وعكسهما (١).
والثاني): قد يفيد قصر الجنس على شيء تحقيقاً ؛ نحو: زيد الأمير، أو مبالغةً لكماله فيه؛ نحو: عمرو الشجاع.
هذا التعريف المعنوى المقابل للتجهيل لا التعريف اللفظى المقابل للتنكير وقوله : " أو لازم حكم"، أى إذا كان السامع غير جاهل بهما، ولكن قصد المتكلم إعلامه بأنه يعرف أحدهما وحكم به على الآخر، كقولك : الذى أثنى على أنت، لمن يعلم أن الثناء نقل إليك، ولا يدرى هل تعلم أنه المثنى أو لا؟ تقديره : علمت أن المثنى أنت، وتقول: أنت المثنى على، فى عكسه. وقوله : وعكسهما) هو بالخفض معطوف على المثالين، وهما أخوك زيد، والمنطلق عمرو (وقوله : والثانى قد يفيد قصر (الجنس) يريد بالثاني ما فيه الألف واللام سواء كانت دخلت على المسند أم المسند إليه، فتارة لا يفيد قصر الجنس على شيء كقول الخنساء
إِذَا قَبُحَ البُكَاءُ عَلَى قَتِيل رَأَيْتُ بُكَاءَكَ الحَسَنَ الجَمِيلا)
،
وقد يفيد قصر الجنس كقول المصنف على شيء) إنما لم يقل على المسند؛ لأنه تارة يفيد قصر المسند، وتارة قصر المسند إليه، وذلك في زيد المنطلق، والمنطلق زيد. وفي كلامه نظر؛ لأن ذلك لا تختص به الألف واللام بل الإضافة كذلك، فلا حاجة لقوله : (كذلك) فإن قولك : زيد صديقي قد يقال : بإفادته للحصر على قول من جهة ما دل عليه من استغراق الإضافة، لا بالمعنى الذى حصل به القصر في قولنا زيد المنطلق؛ فإن المدرك فيه الإخبار بالجنس، كما تنبئ عنه الألف واللام، أما الإضافة فإنها لا تنبئ عن الجنس؛ ولذلك تقول : إن قولنا : زيد المنطلق لا فرق فى إفادته الاستغراق بين أن تكون الأداة فيه جنسية أو استغراقية إلا أن المدرك فيهما مختلف وذلك تارة يكون تحقيقا، مثل: زيد الأمير، والأمير زيد، إذا لم يكن أمير ،سواد، وتارة مبالغة لكماله في ذلك الوصف، نحو: عمرو الشجاع والشجاع ،عمرو، وقد يقال : إن بيت الخنساء من ذلك.
(1)
أي عكس المثالين المذكورين وهما : أخوك زيد والمنطلق عمرو. (۲) یعنی اعتبار تعريف الجنس.
(۳) البيت من الوافر وهو للخنساء في شرح ديوانها ص ۸۲ ودلائل الإعجاز ص: ۱۸۱، وشرح عقود الجمان ۱۲۱/۱، والإيضاح ص ۱۰۵. وفى المطبوع : "الجميل" وما أثبتناه من مصادر التخريج.
٣٦٥
الجزء 01 — ص ٣٦٥