٩٤
مجموع رسائل الحافظ العلائي
الطرف الثالث
أن يقول الصحابي قولاً أو يحكم بحكم ولم يثبت فيه اشتهارٌ ولا يؤثر عن غيره من
الصحابة مخالفة ذلك . في
وهذه الصورة هي أكثر ما يوجد عنهم ، وللعلماء فيها أقوال متعددة ، والكلام في
مقامين :
المقام الأول
في كونه حُجّة شرعية تقدم على القياس
والذي يتحصل في ذلك مذاهب :
أحدها : أنه حُجَّةٌ مطلقا
والثاني : أنه ليس بحجة (٤١- أ) مطلقا
الله والثالث : أنَّ الحجة قول أبي بكر وعمر رضي عنهما فقط دون غيرهما .
الله فقط
عنهم
والرابع : أنَّ الحجَّةَ قول الخلفاء الأربعة رضي والخامس : أنَّ قولَ الصحابي فيما لا يدرك قياسًا فهو حجة دون ما يدرك بالقياس، وهذا هو الذي يعبر عنه ابن الحاجب بأنه حُجَّةٌ إذا خالف القياس .
والسادس: إن كان من أهل العلم والاجتهاد فقوله حجة وإلا فلا
قاله العالمي من الحنفية في كتابه حاكيا له عن أصحابهم ، والجمهور لم يفصلوا هذا التفصيل بل أطلقوا بالنسبة إلى الصحابة رضي الله عنهم . فأما القول بكونه حجة فإنه مذهب مالك وجمهور أصحابه ، وسفيان الثوري وجمهور أهل الحديث ، وكثير من الحنفية كأبي يوسف وأبي سعيد البرذعي وأبي بكر الرازي ، وعزاه الأصحاب إلى القديم من قولي الشافعي وليس هو كذلك فقط كما
.
الجزء 03 — ص ٩٤