۱۰
إجمال الإصابة في أقوال الصحابة
وقال مرة : الفتوى أولى ؛ لأنَّ سكوتهم على الحكم يحمل على الطاعة لأولي الأمر (۱) . وعزا هذا الاختلاف إلى القديم وجعله مرجوعًا عنه، وفيه من النظر ما قدمناه لما نص عليه الشافعي في كتبه الجديدة كما ذكرنا .
هذا ما يتعلق بنقل الأقوال في المسألة على وجه الاحتجاج أو التقليد ، والكلام الآن فيما احتج به لكلِّ قول منها مع بيان ما يتعلق بتلك الأدلة على وجه الإيجار إن شاء الله تعالى ، والنظر في مراتب خمس تقدم القول فيها :
الله
الله
عنهم .
الله عنهما
.
الأولى : في اتفاق الأئمة الأربعة الخلفاء رضي والثانية : في اتفاق الشيخين أبي بكر وعمر رضي والثالثة : في قول الواحد من الخلفاء الأربعة أي واحد كان منهم رضي (٤٥-ب)
عنهم .
والرابعة : في قول الواحد من الصحابة غير الأربعة رضي الله
عنهم .
والخامسة : في قول الواحد منهم إذا اعتضد بالقياس أو عضد القياسُ قوله وأي
قياس ذلك على ما نبينه إن شاء الله تعالى
.
•
أما اتفاق الخلفاء الأربعة على حكم أو فتوى :
فمن الناس من جعل ذلك إجماعا كاتفاق الأئمة كلهم، وإليه ذهب أبو حازم القاضي من الحنفية ، وحكاه جماعة من المصنفين رواية عن أحمد بن حنبل . قال الشيخ الموفق في ( الروضة » : نقل عن أحمد الله ما يدل رحمه على أنه لا يجوز عن قولهم إلى قول غيرهم ، والصحيح أن ذلك ليس بإجماع، وكلام أحمد في إحدى الروايتين عنه يدلُّ على أن قولهم حجة ، ولا يلزم من كلِّ ما هو حجة أن يكون
إجماعا
(۱) (المستصفى » (ص ۱۷۱) .
الجزء 03 — ص ١٠٥