1.7
مجموع رسائل الحافظ العلائي
مع
قلت : وكذلك ما تقدم عن الإمام الشافعي في القديم وفي کتاب اختلافه مالك في الجديد عند تفرق أقوال الصحابة ، وقد تقدم أنه يصير إلى قول أحد الخلفاء الأربعة ، وحينئذ فالاحتجاج بما اتفقوا عليه يكون بطريق الأولى . وأما كونه إجماعا كما إذا أجمعت الأمة قاطبة فبعيدٌ ؛ لأن الأدلة المتمسك بها في كون الإجماع حجة من النقلية والعقلية إنما تتناول جميع أن الأمة ، ولا ريب في الخلفاء الأربعة ليسوا كل الأمة .
عَلَيْكُمْ
وقد ذكر أئمة الأصول أنَّ أبا حازم احتج لكون ذلك إجماعا بقوله صلى الله عليه وسلم : « بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ » الحديث (۱) فأوجب اتِّبَاعَ سُنّتِهِمْ كَمَا أَوْجَبَ اتِّبَاعَ سُنَّتِهِ ، وَالْمُخَالِف لِسُنَّتِهِ صلى الله عليه وسلم لا يعتد بقوله
فكذلك المخالف لسنتهم . ثم أجابوا عن ذلك بوجهين :
أحدهما : إنَّ ذلك عام في كلِّ الخلفاء الراشدين ولا دليل فيه على انحصاره في
الله (٤٦ - أ) الأربعة رضي عنهم دون غيرهم .
بِأَيْهِمْ
وثانيهما : المعارضة بما روي عنه الله أنه قال : « أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ (۲) فتحمل سنة الخلفاء الأربعة في الحديث على ما يتعلق بالخلافة فقط للجمع بين الأحاديث ، كيف ومن سنتهم إجازة المخالفة لهم كما تقدم من ردّ المرأة على عمر
رضي الله عنه في المغالاة بالصداق وغير ذلك من الصور الكثيرة .
(۱) رواه أبو داود (٤٦٠٧ ) ، والترمذي (٤٢) ، وابن ماجه (٢٦٧٦) ، وابن حبان (٥) ، والحاكم (۱)
.(90
قال الترمذي : حديث صحيح . (۲) سيأتي تخريجه .
الجزء 03 — ص ١٠٦