٢٨٥
الفصل الأول: في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب للخصوصيَّات (۱) الَّتي تَحْته؛ فلا يُقالُ : «هذا» والمراد : أحدٌ مِمَّا (٢) يُشارُ إليه (٣). وكالحروف كـ مِنْ » فإنَّها وُضِعَتْ باعتبار معنى عام؛ وهو نوعٌ
[1] من النسبة؛ كالابتداء لكلِّ / ابتداء مُعَيَّن بخصوصه (٤) ، فمـ يُذكر مُتعلّقه لا يَتَحـ متعلقه لا يتحصل فرد من ذلك النوع [ الذي ] ) هو مدلول الحرف، لا في العقل ولا في الخارج، وإِنَّما يتحصل بالمنسوب إليه،
فيتعقل بتعقله .
وهكذا الفعل فإنّه وُضع لنسبةِ الحدث إلى أمرٍ مُعيَّن؛ فما لم يُذكر
ذلك الأمر لم يُفد
فإن قلت (۲) : فما الفرق حينئذ بينه وبين الحرف ؟
قلتُ : لوجهين):
الأَوَّل : أن معناه وإن لم يتحصل إلا بذكر المتعلّق؛ لكنَّه إذا تحصل
ففي نفسه بخلاف الحرف؛ فَإنَّه في غيره، والثاني (٨): أنَّه بعد ذكر مُتعلّقه يصير إسنادا تاما مفيدًا(؟) بخلاف الحرف
(۱) في ب : «للمخصوصات »
(۲) في ب : « ما » .
(۳) بل يقال : هذا، والمراد : المعين بالإشارة . (٤) في الأصل : ونحو صة والصَّواب من أ ، ب . (٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، ب، ومثبت من أ . (٦) اعتراض توقع الشارح توجهه إليه (۷) هكذا في الأصل، ب . وفي أ : « بوجهين » . وكلاهما جائز
(۸) في ب : « الثاني »؛ بحذف حرف العطف
(۹) في أ : «مقيدا » وهو تصحيف
ص ٢٨٥