تلخيص كتاب المسكت
۲۳۱
باب
إقرار بعض الورثة من المشكل
مات رجل وخلف اثنين فأقر أحدهما بأخ وأنكر الآخر :
فقال أصحابنا وهو قول المدنيين : الأول لا يثبت النسب ولا يؤاخذ المقر بشيء من حصته من الميراث ؛ لأن الإرث فرع النسب .
وقال البصريون : لا يثبت النسب ولكن يقضى على المقر بثلث ما في يده ؛ لأنه كان في يده نصف المال فيإقراره بين أنه لا يستحق إلا ثلثه وأن باقي ما في يده يستحقه المقر له لا
فيؤاخذ به
·
وكذلك قال الكوفيون إلا أنهم قالوا : يأخذ نصف ما في يد المقر وهو ربع جميع المال ، وهذا ضعيف جدا ؛ إذ يلزم عليه أنه إذا صدق الأخ الآخر أن يأخذ أيضًا منه نصف ما في يده فيصير له مثل نصيبهما .
قالوا : إذا صدقه الثاني يقال للمقر له : لك ثلث المال فخذ هذا من الثاني سدس ويأخذ المقر أولاً من المصدق آخرا نصف سدس .
نصف
فيقال لهم : فقد تبين خطأ ما قضيتم به أولاً ويلزم على البصريين والكوفيين جميعا ما أشرنا إليه أن الإرث فرع ثبوت النسب فإذا لم يثبت النسب كيف يحكم له بالميراث ؟ قالوا : هو كما إذا عقد رجل نكاحه على امرأة ثم أقر أنها أخته وأنكرت المرأة ذلك فإنا نبطل النكاح ولا نثبت قوله في النسب ما لم تصدقه . قلنا : أمر النكاح إلى الزوج فإن شاء أن يزيله فالطلاق إزالة فكذلك ملك إزالته باعترافه صحيح فأما المال فإنما يزول عن ملك صاحبه إلى غيره بسبب فإذا لم يثبت النسب لم يثبت الملك المرتب عليه كما أن من قال : لي على فلان بن فلان ألف درهم من ثمن دار بعته إياها وطالبه بذلك (٢٥- أ) فقال المدعى عليه : ما له علي شيء وقد أقر
أنه
غیر
الجزء 02 — ص ٢٣١