وألف في عرض مادة الكتاب أن يبدأ بذكر الخطأ ثم يذكر الصواب . وتوسع فشرح واستشهد وذكر المشتقات وأورد الأخبار وذكر الأسانيد أحيانا . كذلك قسم أبو حفص عمر بن خلف بن مكى الصقلي كتابه « تثقيف اللسان
وتلقيح الجنان » إلى ٥٠ بابا ، مثل باب التصحيف ، باب التبديل ، باب ما غيروه من الأسماء بالزيادة ... إلخ ، بادئا منها بالتصحيف ( لأن ذلك كان سبب تأليف الكتاب ومفتاح النظر فى تصنيفه ثم أتبعته كلاما يليق به أو يقاربه ... واستفتحت بحديث النبي تيمنا باسمه ، وتبركا بذكره » . أما المواد التي أوردها في داخل هذه الأبواب فلم يراع أى ترتيب فيها غير البابين الأولين ، اللذين رتب موادهما حسب الحرف الذى يقع فيه التصحيف أو التبديل . وتردد أبو حفص في عرضه مادته بين الإيجاز والإطناب . فاقتصر أحيانا على الخطأ والصواب ، واعتمد أحيانا على الشواهد من القرآن والحديث والشعر والأمثال والأقوال والأخبار . و تخلص الجواليقي في تكملته من هذه الأقسام الكثيرة ، وجعلها ثلاثة أقسام ذكرها ١٠٤ في المقدمة في قوله ( ۱] فمنها ما يضعه الناس غير موضعه ، أو يقصرونه على مخصوص وهو شائع ، [۲] ومنها ما يقلبونه ويزيلونه عن جهته ، [۳] ومنها ما يُنْقَصُ منه ويزاد فيه ، وتبدل بعض حركاته أو بعض حروفه بغيره » . والنوع الأول عنده هو الرابع عند ابن السكيت وابن قتيبة . ويلاحظ على الجواليقي إكثاره من الاستشهاد بالأحاديث واستطراداته ، بعكس سلفه . واتفق معهم في عدم ترتيب هذا الباب
والنوع الثاني للمقلوب والمزال ، وهو فرع من النوع السابق ، لأنه تناول فيه الألفاظ
التي قلبت معانيها أو أزيلت عن وجهها . ولعل هذا هو ما جعله لا يفصله عن النوع السابق حين تناوله فى الكتاب نفسه ، بخلاف فعله فى المقدمة ، وفعله في النوع الثالث الألفاظ . وقد أطال في علاج ما فيه من
وأخيرا النوع الثالث ، وهو خاص بالمحرف : في ضبطه أو حروفه ، فهو يجمع جميع الأبواب المتفرقة من الكتب السابقة ، في الأنواع الأول والثاني والثالث . وصدر المؤلف هذا النوع بمجموعة من الألفاظ المحرفة ضبطا أو حرفا دون ترتيب . ثم انتقل منها إلى تقسيم قريب مما عند ابن قتيبة ، فقدم تحريف الضبط ، وبدأ فيه بما يكسر والعامة تفتحه أو تضمه ، ثم ما يفتح والعامة تكسره ، ثم ما جاء مفتوحا والعامة تضمه ... إلخ . فجمع المتناسق منها : المكسور الأصل وتغييراته ، ثم المفتوح وتغييراته ، ثم المضموم وتغييراته ،
،
الكتاب — ص ٨٥