وقيل : الاسم متعيّن للابتداء؛ لدلالته على الذات والصفةُ للخبريَّة؛ لدلالتها على
أمر نسبى
وهو
ورُدَّ بأن المعنى : الشخص الذي له الصفة صاحب الاسم.
.
واعلم أن زيد المنطلق ليس موضوعا للحصر، بخلاف المنطلق زيد) كما تقرر في الأصول . فحينئذ حالة إرادة القصر في المنطلق) (زيد بوضع اللفظ وحالة إرادته في (زيد المنطلق) تحتاج لقرينة، والسكاكى قال : زيد المنطلق والمنطلق زيد في المقام الخطابي يلزم من كل منهما أن لا يكون غير زيد ،منطلقا ، والمقصور تارة يكون الجنس نفسه من غير اعتبار التقييد بظرف أو غيره كما سبق وقد يكون باعتبار تقييده كقولك : هو الوفى حين لا تظن نفس بنفس خيرًا، وحيث أريد القصر لا يعطف عليه، فلا يقال : زيد المنطلق لأنه وعمرو ، يلزم اجتماع القصر ،وعدمه، وسيأتي ذلك في باب القصر. وقوله: (وقيل الاسم (متعين لا يخفى أن الكلام فى هذا الفصل مبنى على أصل، أن المبتدأ والخبر متى كانا معرفتين فالأول هو المبتدأ والثاني هو الخبر، هذا هو المشهور، وقيل: إن اختلفت رتبتهما فى التعريف فأعرفهما المبتدأ، وإلا فالسابق. وقيل : أنت بالخيار أيهما كنت اجعله مبتدأ، وهو قول أبي على، وظاهر قول شئت سيبويه فى باب كان. وقيل: المعلوم عند المخاطب مبتدأ ، والمجهول خبر. وقيل : الأعم هو الخبر، وقيل: الاسم متعين للابتداء والوصف متعين للخبر، قاله الإمام فخر الدين في "نهاية الإيجاز" ، وقال المصنف : لا يقال : زيد دال على الذات، فهو متعين للابتداء تقدم أو تأخر، والمنطلق دال على أمر نسبى فهو الخير أبدا؛ لأنا نقول: المنطلق لا يجعل مبتدأ إلا بمعنى الشخص الذي له الانطلاق، وهو بهذا المعنى لا يجب أن يكون خبرا وزيد لا يجعل خبرا إلا بمعنى صاحب اسم زيد وهو بهذا المعنى لا يجب أن يكون مبتدأ كذا قاله المصنف، وقد يقال : إن الدال على الوصفية إنما هو منطلق، أما المنطلق فالألف واللام فيه موصول بمعنى الذى وهى في الجمود والدلالة على الذات كزيد ؛
(1)
(۲)
(1) أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان الإمام أبو على الفارسي، واحد زمانه في علم اللغة، أخذ عن الزجاج وابن السراج وله صنف الإيضاح في النحو والتكملة في التصريف، توفى سنة سبع وسبعين وثلاثمائة، انظر بغية الوعاة (٤٩٦/١).
(۲) فخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة ٦٠٦ هـ صاحب كتاب نهاية الإيجاز في علم البيان
انظر کشف الظنون ١٩٨٦/٢.
٣٦٦
الجزء 01 — ص ٣٦٦