مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ٨١٢

٩٤ مجموع رسائل الحافظ العلائي الطرف الثالث أن يقول الصحابي قولاً أو يحكم بحكم ولم يثبت فيه اشتهارٌ ولا يؤثر عن غيره من الصحابة مخالفة ذلك . في وهذه الصورة هي أكثر ما يوجد عنهم ، وللعلماء فيها أقوال متعددة ، والكلام في مقامين : المقام الأول في كونه حُجّة شرعية تقدم على القياس والذي يتحصل في ذلك مذاهب : أحدها : أنه حُجَّةٌ مطلقا والثاني : أنه ليس بحجة (٤١- أ) مطلقا الله والثالث : أنَّ الحجة قول أبي بكر وعمر رضي عنهما فقط دون غيرهما . الله فقط عنهم والرابع : أنَّ الحجَّةَ قول الخلفاء الأربعة رضي والخامس : أنَّ قولَ الصحابي فيما لا يدرك قياسًا فهو حجة دون ما يدرك بالقياس، وهذا هو الذي يعبر عنه ابن الحاجب بأنه حُجَّةٌ إذا خالف القياس . والسادس: إن كان من أهل العلم والاجتهاد فقوله حجة وإلا فلا قاله العالمي من الحنفية في كتابه حاكيا له عن أصحابهم ، والجمهور لم يفصلوا هذا التفصيل بل أطلقوا بالنسبة إلى الصحابة رضي الله عنهم . فأما القول بكونه حجة فإنه مذهب مالك وجمهور أصحابه ، وسفيان الثوري وجمهور أهل الحديث ، وكثير من الحنفية كأبي يوسف وأبي سعيد البرذعي وأبي بكر الرازي ، وعزاه الأصحاب إلى القديم من قولي الشافعي وليس هو كذلك فقط كما .
الجزء 03 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.