٢٨٦ الفوائد الغياثية للكرماني - تحقيق ودراسة د. علي بن دخيل الله العوفي وإن (۱) قلت - أيضا : سلمنا أنه لا يتحصل إلا بالمسند إليه،
لكنه أعم من أنْ يكون مذكورًا أو محذوفا عند القرينة ؟ قلت (۲): العللُ النَّحويّةُ تعليلاتُ بَعْد الوقوع ولا توجيه للنقض عليها فإن قلت : فما تقول في فاعل المصدر؛ فإنه جائز الحذف ؟ . قلتُ : لأن المصدرَ وُضِع للنّسبة المطلقة لا المقيدة، والتقريب ظاهر؛
كيف وبحثنا في فاعل الفعل لا مطلقاً !(۳).
وهذه المسألةُ زائدةٌ على «المفتاح »
ثم إن ـه؛ أي: الحـ ذف (٥).
(۱) في أ ، ب : ( فإن » . «
(۲) في أ : ( قلنا » .
(۳) قوله : ( فإن قلت : فما تقولُ في فاعل ... لا مطلقاً» ساقط .
من ب
... » فغير
(٤) وهي : تعليل المصنّف عدم مجيء الحذف في فاعل الفعل » أَمَّا ما تقدّم ذلك من قوله : « فالحذف إنّما يجوز لقرينة حالية، ويجي في المسند والمسند إليه مراد - لأن السكاكي - رحمه الله - وإن لم يورد الحديث عنه إجمالاً مجتمعاً موضع واحد إلا أنه تعرض له في ثنايا كتابه عند حديثه عن كل مبحث من تلك
المباحث على حدة .
في
(٥) مطلقاً؛ أي : في المسند إليه، والمسند، وغيرهما . (٦) سبقت إشارة المصنف رحمه الله ـ أن الحذف يجوز بقرينة حالية . ولما كان الكلام يقتضى في أصل وضعه إثبات المسند والمسند إليه وتوابعهما لتوقف
—
إفادة النسبة عليهما . والقرينة تُجوِّز الحذف. ولما لم يجز ترجيح أحد الجائزين الإثبات الحذف على الآخـ شرع في بيان المرجحات لكل منهما؛ فبدأ بالحذف ثم بالإثبات .
ص ٢٨٦