تحقيق الفوائد الغياثية — الصفحة ٢٨٦

٢٨٦ الفوائد الغياثية للكرماني - تحقيق ودراسة د. علي بن دخيل الله العوفي وإن (۱) قلت - أيضا : سلمنا أنه لا يتحصل إلا بالمسند إليه، لكنه أعم من أنْ يكون مذكورًا أو محذوفا عند القرينة ؟ قلت (۲): العللُ النَّحويّةُ تعليلاتُ بَعْد الوقوع ولا توجيه للنقض عليها فإن قلت : فما تقول في فاعل المصدر؛ فإنه جائز الحذف ؟ . قلتُ : لأن المصدرَ وُضِع للنّسبة المطلقة لا المقيدة، والتقريب ظاهر؛ كيف وبحثنا في فاعل الفعل لا مطلقاً !(۳). وهذه المسألةُ زائدةٌ على «المفتاح » ثم إن ـه؛ أي: الحـ ذف (٥). (۱) في أ ، ب : ( فإن » . « (۲) في أ : ( قلنا » . (۳) قوله : ( فإن قلت : فما تقولُ في فاعل ... لا مطلقاً» ساقط . من ب ... » فغير (٤) وهي : تعليل المصنّف عدم مجيء الحذف في فاعل الفعل » أَمَّا ما تقدّم ذلك من قوله : « فالحذف إنّما يجوز لقرينة حالية، ويجي في المسند والمسند إليه مراد - لأن السكاكي - رحمه الله - وإن لم يورد الحديث عنه إجمالاً مجتمعاً موضع واحد إلا أنه تعرض له في ثنايا كتابه عند حديثه عن كل مبحث من تلك المباحث على حدة . في (٥) مطلقاً؛ أي : في المسند إليه، والمسند، وغيرهما . (٦) سبقت إشارة المصنف رحمه الله ـ أن الحذف يجوز بقرينة حالية . ولما كان الكلام يقتضى في أصل وضعه إثبات المسند والمسند إليه وتوابعهما لتوقف — إفادة النسبة عليهما . والقرينة تُجوِّز الحذف. ولما لم يجز ترجيح أحد الجائزين الإثبات الحذف على الآخـ شرع في بيان المرجحات لكل منهما؛ فبدأ بالحذف ثم بالإثبات .
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.