الفصل الأول: في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب
٣٥٩
وزيد - مثلاً - ما يُرادُ الحكم عليه، ونفي شكٍّ ثبوت الآخر له(۱) عنه؛ فتقول لمن يعرفُ زيدًا بعينه وباسمه، لكن لا يعرف أنه أخوه؛ وهو كالطالب حكماً له، وكان معتقدا أن له أخاً لكن لا يعلمه على التعيين : زيد أخوك »؛ على ما يتصوَّرُه من السَّامع من كونه طالبـــا للحكم على زيد، وكذا عكسه؛ تقول لمن يعتقد أن أخاً لنفسه؛ لكن لا يعرفه على التعيين؛ وهو كالطالب منك الحكم على أخيه بالتعين : «أخوك زيد»، فيورد الحكم على ما يتصوره من السامع .
(
وبهذا يُعلم الفرق بين « زيد أخوك » و «أخوك زيد (۲)؛ فظهر الفرق بهذا بين العبارتين فإنه لأيّ شيء في الأوَّل؛ الحكم على زيد بالأخ، وفي الثاني بالعكس . ويُعرف معنى قول النحاة : « : « المقدَّمُ من المعرفتين هو المبتدأ (۳) ؛ لأنَّك تجعل المشكوك في ثبوته للآخر (٤) مسندا فتؤخره، والآخر مُسندًا إليه فتُقَدِّمه ()، مع أنه؛ [ أي : مع أن الخبر
-
عنه
(۱) في أزيادة : « ونفيه » والسياق مستقيم بدونها؛ إذ المراد نفي الشك الثابت للآخر (۲) هكذا ـ أيضاً ـ في ف . وفي أ : ( بين ( أخوك زيد )، ( وزيد أخوك ) ) . (۳) ينظر على سبيل المثال : شرح ابن عقيل : ( ۲۱۷/۱)، مغني اللبيب : ( ٥٨٩ ) . (٤) في الأصل : ( الآخر » وهو تحريف بالنقص، والصواب من : أ ، ب . (٥) يوحي قول المصنف : « ويعرف معنى ... ) وتعقيب الشارح بعده بقوله : « لأنك فتقدمه ؛ يوحي باتفاق البلاغيين والنحاة على العلة الموجبة للتقديم والحق أنها مثار اختلاف بينهما؛ فالبلاغيون يعلّلون بمطابقة الكلام لمقتضى الحال، والنحويون يعللون بأمور لفظية؛ منها؛ دفع الالتباس . فالنتيجة وإن اتحدت إلا أن =
تجعل
...
ص ٣٥٩