقدار كما اذا كان شخص انکار شديد القوة ولآخر انكار قوى غير شديد القوة ولآخر انکار ضعيف فالمقامات متفاوتة بحسب الكيف فقط فالانيان للأول بثلاث مؤكدات طرف أعلى وللاخير بمؤكد طرف أسفل والثاني : وكدين مرتبة وسطى فقد صدق أن مراتب البلاغة متفاونة بحسب تفاوت المقامات فى الكيف (قوله ورعاية الاعتبارات) أي قصد الخصوصيات المعتبرات فرعاية خصوصيتين أعلى من رعاية خصوصية ورعاية ثلاث أعلى من رعاية اثنتين لمقام واحد وفيه اشكال لانه اذا اعتبرت خصوصية واحدة مثلا فان كان رعاية الاكثر يقتضيه الحال فالبلاغة لا توجد بدونه وان كان لا يقتضيه الحال فالبلاغة لا نتوقف عليه ولا تحصل باعتباره فمراعاته لا تقتضى زيادة البلاغة لانها مطابقة الكلام الجميع مقتضى الحال وهذا ليس مقتضى حال فكيف تتفاوت البلاغة بحسب رعاية الاعتبارات وأجاب السيد عبدى الصفوى بأن هذا الإيراد مبنى على أن البلاغة مطابقة الكلام لجميع ما يقتضيه الحال وهو ممنوع بل هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال في الجملة فاذا اقتضى الحال شيئين فروعى أحد هما دون الآخر كان الكلام بليغا من هذا الوجه وان لم يكن بليغا (۱٤۱) مطلقا وحينئذ ماذا اقتضى الحال شيئين تحققت البلاغة بمراعاة أحدهما
ورعاية الاعتبارات والبعد من أسباب الاخلال بالفصاحة ( ويتبعها) أى بلاغة الكلام (وجوه أخر ) فقط لكن مراعاتهما أزيد سوى المطابقة والفصاحة تورث الكلام حسنا وفى قوله يتبعها اشارة الى أن تحسين هذه الوجوه بلاغة وأعلى قاله يس لكن قد تقدم لنا عن عبد
لل كلام عرضى في الخصوصيات المناسبات الا وهي مرتبة في ذلك المقام مثلا قام الانكار النام اذا أكد فيه بتأكيد الحكيم أن الحق أن البلاغة واحد فهذا الاعتبار مرتبة واذا أكد فيه بتأكيدين فهذا الاعتبار مرتبة هي فوق الاولى واذا بواغ مطابقة الكلام لجميع ما
يقتضيه الحال لكن بقدر في التأكيد فهذا الاعتبار مرتبة هي أعلى مما قبلها فتتفاوت الرتب والاعتبارات في المتمام الواحد الطاقة وحينئذ فاذا
كان المقام يقتضى عشر
خصوصيات وأتى بواحدة
وتتفاوت الرتب في المقامات من جهة أن ما يراعى مثلا فى مقام هو أعلى وأصعب مما يراعى في مقام آخر كم تمام الحقيقة مع مقام المجاز فرعاية اعتبارات المجاز أعلى ولذلك كان التفاوت بتفاوت المقامات ورعاية الاعتبارات وذلك بالبعد عن أسباب الخلل فى الفصاحة فى كل مقام (وتتبعها) أى وتتبع بلاغة لكونه لم يطلع الا عليها أى السلام (وجوه أخر ) أى أحوال عارضة للكلام سوى الفصاحة والمطابقة لالة فى الحال (تورث) لم يعلم أن المناسب للمحال الا لم تلك الوجوه ( الكلام حسنا ) زائدا على الحسن الذاتي الحاصل بالبلاغة ونبه بقوله تقبع تلك الخصوصية كان هذا على أن حسن الكلام بهذ الأوجه لا يعتبر حتى يحصل متبوعه الذي هو حسن البلاغة ولما كانت مرتبة أو اطلع على (قوله وتتبعها وجوه أخر تورث الكلام حسنا) قد يقال على أحدا اتقولين السابقين ان هذه الوجوه خصوصيتين كان ذلك مرتبة من البلاغة فلا حاجة لذكرها فان قات هذا يقتضى أن كل كلام بليغ لانه ليس شيء من الكلام ملحقا
4
ثانية وهكذا وكل مرتبة
أعلى من الاخرى برعاية بأصوات البهائم قلت انما يريدها ما لو غير لمادونه التحق بأصوات البهائم مع كونه كلاما و التحاقه بها ليس الاعتبارات أو كان حال مالو بهاليس
عطف
المخاطب يقتضى ثلاث خصوصيات مثلا وهذا خاطبه بخصوصية للكونه لم يطلع الاعليها وآخر خاط به بخصوصيتين لكونه اطلع عليهما و آخر خاطبه بثلاث خصوصيات لكونه اطلع عليها والحاصل أن التفاوت بحسب رعاية الاعتبارات اما باعتبار تفاوت الكلامين في الاشتمال على المقتضيات في القلة والكثرة واما باعتبار تفاوت اقتدار المتكلم في الرعاية فتأمل ذلك وقوله ورعاية الاعتبارات ليس هـذا لازما لما قبله لانه لا يلزم من تفاوت المقامات رعاية الاعتبارات فان المقام قد يقتضى ثلاث مؤكدات و يؤنى له :ؤكد نعم هو عطف مسبب على سباب وأتى بذلك اشارة الى أن تفاوت درجات البلاغة ليس بتفاوت المقامات بل بتقاوت رعاية الاعتبارات (قوله والبعد الخ) على تفاوت كما لو كان كلام مطابق لمقتضى الحال وانتفى عنه النقل بالكلية وهناك كلام آخر مطابق لكن فيه شيء يسير من النقل لا يخرجه عن الفصاحة فالاول أعلى بلاغة من الثانى (قوله و يتبعها) أى فى التحسين وقوله وجوه أخر أى وهى المحسنات البديعية وقوله تورث الكلام حسنا أى حسنا عرضيا زائدا على الحسن الذاتي الحاصل بالفصاحة والمطابقة (قوله سوى المطابقة والفصاحة) هو غير متعرف بالاضافة ولذا وقع صفة للوجوه وفى هذا التفسير اشارة الى أن آخرية تلك الوجوه و، فايرتها بالنظر للمطابقة والفصاحة فان قلت قول المصنف أخر المفسر بما ذكره الشارح مستغنى عنه ولا فائدة فيه لان المطابقة مع الفصاحة هي البلاغة و يلزم من كون هذه الوجوه تابعة للبلاغة أن تكون سواها لان التابع غير المتبوع على أنه يوهم أن المطابقة والفصاحة يتبعان البلاغة مع أنها هما
الجزء 01 — ص ١٤١