مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ٨١٣

إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ۹۵ سيأتي ، ، وهو رواية مشهورة عن أحمد بن حنبل وبه قال أكثر أصحابه أجوبته وتصرفاته في كثير من المسائل . وهو مقتضى وأما القول بأنه ليس بحجة مطلقا فإليه ذهب جمهور الأصوليين من أصحابنا ، والمعتزلة ، ، وهو الذي عزاه الأصحاب إلى الجديد من قول الشافعي واختاروه ، وأومى إليه أحمد بن حنبل فجعل ذلك رواية ثانية عنه ، عنه ، واختاره أبو الخطاب من أصحابه ، وإليه يميل قول محمد بن الحسن . وذهب الكرخي من الحنفيَّةِ إلى أنَّ قول الصحابي حُجَّةٌ فيما لا يدرك بالقياس ، وهو اختيار البزدوي وابن الساعاتي وغيرهما منهم . وأما أصحابنا فقد تقدَّم أنهم قطعوا القول عن الإمام الشافعي بأن قوله القديم حُجَّةٌ ، وأن قوله الجديد أنه ليس بحجة . أنه وقال إمام الحرمين في البرهان : ذهب الشافعي في القديم إلى أنه حُجَّةٌ يجـ (٤١-ب) على المجتهدين من أهل الأعصار التمسك بها ، ثم قال : وإنما يكون حُجَّةٌ إذا لم تختلف الصحابة ، ولكن نقل واحد عن واحد ولم يظهر خلافه فيكون حنيئذ حُجَّةً وإن لم ينتشر . وقال في بعض أقواله : إذا اختلفت الصحابة فالتمسك بقول الخلفاء أولى . قال الإمام : وهذا كالدليل على أنه لم يسقط الاحتجاج بأقوال الصحابة لأجل الاختلاف وقال في بعض أقواله : إذا القياس الجلي يقدم على قول الصحابي . وقال في موضع آخر : إن قول الصحابي مقدم على القياس . انتهى كلام الإمام (۱) . وهذه الأقوال التي أشار إليها الإمام منصوصة للشافعي في الجديد أيضًا ؛ فإنه قال (۱) بل هو في « الاجتهاد » (ص۱۳۲).
الجزء 03 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.