مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ٨٠٩

إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ۹۱ أنَّ بعض من وأيضًا فالمعروف من عادة التابعين ومَنْ بعدهم الاحتجاج بمثل ذلك إذا اتصل بهم الصحابة قال قولا وانتشر في الباقين ولم ينكروه، ولا يخلو أحد المجتهدين من إيراد مثل ذلك في كتبه على وجه الاحتجاج به ، فلو لم يكن الإجماع السكوتي محتجةً لزم اتفاقهم على الباطل . ولا يقال : يلزم أن يكون الإجماع السكوتي بالإجماع ويكون المخالف فيه خارقا للإجماع ، وليس كذلك لأنَّا نقول : جاز أن يكون من احتج به في كل عصر لم تتفق آراؤهم على كونه إجماعا ، بل رآه بعضهم إجماعا ورآه الآخرون حُجَّةً وليس بإجماع ، ولو سلم ذلك بمخالفة للإجماع الاستدلالي (۳۹) - (ب) والظنّي لا يقدح في قائلها . وأما من قال : إنه يكون حجة وليس بإجماع فاعتمد أنَّ الإجماع إنَّما يكون عند العلم باتفاق المجتهدين وهو مفقود في هذه الصورة فانتفى كونه إجماعا . وأما كونه حُجَّةٌ فلأنَّ العادة تقضي بأنه لو كان قول القائل ليس صحيحًا لما تطابق الجميع على الشكوت عنه إذا لم يكن هناك مانع قوي ، ولو كان ثَمَّ مانع لَظَهَرَ ، فإذا لم يظهر ذلك ولا إنكار صدر من أحدٍ منهم لذلك القول فيبعد أن لا يكون الحق في ذلك القول بعدًا قويًّا فيكون حُجَّةً لئلا يلزم المحذور بالنسبة إلى أهل العصر وعدم إظهارهم المخالفة وأما ابن أبي هريرة فقال : العادة جاريةٌ بالاعتراض على المفتي دون الحكام لما في الاعتراض على الحكام من ثوران الفتن، فإذا سكتوا عن الفُتْيا فإنَّ سكوتهم دال على الموافقة دون ما إذا سكتوا عن الحكم . وقال من عكس ذلك : هذا في الحكم أولى لما كانت العادة جارية به من أنَّ الحاكم يشاور ويراجع أهل النظر ، بخلاف الفتوى فإنها تقع غالبا عن الاستبداد . واعترض على القولين بأنه لا فرق بين الفتوى والحكم ، وقد تقدم أنهم اعترضوا على الخلفاء في أحكامهم كثيرا .
الجزء 03 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.