۹۲
وفي
مجموع رسائل الحافظ العلائي
المسألة مباحث كثيرة للأصوليين من التقديرات المجوزة لشنا بصدد ذكرها . والمقصود أنَّ هنا مراتب متفاوتة في القوة والضعف :
إحداها : فرض ذلك في كل عصر .
وهذا إن كان بعد استقرار المذاهب فلا أثر للشكوت قطعا ، وإن كان قبل ذلك
ففيه ما تقدم من الخلاف ، وفي جعله إجماعا ظنيا نظر ، وكونه حجة وليس بإجماع
أبعد
من
ذلك .
وثانيها : أن يكون ذلك في عصر الصحابة رضي
الله
عنهم .
فهو أقوى من الأول وأولى بأن (٤٠ أ ) يكون الشكوت منهم دليلا على الموافقة ؛ لعلو مرتبتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم المداهنة على من بعدهم ،
وإن لم يكن إجماعا فالظاهر أنه حُجَّةً لما تقدم .
قويا .
وثالثها: أن يكون ذلك فيما يتكرر وقوعه
·
فهو أولى بأن يكون إجماعا أو حُجَّةً ؛ لأنَّ تلك الاحتمالات المقدرة تبعد فيه بعدا
ورابعها : أن يكون فيما تعم به البلوى .
فكون ذلك إجماعا أقوى مما قبله وأظهر في الحُرِّيَّةِ ؛ لأنَّ انتشار ذلك الحكم مع عموم البلوى به يقتضي علمهم بذلك الحكم وموافقتهم فيه وإلا لزم تطابقهم على ترك
إنكاره .
وخامسها : أن يكون فيما يفوت وقته كالدماء والفروج كما صَوَّرَهُ الماوردي . فاشتهار ذلك بينهم مع سكوت الباقين عنه يدلُّ على الرضا أقوى مما في الصور المتقدمة إلَّا أنَّ صورته فيما تعم به البلوى ويتكرر وقوعه أظهر أو الكل على السواء، والقولُ بحُرِّيَّةِ ذلك وإن لم يكن إجماعا قوي إذا قيل بأنَّ قول الصحابي بمفرده لا يكون حُجَّةً ، والله سبحانه أعلم .
الجزء 03 — ص ٩٢