مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ٨٢٣

۱۰ إجمال الإصابة في أقوال الصحابة وقال مرة : الفتوى أولى ؛ لأنَّ سكوتهم على الحكم يحمل على الطاعة لأولي الأمر (۱) . وعزا هذا الاختلاف إلى القديم وجعله مرجوعًا عنه، وفيه من النظر ما قدمناه لما نص عليه الشافعي في كتبه الجديدة كما ذكرنا . هذا ما يتعلق بنقل الأقوال في المسألة على وجه الاحتجاج أو التقليد ، والكلام الآن فيما احتج به لكلِّ قول منها مع بيان ما يتعلق بتلك الأدلة على وجه الإيجار إن شاء الله تعالى ، والنظر في مراتب خمس تقدم القول فيها : الله الله عنهم . الله عنهما . الأولى : في اتفاق الأئمة الأربعة الخلفاء رضي والثانية : في اتفاق الشيخين أبي بكر وعمر رضي والثالثة : في قول الواحد من الخلفاء الأربعة أي واحد كان منهم رضي (٤٥-ب) عنهم . والرابعة : في قول الواحد من الصحابة غير الأربعة رضي الله عنهم . والخامسة : في قول الواحد منهم إذا اعتضد بالقياس أو عضد القياسُ قوله وأي قياس ذلك على ما نبينه إن شاء الله تعالى . • أما اتفاق الخلفاء الأربعة على حكم أو فتوى : فمن الناس من جعل ذلك إجماعا كاتفاق الأئمة كلهم، وإليه ذهب أبو حازم القاضي من الحنفية ، وحكاه جماعة من المصنفين رواية عن أحمد بن حنبل . قال الشيخ الموفق في ( الروضة » : نقل عن أحمد الله ما يدل رحمه على أنه لا يجوز عن قولهم إلى قول غيرهم ، والصحيح أن ذلك ليس بإجماع، وكلام أحمد في إحدى الروايتين عنه يدلُّ على أن قولهم حجة ، ولا يلزم من كلِّ ما هو حجة أن يكون إجماعا (۱) (المستصفى » (ص ۱۷۱) .
الجزء 03 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.